من هو المحامي مالكوم شو ممثل الاحتلال في محكمة لاهاي؟

طالبت جنوب أفريقيا، الخميس، إسرائيل بوقف "فوري" لعملياتها العسكرية في غزة، قائلة إن ذلك هو "الحل الوحيد لتفادي المزيد من الموت والدمار غير اللازم" في قطاع غزة.

جاء ذلك في كلمات الفريق القانوني لجنوب أفريقيا خلال جلسة الاستماع الأولى بمحكمة العدل الدولية التي بدأت اليوم الخميس النظر في دعوى تتهم فيها جنوب أفريقيا إسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية" في غزة.

ويستعد الفريق القانوني الذي عينته إسرائيل لتمثيلها أمام محكمة العدل الدولية، للترافع غدا الجمعة للدفاع عن إسرائيل.

ويتزعم الفريق القانوني الإسرائيلي المحامي والأكاديمي البريطاني مالكوم شو، الذي عمل مستشاراً قانونياً لإسرائيل في السابق، ومثل عدداً من الدول في ملفات قضائية.

ويضم أيضا أهارون باراك، وهو رئيس سابق للمحكمة العليا الإسرائيلية، وعضو في الأكاديمية الأمريكية للفنون والعلوم، وحاصل على عدة جوائز قانونية، ودافيد كورن، وهو محام وأستاذ مساعد في كلية الحقوق بجامعة جورجيا، ومتخصص في القانون الدولي الإنساني والقانون الجنائي الدولي، ويوناتان فوغلمان، وهو محام ومستشار قانوني لوزارة الخارجية الإسرائيلية، وعمل سابقاً في المحكمة الجنائية الدولية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وتاليا أينهورن، وهي محامية ومستشارة قانونية لوزارة الدفاع الإسرائيلية، ومتخصصة في القانون الدولي العام والقانون الدولي الإنساني.

ومالكوم شو المحامي والأكاديمي البريطاني المتخصص في القانون الدولي ولد في عام 1947، وتنسبه بعض المصادر  إلى أنه ابن لمهاجرين يهوديين من بولندا، نجا والده من المحرقة النازية، وعاش في مخيم للاجئين في قبرص قبل الهجرة إلى إسرائيل، ثم إلى بريطانيا، ودرس في جامعة ليفربول والجامعة العبرية في القدس وجامعة كيل.

كان شو أستاذا للقانون الدولي في جامعة ليستر وزميلا في مركز لاوترباخت للقانون الدولي في جامعة كمبردج.

وهو مؤلف كتاب القانون الدولي الذي يعتبر من أشهر المراجع في هذا المجال. وهو محام ممارس وفقيه قانوني ومثل عدة دول في قضايا أمام محكمة العدل الدولية.

وليست هذه هي المرة الأولى التي يمثل فيها مالكوم شو إسرائيل فقد سبق أن مثلها في عدة قضايا أمام محكمة العدل الدولية، من بينها:

قضية الجدار الفاصل في عام 2004، وهي قضية رفعتها الجمعية العامة للأمم المتحدة ضد إسرائيل بشأن الآثار القانونية لبناء الجدار الفاصل في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وقد أصدرت المحكمة رأياً استشارياً يقضي بأن بناء الجدار ينتهك القانون الدولي ويجب أن يتوقف ويُزال.

قضية الأسلحة النووية في عام 1996: وهي قضية رفعتها الجمعية العامة للأمم المتحدة ضد إسرائيل بشأن الآثار القانونية لتهديد أو استخدام الأسلحة النووية. وقد أصدرت المحكمة رأياً استشارياً يقضي بأن استخدام أو التهديد باستخدام الأسلحة النووية ينتهك القانون الدولي في معظم الحالات.

قضية السفارة الأمريكية في عام 2018: وهي قضية رفعتها فلسطين ضد الولايات المتحدة بشأن نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس. وقد أصدرت المحكمة قراراً يقضي بأن الولايات المتحدة تنتهك القانون الدولي بنقل سفارتها ويجب أن تعيدها إلى تل أبيب.

وخلال العام الجاري تم اختيار شو لتمثيل إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية في الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضدها، بتهمة ارتكاب إبادة جماعية في غزة.

القضية تتعلق باتهام إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في حربها على غزة، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 23 ألف فلسطيني، وتهجير نحو مليونين آخرين.

وتستند جنوب أفريقيا في شكواها إلى اتفاقية الإبادة الجماعية، التي صادقت عليها 153 دولة بما في ذلك إسرائيل، والتي تعرف الإبادة الجماعية بأنها أي فعل يرتكب بقصد التدمير، كليًا أو جزئيًا، لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية معينة.

وتطالب جنوب أفريقيا المحكمة بإصدار قرار يلزم إسرائيل بوقف العمليات العسكرية في غزة، وتقديم مساعدات إنسانية عاجلة للسكان الفلسطينيين، ومحاكمة المسؤولين الذين حرضوا على الإبادة الجماعية.

لكن إسرائيل ترفض هذه الاتهامات، وتقول إنها تدافع عن نفسها ضد هجمات حماس، وتنفي أن تكون لديها نية للقضاء على الشعب الفلسطيني.

بدأت المحكمة جلسات الاستماع اليوم الخميس 11 يناير 2024، ومن المتوقع أن تستمر لمدة يومين، ولكن القضية الكاملة قد تستغرق سنوات.

المحكمة لها سلطة لإصدار أحكام ملزمة للدول الأطراف في النزاع، ولكن ليس لها سلطة لفرض عقوبات أو تنفيذ الأحكام.

القضية تحظى بدعم من منظمة التعاون الإسلامي وعدة دول أفريقية وآسيوية، وتواجه معارضة من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبعض الدول اللاتينية.