ما المخاطر البيئية والاقتصادية لاستثمار الإمارات بـ"رأس الحكمة" في مصر؟

أثار عقد مصر والإمارات الجمعة الماضي، صفقة بيع وتنمية مدينة "رأس الحكمة" في الساحل الشمالي الغربي للبلد العربي الأفريقي، بقيمة نهائية إجمالية للمشروع السياحي والفندقي، تصل إلى 150 مليار دولار، الكثير من الجدل.

وأثارت الصفقة التي وصفها الإعلام المصري بـ"صفقة القرن السياحية"، التساؤلات حول احتمالات نجاح المشروع في ظل التغيرات الجيوسياسية الجارية بإقليم الشرق الأوسط، وأيضا، في ظل ما يثار عن مخاطر مناخية وبيئية واحتمالات غرق الساحل الجنوبي للبحر المتوسط خلال ثلاثة عقود، بفعل ارتفاع درجة حرارة الأرض.

والجمعة، أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، عن اتفاق مع الإمارات على بيع مدينة "رأس الحكمة"، مقابل 35 مليار دولار تسددها أبوظبي خلال شهرين، بدفعة أولى 15 مليار دولار تسدد بعد أسبوع، ودفعة ثانية 20 مليار دولار تسدد بعد شهرين مع إسقاط ودائع قيمتها 11 مليار دولار مستحقة للإمارات، 5 منها بالدفعة الأولى، و6 بالدفعة الثانية.

"رأس الحكمة"، محل الاتفاق، تبعد 350 كيلومترا تقريبا شمال غربي القاهرة، ونحو 200 كيلومتر غربي الإسكندرية، وبين مدينتي الضبعة والعلمين الجديدة، وتمتد داخل البحر المتوسط كمنطقة منتجعات سياحية راقية وشواطئ تشتهر بالرمال البيضاء يقصدها الأثرياء، ولملك مصر السابق فاروق، ورؤسائها اللاحقين جمال عبدالناصر، وأنور السادات، وحسني مبارك، حضور بها.

 ووفقا للاتفاقية، فإنه استحوذ صندوق الاستثمار السيادي في أبوظبي، (إيه.دي.كيو)، على مساحة نحو 40,600 فدان (170 مليون متر مربع) بالمدينة، لبناء مناطق استثمارية ومواقع سكنية وتجارية ومشروعات سياحية وترفيهية، قد تدر في النهاية 150 مليار دولار، فيما سيكون للدولة المصرية 35 بالمئة من أرباح المشروع، وللإمارات 65 بالمئة.

مدبولي، الذي وصف الاتفاق بأنه "أكبر صفقة استثمارية بتاريخ مصر"، قال: "من شأنه وضع مصر على خريطة السياحة العالمية وضمان السياحة كمصدر مستدام للعملة الأجنبية".

وبين أن المدينة ستتضمن أحياء سكنية راقية، وفنادق عالمية، ومشروعات ترفيهية، ومنتجعات سياحية، ومنطقة حرة خدمية، وحيا مركزيا للمال والأعمال. وبجانب إقامة مطار دولي، فإنه سيتم تدشين مدينة دولية كبيرة للسفن واليخوت السياحية.

اظهار أخبار متعلقة

"المخاطر البيئية والمناخية"
لكن تبرز مع "المشروع العملاق" وفق وصف الإعلام المصري، بعض المخاطر البيئية والمناخية على الاستثمار السياحي في الساحل الشمالي الغربي لمصر، خاصة مع ما يثار عن احتمالات غرق الشواطئ والسواحل الجنوبية للبحر المتوسط وبينها المصرية، بفعل الاحترار العالمي، وذوبان جليد القطب الشمالي.

ووفقا لأسوأ توقعات المنظمة العالمية للأرصاد الجوية المعنية بتغير المناخ التابعة للأمم المتحدة فإنه يُتوقع أن يرتفع مستوى البحر المتوسط مترا واحدا خلال الـ30 عاما المقبلة، وأن مستوى البحر المتوسط سيرتفع أسرع من أي مكان آخر في العالم.

