نائب رئيس "النهضة" التونسية في إضراب عن الطعام.. والمعارضة تدعو للتظاهر

أعلنت جبهة الخلاص الوطني المعارضة في تونس، أن منذر الونيسي، نائب رئيس حركة النهضة، بدأ إضرابا عن الطعام منذ أكثر من عشرة أيام؛ احتجاجا على اعتقاله لمدة تزيد على أربعة أشهر دون سبب أو موجب قانوني.

وناشدت الجبهة في بيان لها اليوم نشرته على صفحتها على منصة "فيسبوك"، كل القوى الديمقراطية التحرك موحدة من أجل وضع حد لانهيار الحريات، وعودة الشرعية الدستورية، كما دعت كل المواطنين للمشاركة في المسيرة التي تنظمها بمناسبة إحياء ذكرى الثورة يوم الأحد القادم، 14 يناير الجاري، في العاصمة تونس، للمطالبة بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، وعودة الديمقراطية والشرعية الدستورية إلى تونس.

وكان منذر الونيسي، وهو الأستاذ بكلية الطب والمختص في طب وزرع الكلى بمستشفى شارل نيكول بالعاصمة تونس، قد تعرض للإيقاف على إثر تسريب صفحة مشبوهة لمكالمة هاتفية أنكر نسبتها إليه، ولم تتضمن سوى آراء حول الأوضاع السياسية.

وأكدت جبهة الخلاص أن دولة القانون تقتضي ألا يتعرض المرء إلى التتبع القضائي إلا من أجل فعل يجرمه نص قانوني واضح وسابق الوضع، وألا يتعرض إلى الإيقاف التحفظي إلا لأسباب خطيرة خصها القانون عدا وحصرا بثلاث حالات تعرض جميعها البحث أو إيقاع العقاب إلى الخطر".

وشددت الجبهة على أن "الونيسي يجهل حتى اليوم التهم المنسوبة إليه، شأنه في ذلك شأن العشرات من الزعامات السياسية القابعة بالسجن من أجل تهم واهية لم يثبتها التحقيق رغم مرور زهاء العام على إيقاف العديد منها".

وأشارت الجبهة إلى "أن الانقلاب على الدستور وعلى القانون قد فتح الباب واسعا في وجه الاستبداد بحقوق وحريات المواطنين التونسيين على يد سلطة سياسية انفلتت منذ أكثر من سنتين عن كل رقابة أو مساءلة".

وقال البيان: "إن ما يتعرض له السياسيون من قمع واضطهاد إنما نال كل فئات المجتمع، ولعل من آخر تجلياتها هذا الأسبوع إيقاف الصحفي زياد الهاني، وفتح تحقيق في حق المحامي والأستاذ الجامعي البشير الفرشيشي ضمن قافلة من الصحفيين والمدونين والنقابيين ورجال الأعمال القابعين بالسجن في ظروف غامضة ولأسباب كثيرا ما تعلقت بالتعبير عن الرأي أو ممارسة الحقوق المكفولة دستوريا للمواطنين".

وأكدت "أن السكوت عن هذه الوضعيات يرتقى إلى مستوى المشاركة فيها، كما أن سلبية قوى المجتمع المدني والسياسي إزاءها تعد أكبر تشجيعا لها".

وجددت الجبهة "تضامنها الفعال مع الونيسي في ما يتعرض له من اضطهاد، وما يخوضه من نضال من أجل إنهائه والإفراج عنه وإعادته إلى سالف وظيفته كأستاذ جامعي وجراح بالمستشفيات العمومية".



وكانت السلطات التونسية قد شنت حملة اعتقالات شملت عددا من قادة المعارضة، وأحالت عددا منهم على ذمة التحقيق في قضية "التآمر على أمن الدولة".

ومن أبرز الوجوه السياسية التي تم اعتقالها رئيس البرلمان السابق رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، ونائبه وزير العدل السابق المحامي نورالدين البحيري، وعدد من رموز المعارضة من بينهم: جوهر بن مبارك (قيادي في جبهة الخلاص الوطني)، وخيام التركي (قيادي سابق في حزب التكتل الديمقراطي)، وغازي الشواشي (وزير سابق والأمين العام السابق لحزب التيار الديمقراطي)، وعصام الشابي (الأمين العام للحزب الجمهوري)، ورضا بلحاج (قيادي في حزب الأمل وعضو جبهة الخلاص الوطني)، وعبد الحميد الجلاصي (قيادي سابق في حركة النهضة).

ويتهم الرئيس التونسي سياسيين بـ"التآمر على أمن الدولة، والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار"، لكن المعارضة تتهمه في المقابل باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين للإجراءات الاستثنائية التي فرضها في 25 يوليو/ تموز 2021.

اقرأ أيضا: اعتقالات جديدة بصفوف النهضة.. ووقفة احتجاجية تطالب بإطلاق سراح جميع المعتقلين