العملة اليمنية تعاود الانهيار وتقترب من أدنى مستوى لها قبل عامين

عادت العملة اليمنية مجددا إلى التدهور أمام العملات الأجنبية، خلال التعاملات منذ أيام، في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة المعترف بها.

وسجل الريال اليمني تدهورا كبيرا بواقع 1647 ريالا للدولار الواحد في تعاملات السبت، وفق مصادر مطلعة.

واقتربت العملة المحلية من المستوى الأدنى تاريخيا، الذي سجلته مطلع العام 2022، عندما  بلغ 1700 ريال للدولار الواحد.

اظهار أخبار متعلقة

"وضع صعب"
وفي السياق، قال مصطفى نصر، رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي إن الحكومة اليمنية تواجه وضعا اقتصاديا صعبا، وقد نعيش هذا العام أكثر السنوات صعوبة حال استمرار الظروف الراهنة.

وأضاف نصر في تصريح لـ"عربي21"، أن هناك انهيارا كبيرا في الإيرادات الحكومية من الصادرات النفطية والإيرادات الضريبية والجمركية، بالتزامن مع عمليات المضاربة التي يقوم بها صرافون يمتلكون النفوذ والمال.

وأكد الخبير الاقتصادي اليمني أن تدهور سعر الريال وتجاوزه حاجز الـ 1600 ريالا، ليس مستغربا، في ظل غياب السياسات والإجراءات المالية والنقدية اللازمة لإيقاف ذلك.

وأشار إلى أن الأمر يتطلب "إصلاحات في السياسة المالية والنقدية تركز على معالجة الاختلالات في الإيرادات والنفقات"، موضحا أنه حتى الآن، لا توجد لدى الحكومة "أي موازنة، فضلا عن أنها لم تقدم حسابا ختاميا".

والأسبوع الماضي، كانت الغرفة التجارية والصناعية بالعاصمة اليمنية المؤقتة عدن، جنوبا، قد أعربت عن قلقها من تبعات تدهور العملة الوطنية الكارثية على البلد.

وفي رسالة وجهها رئيس الغرفة التجارية والصناعية، أبوبكر عبيد، إلى القيادة السعودية والإماراتية، طالب فيها الدولتين بوضع حد لتدهور العملة المحلية وإنقاذ اليمنيين من مجاعة وشيكة.

وجاء في الرسالة "إن ما آلت إليه الأوضاع وما لحق بالمواطنين من فقر وجوع وبؤس وصل للحد الذي لم يعد معه معظم السكان قادرين على تأمين حاجتهم من الغذاء واقتصار الكثير من الأسر على وجبة واحدة في اليوم لا تكاد تسد الرمق، فإننا في الوقت ذاته نشعر بالكثير من القلق لتبعات الوضع الحالي، الذي سيقود حتما للكثير من الكوارث والاضطرابات الاقتصادية والاجتماعية، والتي باتت وشيكة وبدأت بعضها تلوح في الأفق، وهو تطور خطير لا يمكن التنبؤ بتبعاته وانعكاساته".

اظهار أخبار متعلقة

وطالبت الغرفة التجارية الرياض وأبوظبي بـ"تقديم دعم اقتصادي من أجل تخفيف معاناة اليمنيين المعيشية، وإيقاف تدهور العملة، والسيطرة على التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي قد تنشأ نتيجة للتدهور المستمر".

وقبل الحرب في اليمن عام 2015، كان متوسط سعر الدولار 215 ريالا.

وأدى التراجع في سعر العملة، إلى احتجاجات في عدة مدن يمنية في السنوات الماضية، وسط مطالب شعبية متكررة بوضع حد لهذه الأزمة التي فاقمت من معاناة المواطنين.