فضيحة.. هآرتس: الشرطة لم تعثر على شهود لتأكيد الاغتصاب في 7 أكتوبر

قالت صحيفة هآرتس العبرية، في تقرير ترجمته "عربي21" إنه بعد مرور ثلاثة أشهر، على عملية طوفان الأقصى، فإن "الشرطة" تواجه مصاعب في العثور على أدلة على وقوع "اعتداءات جنسية" خلال الهجوم.

ولفتت إلى أن الشرطة تواجه صعوبة في تحديد مكان الضحايا المزعومين، ولا تستطيع ربط الأدلة الموجودة بمن قالت إنهم ضحايا موصفون.

وأشارت إلى أنها لجأت إلى إطلاق نداء، من أجل الحصول على شهادات، بعد فشلها في العثور على ما يدعم ما روج له الاحتلال، لتبرير العدوان على القطاع.

وقالت الصحيفة، إن الحديث عن اعتداءات جنسية مزعومة، تعتمد حتى الآن على شهادة واحدة فقط، لشابة تدعى س، ونشرت أجزاء من شهادتها على الإعلام العبري، وقدمت بكلمة مصورة في الأمم المتحدة، واعتمدت عليها صحيفة نيويورك تايمز.

ووفقا للشهادة المزعومة، فإن امرأتين اغتصبتا وقتلتا في حفل الطبيعة، ورغم زعم الشرطة إجراء تحقيقات وفحص الشهادة واعتبارها موثوقة، إلا أن الصحيفة قالت إن المحققين لم يتعرفوا على النساء اللواتي زعم اغتصابهن، وأشار محقق، إلى أنه يريد دعم الرواية لكن في هذه المرحلة ليس لديه جثث محددة.

اظهار أخبار متعلقة

وقال ضابط بشرطة الاحتلال، إنهم جمعوا عددا قليلا من روايات شهود العيان حول المزاعم، وأضاف: "لدينا مشاهد للهجوم لكن نبحث عن أكثر من شاهد واحد".

وقال أحد العاملين في وحدة"زاكا" المختصة بالتعامل مع الجثث، والتي أشرفت على نقلها من المستوطنات المحيطة بغزة، إلى أنه اعتمد في زعمه على وجود اعتداءات جنسية، على ثلاثة صور "يعتقد أنهن ينزفن من بعض أعضائهن بعد إطلاق النار عليهن"، مشيرا إلى أنه "لم يرد المساس بكرامة الموتى" بشأن التقاط مزيد من الصور.

وكشفت الصحيفة أن أدلة الطب الشرعي غير متوفرة، وهذا صعّب على المحققين، إثبات المزاعم، فضلا عن أن محققي الجرائم الجنسية، يجدون صعوبة أخرى، هي الأسرى العائدين من غزة، لم يقدموا أدلة للشرطة حول جرائم جنسية مزعومة.

وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، زعم أن مقاتلي "القسام"، قاموا بالاغتصاب خلال الهجوم على مواقع الاحتلال، في عملية طوفان الأقصى، دون تقديم أدلة.

وزعم وجود تقارير عن اغتصاب نساء وتشويههن، ووصفه بأنه أمر مروع، قبل أن تكشف صحيفة هآرتس عدم وجود شهود على هذه المزاعم.

وفند تقرير الصحيفة العبرية، مزاعم وزارة عدل الاحتلال، بعمليات اغتصاب جنسي وحرق وتقطيع أوصال.

وتضاف مزاعم الاغتصاب، التي يبحث الاحتلال بعد أشهر عن إثباتات لها، إلى مزاعم قطع رؤوس أطفال، والتي لم يتمكن الاحتلال حتى الآن من إثباتها والتي سوقت لها الإدارة الأمريكية وتراجعت عنها لاحقا بعد انعدام أدلة عليها.