وهي المخاوف التي قلل من تأثيرها الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالنبي عبدالمطلب، قائلا لـ"عربي21": "تلك المخاوف تحتاج لمراجعة؛ فمنذ سنوات نسمع عن تخوفات من ابتلاع البحر لمدينة الإسكندرية، والتهام دلتا مصر ككل"، مبينا أنه "رغم أهمية أخذ هذه التحذيرات بالحسبان، فأعتقد أن تنمية المناطق الساحلية قد يحميها من النحر والتآكل".

من جانبه يرى الخبير الاقتصادي والاستراتيجي الدكتور علاء السيد، أن "المخاطر البيئية والمناخية وتآكل الشواطئ لن توقف السعي لاستثمار تلك الشواطئ أو التنازل عنها أو بيعها لشركات ودول صديقة وحليفة للكيان المحتل أو لحسابه بشكل التفافي".

وأضاف لـ"عربي21": "أرى أن المقابل مهما أثر إيجابيا بصورة مرحلية على سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه أو تم استخدامه لسداد جزء من الديون أو وفر بعض الفرص الوظيفية أو تسبب في تحريك المياه الراكدة في بركة الاقتصاد المصري الآسنة فإن هذا لا يوازي المخاطر التي يمكن أن تحدق بالأمن القومي المصري".

وحذر "من استمرار التنازل عن أصول مصر وأراضيها وجزرها وآثارها ومواردها الطبيعية وموانئها وشركاتها بهذه الصورة الاستفزازية المتواصلة، دون اعتبار لحقوق الشعب، وبالمخالفة للدستور وللقانون، ودون أدنى تقييم لمخاطر الأمن القومي والمخاطر الاستراتيجية والاقتصادية والاجتماعية المتوقعة".

اظهار أخبار متعلقة

"الإضرار بالعلمين"
كما أنه مع الإعلان عن تدشين المشروع السياحي العملاق في "رأس الحكمة" بما ستضخه الإمارات من مليارات الدولارات، يتخوف البعض على مستقبل مدينة "العلمين الجديدة"، خاصة مع ما أنفقته الدولة المصرية من مليارات الدولارات لبناء المدينة القائمة غرب "رأس الحكمة"، كمدينة فندقية وسياحية لجذب أثرياء مصر والعالم العربي.

و"العلمين الجديدة"، و"رأس الحكمة"، يقعان بمحافظة مطروح، ووضع رئيس النظام عبدالفتاح السيسي، حجر الأساس لها في آذار/ مارس 2018، تحت إشراف الجيش المصري، وتصل مساحتها إلى نحو 48 ألف فدان، تنقسم لشريحة سياحية استثمارية على ساحل البحر المتوسط، وشريحة تاريخية وأثرية تتمثل بمقابر العلمين.

وفي 3 تموز/ يوليو 2019، أُعلن أن المرحلة الأولى بمساحة 24 ألف فدان، بتكلفة استثمارية تبلغ 75 مليار جنيه، فيما أكد  وزير الإسكان عاصم الجزار، إنفاق 65 مليار جنيه حتى نهاية 2021، على المدينة، فيما يبلغ إجمالي مساحة الفنادق 296 فدانا، بعدد غرف فندقية 15,500 غرفة.

وفي تعليقه على هذه النقطة، يعتقد عبدالمطلب، أنه "لا تنافس بين (رأس الحكمة)، (والعلمين الجديدة)، فكل استثمار جديد يزيد من الدخل القومى هو استثمار جيد؛ لكن تبقى كل الأمور مرهونة بمدى كفاءة إدارة هذه المشروعات".

وأكد أن "تنمية الساحل الشمالي الغربي تحتاج إلى تنمية عمرانية شاملة، وليس تنمية سياحية فقط"، مبينا أن "(جائحة كورونا) أثبتت أن فخامة المباني وروعة المناظر قد لا تكفيان للجذب السياحي".

ولا يتوقع السيد، أن "تؤثر المشروعات التي ستقيمها الإمارات وقطر بعدها ثم السعودية ودولة الاحتلال الإسرائيلي بعد ذلك، على المشروعات القائمة سواء في العلمين أو شرم الشيخ أو العاصمة الجديدة، بل أتوقع أن تباع هذه المدن تباعا أو بمعنى أدق يتم التنازل عنها للدول والجهات الدائنة لمصر، بدلا عن سداد أقساط الديون وخدمة الدين الخارجي".

