نائب أمين عام جماعة "العدل والإحسان" المغربية في حوار شامل مع "عربي21"

أعلنت جماعة "العدل والإحسان" كبرى الحركات الإسلامية المغربية، الأسبوع الماضي، وثيقة سياسية جديدة، قدمت فيها انتقادات صريحة وواضحة للواقع السياسي الذي تعيشه المغرب، ودعت إلى حوار سياسي شامل من أجل إنقاذ البلاد مما تقول إنه أزمات متعددة أرجعت سببها إلى طبيعة الحكم القائم.

المبادرة السياسية هذه ليست الأولى التي تصدر عن الجماعة، لكنها ربما الأكثر نضجا ووضوحا لجهة الرؤية السياسية التي تبنتها، والخطوط العريضة التي طرحتها ودعت الفرقاء السياسيين إلى الالتقاء حولها.

بعض السياسيين المختصين في المغرب، قرأ في هذه الوثيقة بأنها رسالة جس نبض لدى الرأي العام الرسمي والسياسي، بإمكانية إقدام العدل والإحسان على تأسيس حزب سياسي جديد للمنافسة في الانتخابات المقبلة.. وآخرون اعتقدوا أن الوثيقة التي تأتي بينما المغاربة ما زالوا يعانون آثار الزلزال الذي ضرب إقليم الحوز العام الماضي، وقبلها تداعيات وباء كورونا، ثم الحربين الروسية الأوكرانية، وأخيرا الحرب العدوانية التي تشنها على إسرائيل على قطاع غزة، هي جهد المقل من أجل الإصلاح. بينما رآها آخرون جزءا من مراجعات الإسلاميين المطلوبة، لا سيما بعد الضربات الموجعة التي تعرضوا لها عقب ثورات الربيع العربي، وما عُرف بالثورات المضادة..

"عربي21"، تستضيف اليوم الأستاذ فتح الله أرسلان، نائب الأمين العام لجماعة العدل والإحسان والناطق الرسمي باسمها، للحديث عن الوثيقة وتوجهاتها والأهداف المتوخاة منها.

س لنبدأ أولا عن سبب الوثيقة السياسية مجددا، ما الذي استجد من أجل إطلاق هذه المبادرة؟

بداية نشكر لكم تفاعلكم مع هذه المبادرة التي أعلنت عنها جماعة العدل والإحسان يوم 6 فبراير 2024، ونتمنى أن يكون هذا الحوار فرصة لمزيد من التوضيح والتفصيل لتقريب المتابعين من طبيعة الوثيقة السياسية ومضامينها وسياقاتها.

بالطبع، الجماعة منذ تأسيسها وهي دائمة الحضور بالرأي والاقتراح والفعل والموقف والتفاعل المتجاوب مع هموم وقضايا الشعب، تتابع وتشارك وتدعم نضالاته ومطالبه الاجتماعية والسياسية والحقوقية قطاعيا وفئويا، بكل مسؤولية ووضوح.

وقد قدرنا مجددا من خلال الرصد والتحليل والمتابعة الذي تقوم به مؤسسات الجماعة المتخصصة في الشأن العام، أن المغرب بلغ مرحلة دقيقة تتسم بانسداد الأفق السياسي، والاحتقان الاجتماعي والحقوقي، وتفاقم الأزمة الاقتصادية، وتفشي الانحلال الأخلاقي والقيمي، والتردي في مستنقع التطبيع مع الصهاينة، فكان لا بد من إطلاق هذه المبادرة السياسية ليتحمل الجميع مسؤولياته الدينية والتاريخية والوطنية، وليقوم بما يمليه عليه ضميره، ونحن من بينهم طبعا.

