"الكنيست" يصادق على مشروع قانون يمنع الـ"أونروا" من العمل في القدس

صادق الكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون يمنع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، الـ"أونروا" من العمل داخل الأراضي المحتلة عام 48 والقدس.

وقال الكنيست في بيان، إن مشروع القانون أيده 33 عضوا وعارضه 10 أعضاء (من الحاضرين من أصل 120)، لكن بعد التصويت ما يزال يتعين على الكنيست المصادقة على المشروع بثلاث قراءات قبل أن يصبح قانونا.

وأضاف أنه سيمرر المشروع إلى لجنة الخارجية والأمن لمواصلة إعداده للمزيد من القراءات.

وتابع: "يقضي مشروع القانون بحظر الأونروا من العمل بالأراضي الخاضعة لسيادة إسرائيل، وكذلك الإيعاز لشرطة إسرائيل بالعمل على إنفاذ الحظر".

اظهار أخبار متعلقة

وينص المشروع على أن "دور وكالة الأونروا هو تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين فقط، وبالتالي لا يوجد سبب يدعوها إلى تقديم أي خدمات داخل حدود إسرائيل، حيث لا يوجد فيها لاجئون فلسطينيون، بل سكان الدولة الذين يحصلون على الخدمات من مؤسسات الدولة المختلفة".

ويزعم أنه "يتم استخدام الأونروا كوسيلة للتحريض والتثقيف على كراهية إسرائيل والإضرار بسكانها اليهود".

ويقول إنه "ضمن المدارس التي تديرها الأونروا في القدس يتم تدريس مواد معادية للسامية (..) مؤسسات الأونروا هي أرضية خصبة للتحريض ضد إسرائيل"، وفقا للمشروع.

وللأونروا مؤسسات تعليمية وصحية عديدة في القدس وتدير مخيم شعفاط للاجئين، وهو المخيم الوحيد بالمدينة، كما أن للوكالة الأممية مقرا رئيسا في حي الشيخ جراح بالقدس.

وتشن دولة الاحتلال حملة تحريض واسعة ضد "الأونروا" في محاولة لوقف عملها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث أدت هذه الحملة إلى تعليق نحو 18 دولة، تتقدمها الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي تمويلها لـ"الأونروا"؛ استجابة لمزاعم إسرائيل بمشاركة 12 من موظفي الوكالة، من أصل 13 ألف موظف بغزة، في هجمات حركة "حماس" على قواعد عسكرية ومستوطنات محاذية لغزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر.

اظهار أخبار متعلقة

وتأسست "أونروا" بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين في مناطق عملياتها الخمس، الأردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية، وقطاع غزة، حتى التوصل إلى حل عادل لمشكلتهم.

وتأتي مزاعم دولة الاحتلال بحق "الأونروا" في وقت تواصل فيه شن عدوان مدمر على غزة، خلّف حتى الخميس 28 ألفا و663 شهيدا و68 ألفا و395 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، بالإضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، بحسب السلطات الفلسطينية.

وللمرة الأولى منذ قيامها في عام 1948، تخضع دولة الاحتلال لمحاكمة أمام محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة؛ بتهمة ارتكاب جرائم "إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين.