أثار حكم محكمة
العدل الدولية، الجمعة، بخصوص دعوى جنوب إفريقيا حول ارتكاب دولة الاحتلال الإسرائيلي جريمة إبادة جماعية في قطاع
غزة، مجموعة من ردود الأفعال المتسارعة، خاصة على مختلف منصات التواصل الاجتماعي.
وفي هذا السياق أعلنت حكومة جنوب إفريقيا ترحيبها بكافة الإجراءات المؤقتة التي فرضتها محكمة العدل الدولية على دولة الاحتلال الإسرائيلي في إطار الدعوى التي رفعتها ضدها، وذلك وفق تصريحات وزيرة الخارجية، ناليدي باندور.
وأوضحت وزيرة خارجية جنوب إفريقيا بأن "الحكم بمثابة انتصار حاسم لسيادة القانون ومنعطف هام في البحث عن العدالة للشعب
الفلسطيني"، مضيفة أنه "لا يمكن تنفيذ أوامر محكمة العدل الدولية دون وقف إطلاق النار؛ كنا نود من المحكمة أن تصدر قرارا بوقف إطلاق النار في غزة".
كذلك، شددت الوزيرة على أنه "لا يمكن أن تنجح أوامر محكمة العدل الدولية دون وقف إطلاق النار، وأن علينا أن ندعو إسرائيل للالتزام بالقانون الدولي"، مردفة: "نقف إلى جانب الشعب الفلسطيني وندعوه إلى عدم فقدان الأمل".
من جهتها، رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بحكم محكمة العدل الدولية، بالقول "إنه تذكير مهم بأنه لا يوجد دولة فوق القانون"؛ حيث أكد وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، عبر كلمة بثها التلفزيون، الجمعة، أن "قضاة المحكمة قيموا الوقائع وحكموا لصالح الإنسانية والقانون الدولي".
اظهار أخبار متعلقة
وأضاف وزير الخارجية الفلسطيني، بأن "فلسطين تدعو جميع الدول، ومن بينها إسرائيل، إلى ضمان تنفيذ الإجراءات المؤقتة التي أمرت بها المحكمة".
وقال رئيس الدائرة السياسية لحركة حماس في الخارج، سامي أبو زهري، في حديثه لوكالة "رويترز" إن "قرار محكمة العدل الدولية تطور مهم يسهم في عزل إسرائيل وفضح جرائمها في غزة"، مضيفا: "ندعو لإلزام الاحتلال بتنفيذ قرارات المحكمة".
ورحبت مصر، بقرار محكمة العدل الدولية بشأن فرض إجراءات طارئة على دولة الاحتلال الإسرائيلي في حربها على قطاع غزة المحاصر، عبر بيان لوزارة خارجيتها، جاء فيه: "أكدت جمهورية مصر العربية على أنها كانت تتطلع لأن تطالب محكمة العدل الدولية بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة مثلما قضت المحكمة في حالات مماثلة" مشددة على ضرورة "احترام وتنفيذ قراراتها".
كذلك، أعلنت قطر عن ترحيبها بقرار محكمة العدل الدولية بفرض إجراءات طارئة على دولة الاحتلال الإسرائيلي بشأن حربها في قطاع غزة المحاصر.
اظهار أخبار متعلقة
واعتبر وزير العدل التركي، يلماز تونج، قرار المحكمة "إيجابيا" من حيث وقف إراقة الدماء في فلسطين وإنهاء الجرائم ضد الإنسانية، فيما دعا دولة الاحتلال الإسرائيلي إلى "الامتثال فورا للقرار الاحترازي الصادر عن محكمة العدل الدولية في دعوى الإبادة الجماعية".
وأكد تونج عبر تغريدة في حسابه على منصة "إكس"، الجمعة، أنه: "يجب على إسرائيل أن تمتثل فورا للقرار الاحترازي الصادر عن محكمة العدل الدولية وأن تضع حدا للجرائم ضد الإنسانية"، مشددا على "ضرورة تفعيل الآلية الدولية أيضًا لاتخاذ إجراءات فورية من أجل تنفيذ القرار".
بدوره، علّق نائب الرئيس المصري السابق، محمد البرادعي، على الحكم، بالقول: "حكم محكمة العدل الدولية اليوم انتصار للعدالة والقانون الدولي في مواجهة القوة الغاشمة" مضيفا: "الحكم إدانة صريحة ومشينة لإسرائيل لارتكابها أعمالا يمكن من حيث النوعية والأدلة الظاهريّة أن تشكل إبادة جماعية طبقا للاتفاقية الدولية لمنع الإبادة الجماعية".
وتابع البرادعي، عبر تغريدة له على حسابه في منصة "إكس" (تويتر سابقا): "الحكم كذلك إدانة غير مباشرة لكل الحكومات التي ساعدت إسرائيل وأيدتها في عملياتها العسكرية في غزة وخاصة التي صوتت ضد وقف إطلاق النار"، مؤكدا أنه: "بالرغم من أن الحكم لم ينص صراحة على وقف إطلاق النار إلا أنه أمر إسرائيل بالتوقف عن قتل الفلسطينيين أو إلحاق أذى جسدي أو نفسي جسيم بهم أو إخضاعهم عمدا لظروف معيشية يراد بها تدميرهم كليا أو جزئيا".
واسترسل: "على إسرائيل طبقا للحكم أن تقدم تقريرا في خلال شهر عن تنفيذها للحكم، أود من جانبي أن أعرب عن خالص التقدير والامتنان لحكومة جنوب إفريقيا التي أخذت على عاتقها دون غيرها الدفاع عن الشعب الفلسطيني من خلال الوسائل القانونية المتاحة وإصدار حكم من أعلى محكمة دولية بإدانة الجرائم الإسرائيلية"، مردفا: "الحكم يمكن توظيفه لصالح الفلسطينيين سياسيا واقتصاديا وبأساليب مختلفة".
وفي السياق نفسه، توقّع الاتحاد الأوروبي، الجمعة، من كل من دولة الاحتلال الإسرائيلي وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) الامتثال التام لأوامر محكمة العدل الدولية.
تجدر الإشارة إلى أنه، قبل قليل، طالبت محكمة العدل الدولية، دولة الاحتلال الإسرائيلي باتخاذ كافة الإجراءات لمنع "الإبادة الجماعية" في غزة، مؤكدة أنه لا يمكن قبول طلب إسرائيل برد الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا.
اظهار أخبار متعلقة
وخلال الجلسة التي خصصت، الجمعة، للبت في إجراءات مؤقتة بشأن دعوى الإبادة الجماعية قالت محكمة العدل الدولية إن "القلق البالغ يساورها إزاء استمرار الخسائر في الأرواح في غزة".