وما استجد هذه المرة هو اقتناعنا بأن المرحلة تتطلب مزيدا من التفصيل، ومزيدا من أجرأة المواقف والمبادئ والاختيارات، وتقديم العديد من الاقتراحات، لأجل مزيد من تعزيز الثقة في توجهنا وطمأنة للشعب المغربي ونخبه، وتكون أرضية تواصل أفضل مع الجميع، خاصة أنه لمدة طويلة يتهمنا خصومنا وأعداؤنا وبعض المتحاملين بالعدمية وعدم الواقعية، وتساهم المنابر الإعلامية الممخزنة في الإشاعة والترويج. هذا خارجيا، أما داخليا فالوثيقة صادرة عن الدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان التي انعقد مجلسها القطري في أكتوبر الماضي، وكانت الوثيقة من بين المشاريع والأوراش التي اشتغلت عليها وصادقت عليها، وبالطبع كان من الطبيعي أن تصدر في نهاية الدورة 25، لكن منعنا من نشرها للعموم ما عرفه المغرب من كارثة زلزال الحوز، وبعدها العدوان الصهيوني الهمجي على أهلنا في غزة، فقدرنا أن الوقت غير مناسب للإعلان عنها في حينه، لأننا أردنا لها أن تحظى بالاهتمام الإعلامي والمتابعة السياسية اللازمة.

ثم نحن ندرك أنه وقعت تحولات كبرى على المستوى الاجتماعي والتكنولوجي، فوسائل التواصل الحديثة وشبكات التواصل الاجتماعي تتيح لنا إمكانيات أكبر للتواصل السياسي والتبليغ الدعوي والانفتاح على فئات عريضة من المجتمع غالبيتها من الشباب، وغالبيتها تشكل وعيها السياسي إبان فترة الربيع العربي وانتفاضة الشعوب، وتملك إرادة وقدرة على إحداث التغيير حتى في أوساط البنى التقليدية من أحزاب ونقابات وجمعيات وجماعات وحتى داخل الجماعة نفسها، ومن حقها علينا أن تسمع كلمتنا ورسالتنا بما يناسبها من لغة وخطاب ووسائل.

س طبيعة الوثيقة المبادرة ما هي مكوناتها الرئيسية؟

الوثيقة هي رسالة سياسية صادقة وواضحة نؤكد فيها ما كنا نؤكده دائما، أن يدنا ممدودة لكل أبناء وبنات هذا الشعب المغربي من أجل إنقاذ بلدنا مما وصل إليه ومن أجل تقويته وتحصينه ضد التحديات والصعوبات والمخاطر، وهي دعوة للجميع لتحمل المسؤولية، فما أوصلنا إليه الحكم الاستبدادي من كوارث على كل الواجهات لا يمكن أن يتحمله أو يواجهه طرف واحد مهما بلغت إمكاناته. وقد أكرم الله المغرب بفرص تاريخية من أجل إحداث انتقالات ديمقراطية سلمية وهادئة وحقيقية، لكن الاختيارات السائدة في التدبير العام فوتت هذه الفرص للأسف وأهدرت الزمن السياسي والتغييري.

والوثيقة تتكون من أربعة محاور كبرى لا يغني الاطلاع على عناوينها عن التفاصيل : محور تمهيدي يتضمن منطلقات وأفق الوثيقة، ويوضح الخلفية الفكرية والنظرية التي تتأسس عليها، أما المحور الثاني فهو المحور السياسي، وقد تم التطرق فيه للعديد من القضايا، كالدولة والدستور والسلطات الثلاث، والعلاقات الخارجية، والأحزاب، والنقابات، والجمعيات، وغيرها، في حين خصصت الوثيقة المحور الثالث للسياسات الاقتصادية وشمل العديد من القضايا من قبيل النسيج الاقتصادي، والتحول الرقمي، والسياسة الطاقية، والتجارة الداخلية والخارجية، والفلاحة والثروات، والصحة، والحماية الاجتماعية، والتنمية الجهوية، أما المحور الرابع فهو المحور المجتمعي وقد ركزت فيه الوثيقة على العديد من القضايا المجتمعية، كتدبير الشأن الديني والأسرة والطفولة والمرأة والشباب والتعليم والإعلام والثقافة والفن والرياضة.

