الحكومة السويسرية تقترح مشروع قانون لحظر حركة حماس

اقترحت الحكومة السويسرية، فرض حظر على حركة حماس لمدة خمسة أعوام وقدمت مشروع القانون إلى البرلمان للموافقة عليه.

وقالت الحكومة إن مشروع القانون سيغطي المنظمات المرتبطة بـ"حماس".

وفي تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، قالت الحكومة السويسرية، عندما طرح المشروع لأول مرة، إن “مثل هذا القانون سيوفر للسلطات الاتحادية الأدوات اللازمة لاتخاذ إجراءات ضد أي أنشطة لحماس أو دعم للمنظمة في سويسرا”.

وأصدرت الحكومة تعليمات لوزارة العدل والشرطة ووزارة الدفاع والحماية المدنية والرياضة بتقديم مشروع القانون بحلول نهاية شباط/ فبراير 2024.

وأضافت الحكومة أن التشريع سيوفّر للسلطات الفدرالية الأدوات اللازمة لمواجهة أي أنشطة لحركة حماس أو توفير دعم للمنظمة في سويسرا.

اظهار أخبار متعلقة

وقررت الحكومة الفدرالية إنهاء أنشطة التعاون مع ثلاث منظمات فلسطينية غير حكومية، بدعوى انتهاكها لبنود مدونة قواعد السلوك وبند مكافحة التمييز المنصوص عليها في العقد بين الطرفيْن.

والمنظمات غير الحكومية الفلسطينية الثلاث هي: المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، وشبكة المنظمات غير الحكومية الفلسطينية، وشبكة السياسات الفلسطينية. وأكدت وزارة الخارجية القرار، الجمعة، في مقابلة مع وكالة الأنباء السويسرية ( Keystone-SDA) عقب قرار الحكومة السويسرية يوم الأربعاء.

وفي تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أعلنت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر، أن ألمانيا حظرت أنشطة حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، وكذلك شبكة "صامدون للدفاع عن الأسرى" المؤيدة للقضية الفلسطينية.

اظهار أخبار متعلقة

وقالت فيزر: "في ما يتعلق بـ حماس، فقد حظرت بشكل كامل أنشطة منظمة إرهابية هدفها تدمير دولة إسرائيل، كما أنه سيجري أيضا حل الفرع الألماني لـ’شبكة صامدون’".

وأضافت فيزر، أن "الشبكة الدولية تعمل تحت ستار مجموعة تضامن مع السجناء لنشر دعاية معادية لإسرائيل ومعادية للسامية".

ومنتصف تشرين الأول/ أكتوبر الماضي أعلنت فيزر، تأييدها لطرد داعمي "حماس" من ألمانيا، قائلة: "سوف نستخدم جميع السبل القانونية لطرد داعمي حماس".

وكانت ألمانيا حظرت في وقت سابق تظاهرات مؤيدة لغزة التي تتعرض لعدوان إسرائيلي مستمر منذ نحو شهر.

اظهار أخبار متعلقة

وفي 12 من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس، عن حظر حركة حماس وكافة أشكال أنشطتها في ألمانيا، خلال بيان للحكومة أمام البرلمان "البونسدتاغ" الذي عقد جلسته حينها لمناقشة التطورات في الشرق الأوسط.

وانتقد شولتز، خروج مظاهرات مناهضة للاحتلال ووصفها بأنها "معادية للسامية، وبغيضة وغير إنسانية".