فضيحة في لبنان.. طلاب عراقيون يحصلون على شهادات جامعية مقابل المال

كشفت التحقيقات الأولية في وزارة التربية اللبنانية عن عمليات تزوير ورشى مقابل تسليم طلاب عراقيين شهادات جامعية بعد محاولة المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان الذي أمر بوقف التحقيق في ملف فساد في وزارة التربية لحماية الفاسدين.

ووفقا للتقارير فإن المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، أمر بوقف التحقيق في هذه القضية، وهو الأمر الذي أثار جدلا في الأوساط اللبنانية.
 
كما أن عثمان، الذي تم تعيينه وتمديد فترة خدمته بناء على توجيهات من المرجعية السياسية، انصاع للضغوط السياسية وأمر بوقف التحقيق لحماية بعض الأفراد المشتبه بهم الذين يتبعون للمرجعية نفسها، حيث إنه أشار إلى أن هذا القرار يشكل انتهاكاً لقانون أصول المحاكمات الجزائية.
 

اظهار أخبار متعلقة

ووفقاً للتقارير، فإن عثمان لم ينتظر إشارة من النائب العام المالي، القاضي علي إبراهيم، لإغلاق الملف، بل إنه طلب من فرع المعلومات وقف التحقيق وإغلاق الملف وتحويله إلى النيابة العامة المالية كما أنه أشار الى أن إبراهيم وافق على هذا الطلب، وهو الأمر الذي أثار مزيدا من الجدل.
 
وفي الوقت الذي كان من المتوقع فيه أن تتوسع التحقيقات لتشمل أشخاصا آخرين، فقد تدخل عثمان وقطع الطريق على أي توقيف محتمل لـ أمل شعبان، رئيسة دائرة الامتحانات الرسمية في وزارة التربية، التي كانت تتقاضى رشى لتسريع معاملات تسليم المعادلات للطلاب العراقيين.
 
وقد أوقف فرع المعلومات عددا من الموظفين الذين يعملون في مكتب شعبان، وأفرج عن بعضهم، بينما اعترف البعض الآخر بتقاضي الرشى. ومع ظهور اسم شعبان واتهامها بتقاضي الرشى، فقد توسعت القضية لتشمل ملفات فساد أخرى.
 

اظهار أخبار متعلقة

كما أنه تم الكشف عن تفاصيل جديدة وفقا لمصادر قضائية مطلعة، إذ إن فرع المعلومات أجرى تحقيقات في حوالي 30 محضرا، وتم تحويل 21 منها إلى القاضي علي إبراهيم. وقبل الانتهاء من التحقيقات بشكل كامل، فإنه تم تحويل حوالي 12 ملفا إلى قاضي التحقيق في بيروت، أسعد بيرم.
 
وأصدر بيرم في خطوة غير متوقعة، قرارات ظنية بحق عدد من الموظفين والسماسرة قبل الانتهاء من التحقيق معهم. وتضمنت هذه القرارات اتهامات بتلقي رشى تصل إلى 5000 دولار من الطلاب العراقيين مقابل تسريع إنجاز المعاملات الرسمية وتصديق الشهادات وتعديلها.
 

اظهار أخبار متعلقة

وفي الوقت الذي كان من المتوقع أن تتوسع فيه التحقيقات، فقد رضخت النيابة العامة المالية للضغوط ووافقت على إغلاق التحقيقات وتحويل جزء من الملفات إلى قاضي التحقيق. ويبدو أن السبب الوحيد لقبول إبراهيم هذا القرار هو تقاطع المصالح، ذلك أن أمل شعبان، رئيسة دائرة الامتحانات الرسمية في وزارة التربية، تعدّ محسوبة على الرئيس الحريري.
 
وفي ظل هذه التطورات، فإنها تثار العديد من الأسئلة حول موقف العديد من الشخصيات البارزة، بما في ذلك رئيس مجلس النواب نبيه بري، ووزير التربية عباس الحلبي، والنائبة بهية الحريري.