س جاء في المحور التمهيدي أن هذه الوثيقة السياسية تعدّ امتدادا للوثائق السابقة الصادرة سنتي 2006 و2007، وأنها جاءت في سياق تطوير المشروع السياسي للجماعة، كيف تفسرون التباعد الزمني بين الوثيقتين السابقتين وبين هذه الوثيقة، والتي قاربت 17 سنة؟

من دون شك الجماعة، بحمد الله، يتسم عملها بالاستمرارية تنظيميا ومؤسساتيا وفكريا، وهي بتفاعلها مع الواقع ومستجدات المتسارعة والضاغطة لا تحيد عن المبادئ والثوابت المؤسسة، بل تراكم التجارب والخبرات وأيضا المواقف، لهذا فهذه الوثيقة تأتي استكمالا للبناء وإتماما له، بل هي صفحة من صفحات التوضيح والبيان للناس. لهذا فالوثيقة السياسية لا تشكل لا انقطاعا ولا قطيعة مع سابقاتها، ثم إنه صدرت مجموعة من الوثائق المهمة بعد 2007، خاصة ما تعلق بموقفنا من مقاطعة التصويت على دستور 2011 وثيقة" مشروع دستور 2011: وفاء وعصرنة لروح الاستبداد".

فنحن لم نتوقف عن التعبير على مواقفنا واقتراحاتنا في بيانات مؤسساتنا وتصريحات قيادينا داخليا وخارجيا وفي كل مناسبة نراها صالحة لذلك، قد لا تكون بنفس حجم التعاطي مع الوثيقة السياسية لكنها موجودة بالفعل ونشرت للعموم.

س يرى بعض المراقبين أن الوثيقة السياسية أشبه ما تكون ببرنامج سياسي حزبي، أو برنامج انتخابي، بحكم أنها نتضمن تشخيصا للوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وتتضمن أيضا تشخيصا لبعض القطاعات وأهم الإشكالات والتحديات التي تعرفها السياسات العمومية فيه، وتقديم مقترحات وإجراءات، وأن هذا يعكس تحولا داخل الجماعة بحكم أنها كانت دائما ترفض أن تقدم برنامجا سياسيا، وأن همها الأول هو القطع مع الاستبداد وحكم الفرد؟

الوثيقة السياسية أبعد ما تكون عن البرنامج السياسي لأننا لا نتحدث عن أرقام ولا عن إحصاءات وميزانيات وتقديرات، أوعن تواريخ إنجاز وآليات متابعة قانونية تنظيمية للتنفيذ، من جهة لأن هذه المعطيات غير متوفرة للعموم، وحتى مع توفرها لا معنى لها عند عدم امتلاك السلطة، كما هو الحال في الديمقراطيات الحقيقية.

البرامج السياسية تبنى على رؤية تحدد الاختيارات، وعلى معطيات تضع الأولويات، وعلى مقاربة ترسم معالم معالجة الإشكالات، وعلى امتلاك آليات التنفيذ الإدارية والمادية والقانونية، وهذا ما لا نملكه ولا يملكه غيرنا، فدونك حكومات ما بعد دستور 2011 التي كانت تمتلك سلطات شكلية في بلدنا، فهل امتلكت القدرة والإمكانية على تفعيل برامجها ورؤاها؟ والوثيقة أيضا تصنف دون الوثائق المرجعية أو المذهبية المتعارف عليها سياسيا، رغم تطرق جزء مهم منها إلى البناء النظري والمرجعي الذي تأسست عليه.

صحيح أنه في مرحلة سابقة كنا نطرح إجابة عامة وكبرى على قضايا عامة، ولم تكن اقتراحاتنا غائبة بل كانت متماشية مع طبيعة كل مرحلة ومتطلباتها، فقد اقترحنا في وقت سابق النموذج العُمَرِي في الحكم، واقترحنا مدخل التخليق السياسي من خلال إعادة ثروة الأمة المنهوبة بعد وفاة الملك الراحل الحسن الثاني، وقدمنا للشعب والنخب عدة وثائق واقتراحات في وثيقتي "حلف الإخاء" و"جميعا من أجل الخلاص"، وكلها كانت بنفس المداخل الكبرى المتضمنة في الوثيقة الحالية، أي القطع مع الاستبداد، وإعادة السلطة إلى الشعب، والتوزيع العادل للثروات، وتحقيق العدل والمساواة في المجتمع، والتوقف عن شتى أنواع الفساد والإفساد، وإقامة مجتمع الحرية والعدالة والكرامة الإنسانية.

