هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
نشرت مجلة
"إيكونوميست" تقريرا حول الفوز المرتب لرئيس النظام المصري عبد الفتاح
السيسي. وقالت إنه كان محظوظا في الفترتين الرئاسيتين الأولى 2014 والثانية 2018، إلا أنه قد لا يلقى نفس الحظ في هذه المرة. اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة
وقالت إن أي سياسي لا يحلم بنتيجة أفضل مما حصل، وأن يتفوق على
منافسين ثلاثة وبنسبة 89.6% وفي أعلى مشاركة انتخابية بمصر منذ التسعينيات. و"في الحقيقة، هذا ما طلبه والنتيجة كانت معروفة".
فقد فاز عبد الفتاح السيسي الجنرال السابق والذي يحكم مصر منذ 2014
في 18 كانون الأول/ ديسمبر بفترة ثالثة، وعلى خلاف الانتخابات السابقة التي واجه
فيها منافسا واحدا، ففي هذه المرة واجه ثلاثة منافسين غير معروفين، ومع أن
الناخبين كانت لديهم اختيارات أكثر، إلا أن أيا من هؤلاء لم يكن جيدا. وكان أهم
مرشح وأقوى منافس له قد أجبر على ترك السباق في تشرين الأول/ أكتوبر بعدما تحرشت
السلطات به واعتقلت أنصاره.
وسجلت نسبة المشاركة 67% وهي أعلى بعشرين نقطة من الانتخابات الحرة والنزيهة الوحيدة
والأخيرة والتي عقدت عام 2012. وقد يبدو هذا الأمر غير متصور، مع أن الحكومة فعلت
ما بوسعها لنقل موظفي الخدمة المدنية وتوزيع صناديق الطحين والأرز وغير ذلك من
الضروريات عند مراكز الاقتراع.
ومنحت النتائج السيسي فرصة للزعم بأنه حصل على تفويض واسع لمواصلة ما
ينظر إليها على أنها سياسات غير شعبية. وهو بحاجة إليها، ففي نظرة خاطفة للتحديات التي
تواجهه، فقد اشتكى عدد من الناخبين من أن رزم المساعدات الحكومية لم تحتو على
السكر، فقد زاد سعره بنسبة 40% منذ تشرين الأول/ أكتوبر وأصبح 55 جنيها مصريا للكيلو. وهذا ليس إشارة جيدة
عندما لا تواكب الرشوة التضخم.
وأشارت أن أهم
قلق للسيسي هو حرب غزة، وهي واحدة من ثلاث حروب تجري على حدود مصر، ففي الغرب
ليبيا والجنوب السودان. ومع توسيع دولة الاحتلال حملتها في الجنوب فقد فر السكان إلى
مدينة رفح وهي أقرب المناطق للحدود مع مصر. ويشعر المسؤولون في القاهرة بالعصبية
من مواصلة تل أبيب الحملة لكي تصل إلى رفح والتي قد تدفع السكان الهاربين باتجاه
مصر.
وأقام الجيش المصري كتلا ترابية وأسيجة لتعزيز جانبهم من الحدود. وفي
الأحاديث الخاصة، يقول المسؤولون إن الجنود لن يطلقوا ولا رصاصة باتجاه الفلسطينيين
الذين سيحاولون الفرار من غزة. لكنهم خائفون من كيفية العناية بموجة لجوء جديدة
إلى جانب 300,000 سوداني فروا من الحرب التي اندلعت في نيسان/ أبريل.
وحاول السيسي التعامل بحذر مع غزة، ودعا لوقف إطلاق النار وسمح
بتنظيم مجموعة من التظاهرات التي أشرفت عليها الدولة. لكنه لم يقطع علاقتاته مع دولة الاحتلال، وعلى خلاف حسني مبارك الذي أطيح به عام 2011، فإنه لم يسمح بنشاط عفوي مؤيد
لفلسطين. وبالنسبة للسيسي وحلفائه، فقد كان ذلك التسامح هو بداية النهاية لمبارك.
