خبير إسرائيلي: الفجوات بشأن اتفاق جديد للهدنة في غزة لا تزال كبيرة

قال الخبير والمحلل العسكري الإسرائيلي، عاموس هرئيل، إنه على الرغم من التفاؤل الأمريكي والقطري بشأن صفقة تبادل جديدة بين "حماس" و"إسرائيل"، إلا أنها لا تزال بعيدة المنال.

وأضاف "هرئيل" في مقال له بصحيفة "هآرتس" أن الفجوات بين الجانبين لا تزال كبيرة، فـ"إسرائيل" تريد أن تترك لنفسها خيار استئناف الحرب بعد إتمام الصفقة، في حين تريد حماس وقفاً طويل الأمد لإطلاق النار يتضمن ضمانات لسلامة قادتها.

ويرى الخبير الإسرائيلي أن صانع التوفيق الرئيسي في المحادثات هي إدارة بايدن، التي تحتاج إلى إنجاز سريع في السياسة الخارجية، وأطلقت مؤخرا توقعات وردية، وكأن التوصل إلى اتفاق أصبح في متناول اليد، لكن الواقع يقول إن هناك حاجة إلى المزيد من الاجتماعات.

اظهار أخبار متعلقة

ماذا بشأن نتنياهو؟
ليس من الواضح أيضًا مدى استعداد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للمرونة بشأن إتمام الصفقة، ويقول هرئيل، إن الأحزاب اليمينية المتطرفة في ائتلافه الحاكم سوف تعارض أي صفقة تتضمن تنازلات كبيرة، كإنهاء الحرب وإطلاق سراح آلاف السجناء الفلسطينيين، ولكن استمرار نتنياهو في التهرب من أي شيء يقدم ولو لمحة عن أفق دبلوماسي بشأن مستقبل غزة، والاعتراف برؤية حل الدولتين، من شأنه أن يزيد من الاحتكاك مع الإدارة في واشنطن، ومن الواضح أن صبر بايدن بدأ ينفد.

على صعيد أهداف الحرب، يواصل رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي هرتسي هليفي تحذير أعضاء الحكومة من أن فشلهم في ترجمة "إنجازات" الجيش ضد حماس إلى بداية عملية دبلوماسية يؤدي إلى تآكل أهداف الحرب، أحد الأمثلة على ذلك بحسب هرئيل، ما حدث يوم الاثنين الماضي، عندما عادت قوات من "الجيش" إلى مخيم الشاطئ للاجئين وأماكن أخرى في شمال غزة للقضاء على جهود حماس لاستعادة معالم حكمها وإعادة بناء وجودها المسلح.

اظهار أخبار متعلقة

ورأى هرئيل أن "كل هذا يحدث بسبب رفض نتنياهو الشديد لمناقشة ترتيبات ما بعد الحرب في غزة، حيث أن الفراغ الذي خلق على الأرض تملأه حماس".

وفيما يتعلق بمؤتمر القدس الذي دعا إلى عودة الاستيطان في غزة، قال هرئيل، إن المشكلة الأولى في تصريحات وزراء اليمين حول الاستيطان في غزة أنها تقوض وحدة الهدف بين الجنود الذين يخدمون في غزة، حيث أن معظمهم ذهبوا إلى الحرب من أجل "تحرير الرهائن وتدمير حماس، وليس لتعزيز جنون الترانسفير وتجديد الاستيطان". مشيرا إلى أن سلوك وزراء وأعضاء الكنيست اليمينيين لن يؤدي إلا إلى تعزيز الدعوى ضد "إسرائيل" في محكمة العدل الدولية في لاهاي.