س أشرتم في المحور التمهيدي إلى أن الجماعة تبنت خيار التمايز بين الدعوي والسياسي، وأن دائرتها السياسية هي التي تضطلع بتقديم هذه الوثيقة، هل يمكن أن نعتبر هذه الخطوة بمثابة مقدمات حزب سياسي يتهيأ للإعلان عن نفسه؟

قضية الدعوي والسياسي ليست جديدة علي اهتمامنا، فقد كانت حاضرة في أدبيات الجماعة منذ التأسيس ومنذ الكتابات الأولى للإمام عبد السلام ياسين رحمه الله، وقد تم التعبير عنه عمليا بعد تأسيس الدائرة السياسية في 1998.

الحزب السياسي من حيث المبدأ هو وسيلة لتأطير المواطنين سياسيا ووسيلة للتداول على السلطة بشكل سلمي، لكن هذه الأهداف النبيلة المتعارف عليها في الأنظمة الديمقراطية تغيب عندنا في الأنظمة المستبدة حيث يراد للأحزاب أن تكون وسيلة من وسائل التحكم السلطوي في ظل واقع تغيب فيه الحرية والديمقراطية واستقلالية القرار، وتسعى السلطوية لتحويل الأحزاب إلى مؤسسة من مؤسسات الدولة والنظام السلطوي ووسيلة للضبط ولتمرير سياساته الاستبدادية والإفسادية، ونحيي كل الهيئات التي ما تزال تساهم في مقاومة هذا المنحى.

ولهذا ما فتئنا نذكر أنه لا مشكل لدينا مع المبدأ، أي تأسيس حزب نمارس من خلاله فعلنا السياسي، لكن في ظل الظروف الحالية نقدر أن الشروط غير متاحة لتأسيس حزب حر ومستقل بسبب أن النظام غير مستعد للالتزام بشروط الديمقراطية الحقيقية عوض ما يطلق عليه "اللعبة الديمقراطية"، فنحن لا نية ولا وقت لدينا لا للعب ولا للألاعيب، ودونك تصريحات بعض زعماء الأحزاب والسياسيين المغاربة الذين خاضوا التجربة حتى نهايتها، بمن فيهم مسؤولون سابقون في الحكومات المتعاقبة، وتقييمهم للوضع ومدى التحكم المخزني في المشهد سواء من خلال المؤسسات المنتخبة صوريا، أو بواسطة مؤسسات ومجالس معينة من فوق يسيطر عليها مستشارو المحيط الملكي، أفرغت المؤسسات المنتخبة من جوهرها وجعلتها صورية تسهم في تأثيث المشهد السياسي وتمارس الكذب والتزوير على الناس وهذا ما يأباه علينا ديننا ومروءتنا .

س يلاحظ على الوثيقة أنها اختارت لغة التداول السياسي الحديث، وتجنبت كثيرا معجم الأستاذ عبد السلام ياسين رحمه الله، وفضلت أن تتعامل مع أدبياته بوصفها أداة منهجية موجهة بدل مرجعية فكرية تنضبط لخطوطها وتوجهاتها ولغتها، فهل يفسر ذلك بمحاولة الاقتراب من النخب السياسية وفك العزلة عن الجماعة، أم بنضج أفكار داخل الجماعة حول منهجية التعامل مع مرجعية الشيخ ياسين، أم أن الأمر لا يعدو أن يكون تخيرا للغة تخاطب سياسي تم تخريجها من مرجعية الشيخ ياسين بشكل انتقائي؟

نعم الوثيقة اختارت إلى حد ما في خطابها لغة سياسية لتيسير التواصل، ولأنها صادرة عن جهة متخصصة هي الدائرة السياسية، ولهذا اغترفت من القاموس السياسي والاقتصادي والدستوري المتداول، لكن هذا لا يعني التراجع عن خطنا وثوابتنا لا ممارسة ولا خطابا، فنحن ندرك أن لكل مقام مقال، وأن مخاطبة الناس - من جميع الشرائح والفئات والتيارات بما يفهمون ويعلمون، يحقق التواصل الذي نصبو إليه جميعا، وهو توجيه قرآني فربنا عز وجل يقول:" وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ". وهو حكمة ووصية نبوية تدعونا لمخاطبة الناس بما يفهمون ويدركون.