فالناشطون الذي نظموا تظاهرات مؤيدة لفلسطين حرفوا نظرهم لاحقا نحو الرئيس.
فتظاهرة نظمت في
20 تشرين الأول/أكتوبر ووصلت إلى
ميدان التحرير، قلب الثورة في 2011، تم تفريقها بسرعة واعتقال بعض المحتجين. وشعر
مبارك بثقة جعلته يسمح بتلك التظاهرات، أما السيسي فليست لديه هذه الثقة بالنفس،
ذلك أنه يتعامل مع أسوأ أزمة اقتصادية تمر
بها مصر منذ عقود، وهي نتيجة عقد تقريبا من الإنفاق القائم على الاقتراض، ونقص
مستمر بالعملة الصعبة. ومنعت الكثير من البنوك المصرية استخدام بطاقات الائتمان أو
الخصم الخاصة بهم للقيام بمعاملات أجنبية.
وقامت شركات
التصنيف الائتماني الكبرى الثلاثة بتخفيض الديون المصرية وتصنيفها بأنها عالية
الخطورة. ومع أن معدل التضخم السنوي انخفض إلى 36% من 40% في آب/أغسطس إلا أنه لا
يزال ضعف المعدل في العام السابق.
وبلغ التضخم في
أسعار المواد الغذائية 65% ولم يعد السكر المادة الوحيدة غير المتوفرة، فقد
ارتفعت أسعار البصل بنسبة 423% خلال العام الماضي وسعر اللحم بـ84% والشاي بـ78%.
ومن المفترض أن يكون سعر الصرف مرنا إلا أنه لم يتغير منذ شباط/ فبراير، ولكن
الاستقرار لن يستمر، ويتوقع صندوق النقد الدولي الذي أقر منح مصر قرضا بـ3
مليارات دولار في كانون الأول/ ديسمبر 2012، من السيسي أن يقوم بتعويم العملة، وسيقوم بتخفيض قيمتها على الأقل وللمرة الرابعة
في عامين.
وفي السوق
السوداء يباع الدولار الواحد الآن بخمسين جنيها مصريا، مقارنة مع سعر الصرف الرسمي
وهو 31 جنيها، ويعني هذا استمرار التضخم. وعقدت الحرب على الجانب الآخر من الحدود
الأمور.
ففي تشرين
الأول/ أكتوبر ووسط مخاوف من ضرب حركة حماس أو حزب الله منشآت الغاز، فقد أوقفت دولة الاحتلال وبشكل مؤقت تصدير الغاز إلى مصر. وهو ما أجبر الحكومة على فرض انقطاعات متكررة
للكهرباء وفي أنحاء البلاد استمرت لأربع ساعات.
وتمثل السياحة
نسبة 5% من الناتج المحلي العام وهي المصدر الثالث للعملة الصعبة، وقد تراجعت
الحجوزات منذ هجمات تشرين الأول/ أكتوبر. وستضر الهجمات على السفن التجارية في
البحر الأحمر بحركة الملاحة في قناة السويس وانخفاض رسوم العبور، وهي مصدر آخر
للدولارات.
وتقول المجلة: "ليس لدى السيسي أجوبة جيدة على الأزمة الإقتصادية، فهو يحث المصريين على
العمل أكثر وتقليل ما يستهلكونه من الطعام، ويضغط على حلفائه في الخليج للاستثمار
وتقديم الدعم".
لكنه رفض تقليص
الإمبراطورية الاقتصادية للجيش، والتي تزاحم القطاع الخاص، أو حتى تقليل نفقات
الدولة على المشاريع الكبرى. وهو بحاجة لأفكار جديدة أو أن تفويضه للحكم لن يستمر
وبعيدا عن الانتخابات المهزلة هذا الشهر".