"برلمان طبرق" يحظر التعامل ماليا مع "الدبيبة".. هل ينجح في خنق حكومته؟

أثار قرار رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، بحظر التعامل ماليا مع الحكومة التي يرأسه عبدالحميد الدبيبة، بعض التساؤلات عن نجاح الخطة في خنق الحكومة وإضعافها ماليا.

وأصدر البرلمان ومقره طبرق، شرق البلاد، قرارا رسميا يحظر فيه على كافة المؤسسات والشركات الليبية العامة تقديم أي أموال لحكومة "الدبيبة" في أي صورة، سواء كانت قرضا أو تحت بند المسؤولية الاجتماعية، محذرا من أن ثبوت مثل هذه التصرفات يضع المسؤولين والممثلين القانونين لتلك المؤسسات والشركات تحت طائلة القانون بتهمة التقصير في صيانة المال العام وإهداره بالمخالفة للأحكام المتعلقة بالجرائم الاقتصادية، وفق القرار.

اظهار أخبار متعلقة

"توافق مع المركزي"
وجاءت خطوة مجلس النواب بعد تداول أنباء عن خلافات بين الدبيبة ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير بسبب منع الأخير تسييل أي ميزانية جديدة للحكومة بحجة الحفاظ على احتياطات النقد الأجنبي، ما دفع تركيا إلى أن تقوم بدور الوساطة للتهدئة بين الدبيبة والكبير، بحسب موقع "أفريكا انتيلجينس" الفرنسي.

وكشف الموقع أن "وزير الخارجية التركية، هاكان فيدان، خلال زيارته الأخيرة للعاصمة طرابلس التقى سرا "الصديق الكبير" الذي منع تسييل أي ميزانية للمشروعات التي تتعاقد عليها حكومة الدبيبة عبر قريب الأخير "إبراهيم الدبيبة"، ما سبب ضغطا كبيرا على حكومة طرابلس وخنقها ماليا.

فهل يتفق "عقيلة والكبير" ضد الدبيبة ويخنقاه ماليا؟ أم تنجح الحكومة في الحصول على الأموال عبر طرق أخرى مثل مقايضة النفط؟

"قرار في توقيت سيء"
من جهتها، قالت رئيسة لجنة التنمية المستدامة بمجلس النواب الليبي، ربيعة بوراص، إن "صدور هذا القرار في هذا التوقيت سيؤثر على تطور الوضع المعيشي للمواطن للأسوأ، كون مثل هذه المخاطبات للجهات الرقابية والمالية والقضائية، وفي هذه الظروف قد تصل لدرجة تهديد السلم المجتمعي الذي تحقق نسبيا بعد حروب دامية".

وأكدت في تصريحات لـ"عربي21" أن "من المهم الآن أن يضع أي مسؤول، سواء في السلطة التشريعية أو التنفيذية، أمام عينيه سلامة المواطن وضمان استمرار الخدمات بعيدا عن الصراعات السياسية والأمنية والاقتصادية، ️ونحتاج في وقتنا هذا لقرارات تضمن الاستقرار وتحسين الوضع المعيشي والسلم المجتمعي، وهذه واجبات كل من يتصدر المشهد والمسؤولية في البلاد الآن"، وفق قولها.

اظهار أخبار متعلقة

"الضغط لتشكيل حكومة جديدة"
ورأى عضو المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، محمد معزب، أن "رئيس البرلمان عقيلة صالح يصارع الزمن من أجل تشكيل حكومة جديدة بديلة لحكومة الدبيبة، وأخفق في ذلك مرتين حينما سقطت حكومة باشاغا وحوصرت حكومة حماد، وأدرك أنه لا يمكنه إعادة تشكيل حكومة أخرى دون توافق كامل مع شريكه في الاتفاق السياسي، مجلس الدولة".

وأوضح في تصريحه لـ"عربي21" أن عقيلة حاول الالتفاف حول ذلك بإنشاء ما أسماه صندوق "تنمية وإعمار ليبيا"، ومنحه سلطات واسعة لجمع الأموال حتى بالاقتراض الخارجي، وحصنه من الرقابة والمتابعة والمحاسبة، وجمع تحته 9 أجهزة تنفيذية مستقلة، ومنحه صلاحيات سيادية وتشريعية وتنفيذية، وبالطبع شاركه حليفه "خليفة حفتر" في ذلك، بأن نصب نجله "بلقاسم" على رأس هذا الصندوق وهو ليس بمؤسسة عادية، وإنما سلطة تشبه رئاسة الدولة، حسب رأيه.

وتابع: "أكمل عقيلة خطته بتعميمه الأخير بالتشديد على مختلف الجهات الرسمية بعدم التعامل مع حكومة الوحدة باعتبارها فاقدة الثقة، وفاته أن سحب الثقة يستلزم موافقة مجلس الدولة، وهو ما لم يحدث حتى اليوم، لذا كل هذه المحاولات لن تفضي إلى ما يطمح إليه عقيلة ما لم يرجع إلى صوابه ويعود إلى التعاطي مع هذه المسائل عبر الاتفاق السياسي، وهو الوثيقة المعتمدة دوليا ومحليا كحاكمة للمراحل الانتقالية حتى إقرار دستور دائم للبلاد"، كما قال.

"خنق الدبيبة"
الناشط والمحلل السياسي الليبي، خالد الغول، قال من جانبه إنه "حسب اتفاق جنيف الذي ما زال ساريا ومعتمدا من المجتمع الدولي، فإن حكومة الدبيبة هي المعتمدة حتى تقر القاعدة الدستورية، وإن تعديل مجلس النواب والدولة للإعلان الدستوري 12و13 هي محاولة لإرجاع الشرعية التي اكتسبت باتفاق الصخيرات وانتهت باتفاق جنيف".

وأضاف: "لذا قرار مجلس النواب الأخير هدفه فقط الضغط على حكومة الدبيبة وخنقه ماليا، وأعتقد أن هذا لن ينجح كون الشعب وإن لم يكن يؤيد الدبيبة فإنه سينقلب على البرلمان كونه السبب في منع الرواتب، إلا إذا سيّل المجلس رواتب المواطنين عبر حكومة حماد، وهذه تبدو مستحيلة كون المصرف المركزي لا يستطيع إعطاء الأموال لحكومة غير معترف بها دوليا، لكنه ربما يوقف الصرف لفترة للضغط على حكومة الدبيبة وجس نبض الشارع، وهنا قد يلتقي مع قرار عقيلة صالح"، بحسب تصريحه لـ"عربي21".