وهذا فعلا ما قام به الإمام عبد السلام ياسين رحمه الله في كتبه الحوارية، فقد استعمل مفردات متعددة ونوع الأساليب والحقول الدلالية في كتاباته بحسب المخاطب والسياق، لكن تظل غاية تحقيق العدل والإحسان وإقامة مجتمع العمران الأخوي الذي تسوده المحبة والسلام والرخاء والرفاهية والتنمية والعبودية لله وحده دون غيره من الأوثان والطواغيت الحسية والمادية هي جوهر ولب القضية، والوثيقة السياسية قد أوضحت هذا في حوالي 30 صفحة حين عرضت " المنطلقات والأفق" الذي يحكمها فقد تطرقت للهوية والشعار، والأسس والغايات، والأهداف والخصائص.

ثم حقيقة لست أدري لماذا يصر البعض دائما على تفسير مبادراتنا أو خطواتنا على أنها محاولة للخروج مما يصفونه بـ "عباءة" المرشد المؤسس رحمه الله، وتمردا على مشروعه وتراجعا عن خطه، كما يعبرون ويصفون ويضخمون. أما نحن والحمد لله عز وجل ففكر الإمام ومواقفه وخطه مصدر قوتنا واعتزازنا وفخرنا، ولم يكن أبدا حائلا بيننا وبين الاجتهاد والإبداع والتجديد، لا في حياته ولا بعد انتقاله رحمه الله تعالى إلى الرفيق الأعلى، فقد كان رحمه الله مدرسة في الشورى قولا وعملا، خطابا وممارسة يدعم المبادرات ويشجعها ويحتضنها، والجزء الأكبر من هذه الأفكار ومن هذا النقاش تم تداوله في حياته وبحضوره، وبالتالي فالوثيقة لا تشكل جديدا لأبناء وبنات الجماعة ولبعض من يطلع على أدبياتها عن قرب من مفكرين وأكاديميين، اللهم بعض التفاصيل والصيغ. ونحن بحمد الله أوفياء لنهجه وطريقه لأنه اختيار أثبتت الأيام والتجارب صحته وصوابه في كل المجالات، فهو لا يشكل لنا قيدا أو عبئا لا سمح الله لنتخلص منه أو لنتمرد عليه، وعلى أية حال هذه أمنيات بعض خصومنا وأعدائنا الذين يحلمون أن تتراجع الجماعة أو تضعف أو تظهر فيها تصدعات وانشقاقات كما وقع في تنظيمات أخرى بعد رحيل جيل المؤسسين.

س من الملاحظات الأساسية على الوثيقة أن مضمونها السياسي لا يختلف كثيرا عن أطروحة اليسار الراديكالي، ألا ترى أن حذف المفردات التي لها إحالة على المرجعية الإسلامية، قد يحول الوثيقة إلى مضمون سياسي مطابق للذي تعرضه التيارات اليسارية الجذرية؟

مطالب الحرية والعدالة وإنصاف المظلومين وإيقاف نهب الثروات، واستقلالية القرار، ومحاربة الإفساد والفساد، وعدم التبعية، ومناهضة صهينة المجتمع… وغيرها هيمن المشترك الإنساني، وليست حكرا على إيديولوجيا بعينها. وبالنسبة لنا هي من صميم ديننا يجمعها قول الله تعالى "إن الله يأمر بالعدل والإحسان".

س من بين الملاحظات على الوثيقة أنها لم تقدم أي جواب بشأن نظام الحكم بالمغرب، وموقف الجماعة من الملكية، وهل ترفض هذا النظام بشكل كامل وتتبنى نظاما جمهوريا، أم تدعو إلى ملكية برلمانية يسود فيها الملك ولا يحكم، أم تتبنى مفهوم ملكية دستورية بصيغة من الصيغ الدستورية القائمة في التجارب الدستورية القائمة؟ كيف تفسرون غياب الملكية في نص الوثيقة؟

حديثنا عن طبيعة نظام الحكم القائم لم يكن غائبا في هذه الوثيقة، ولا في سابقاتها ولا في سائر الوثائق فقد تحدثنا عنها طويلا، وهذا أمر طبيعي، أولا لكونه واقعيا هو الفاعل السياسي الأول في المغرب ولا يمكننا تجاهله، وثانيا من حيث موقفنا منه باعتباره المسؤول الأول في نظرنا عما يقع في المغرب بالنظر للصلاحيات والاختصاصات الدستورية والتنفيذية التي يمنحها الدستور للملك.

غير أن الوثيقة اختارت عن وعي وجدوى التركيز على الأهم وهي مضمون وبنية الحكم أكثر من الأشكال والأشخاص لأنها في الأنظمة المتخلفة لا تعبر عن حقيقة المضامين المتعارف والمتفق عليها في العلوم السياسية والدستورية، ومن هنا لا نتوقف عندها كثيرا.

المقصود أنه ما فتئنا نذكر ونلح حتى في هذه الوثيقة على أن "الخط السياسي للجماعة، قائم على مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والمعارضة الشرعية القائمة على الشهادة بالقسط والكينونة مع المستضعفين قبل أن تكون معارضة تدبير المعاش والاقتصاد"، وأننا نسعى لبناء دولة عصرية عادلة منضبطة للتعاقد الدستوري المنبثق عن الإرادة الشعبية، دولة القانون والمؤسسات والفصل والتوازن والتعاون بين السلط، وعلى التداول السلمي للسلطة من خلال انتخابات حرة ونزيهة ومنتظمة وفعالة، ومشاركة قوية للمواطنين في الحياة العامة، مع خضوع الجميع للمحاسبة والمساءلة، إذا كان هذا المضمون فمسألة الشكل ثانوية.

س يلاحظ في الشق الاقتصادي والاجتماعي، عدم وجود فوارق تميز الجماعة وخطابها عن بقية الفرقاء السياسيين، لاسيما حزب العدالة والتنمية، فكثير من المقترحات التي تم اقتراحها تشبه إلى حد كبير المقترحات البرنامجية التي يقترحها هذا الحزب في مختلف محطاته الانتخابية؟

لا نرى ضيرا، بل نرى أنه من الإيجابي أن تكون بيننا وبين الجميع نقاط مشتركة، نؤسس عليها لإسهام كل القوى ومن مختلف التوجهات الإيديولوجيات والخلفيات السياسية لبناء دولة ديمقراطية يسود فيها القانون والمؤسسات وتحقق الرفاهية والتنمية والعزة والكرامة والاستقلال والحرية للجميع، وبالطبع هذا لا ينفي أن لنا أسلوبنا ورؤيتنا وتصورنا لإدارة الأمور، وإرادتنا في إحداث التغيير وهذا هو الأهم.

س يلاحظ في كثير من المقترحات التي قدمتها الجماعة، غلبة الصياغة العامة والنفس الشعاراتي على حساب المقترحات التفصيلية التي تعكس فهما عميقا للسياسات العمومية والإشكالات القطاعية، هل مرد ذلك إلى وجود الجماعة خارج دواليب الدولة، أم أن ذلك يدخل ضمن تكتيكاتها التواصلية والخطابية؟

ممازحا: "مشكلة هذه، كيف ما درنا وحلنا" قدمنا التفاصيل طولبنا بالمجمل، أعطينا التفاصيل قيل غير كافية وعامة. على أي حال أظن أن كثيرا من القراءات لهذه الوثيقة المنشورة إعلاميا ما زالت مجرد انطباعات أولية عامة وغير دقيقة، فعلا أتمنى من المتابعين المنصفين والباحثين من داخل الجماعة وخارجها أن يمدونا ويمدوا الجمهور بدراسات مقارنة بين الوثيقة السياسية للجماعة وبين البرامج الحكومية ومخططات الدول وبرامجها ووثائق بعض الأحزاب المغربية والأجنبية دوليا وعربيا، ليساهموا معنا في إنضاجها، وليقربوا للجمهور مجالات قوة وأهمية الوثيقة وتميزها، وأيضا نقائصها، فهي اجتهاد بشري يؤخذ منه ويرد وليس مقدسا.