"منافسة جنوب أوروبا"
ومع الاحتفاء الرسمي والإعلامي الكبير بمشروع "رأس الحكمة"، يجدر الحديث عن مدى قدرة المدينة الجديدة على منافسة المدن السياحية جنوب أوروبا وسواحل شمال البحر المتوسط، في تركيا وقبرص واليونان وفرنسا وإسبانيا، وكذلك دولة المغرب.

وبالإضافة إلى المدن الشهيرة مثل برشلونة بإسبانيا، ونابولي بإيطاليا، ومرسيليا بفرنسا، وإسطنبول بتركيا؛ هناك سواحل "الريفييرا" الفرنسية، و"كوستا ديل سول" بإسبانيا، و"أمالفي" بإيطاليا، بجانب جزر اليونان ببحر "إيجه".

وهنا قال عبدالمطلب، إن "منافسة (رأس الحكمة) لسواحل ومدن جنوب أوروبا يتوقف على نوع الخدمات التي يتم تقديمها في المدينة ومشروعاتها السياحية، وأيضا يتوقف على السائح المستهدف"، مضيفا أن "سواحل أوروبا لها خصوصيتها وعشاقها؛ لكن الساحل المصري قد يجذب السائح الخليجي على وجه التحديد".

ولا يتصور السيد، أن "هناك منافسا بالعالم لشواطئ مصر وإمكانياتها السياحية المبهرة، المدعومة بالمناخ المعتدل، والعمالة الودودة، والتي ستصبح يوما ما معارة للعمل بأراضي داخل مصر لم تعد ملكا لشعبها والتي ستصبح بعد مسلسل التنازلات خارجة عن سيطرة الدولة بالكلية، وتحت وصاية وحماية وإدارة دول على رأسها الكيان المحتل نفسه".

اظهار أخبار متعلقة

"تأثر شرم الشيخ"
كذلك تثار المخاوف بشأن احتمالات تأثير مشروع "رأس الحكمة"، وما يجري من مشروعات سياحية أخرى في الساحل الشمالي المصري على مستقبل مدينة "شرم الشيخ" الواقعة بين خليجي العقبة والسويس على البحر الأحمر ، وذائعة الصيت عالميا، وتأثر الاستثمار السياحي الهائل الذي أنفقته مصر على المدينة وما حولها من إنشاءات وبنية تحتية في عهد حسني مبارك، وحتى في عهد السيسي.

وهنا يتوقع عبدالمطلب، أن "يكون الهدف من تنمية السواحل الشمالية الغربية لمصر هدفه البعد عن منافسة مدينة (نيوم)، التي تبنيها السعودية على الساحل الشرقي لخليج العقبة"، مضيفا أنه "رغم ذلك فمنطقة شرم الشيخ، والبحر الأحمر، وسياحة المنتجعات، والغوص، والشواطئ، تختلف طبيعتها عن شواطئ مرسى مطروح والساحل الشمالي".

ووافقه السيد بالقول: "تختلف الأنشطة السياحية بالبحر الأحمر عن ساحل البحر المتوسط، ولكل منهما خصوصيته وعشاقه"، مستدركا بالقول: "لكن المؤلم أن كل أصل، ومبنى، وساحل، ومدينة، وأرض، وجزيرة، وبحيرة، وحقل، ومنجم، ومصنع، وشركة بمصر، معروضة بمعرض السلع المخفضة، سدادا للدين، وجلبا للعملة الصعبة، واستقطابا لكل طامع بمصر وموقعها الاستراتيجي، وسوقها، وجيوب شعبها، وسواعد أبنائها".

"لماذا الاقتصاد الريعي فقط؟"
وفي السياق، وجه العديد من الخبراء والمحللين إصرار مصر وشركائها الخليجيين على الاستثمار في القطاع السياحي فقط رغم أنه اقتصاد ريعي، ولا تسعى للاستثمار الإنتاجي عبر استصلاح الأراضي وزراعتها وإنشاء المصانع ودعم القائمة منها.

ووفق حديث رئيس الوزراء، الجمعة الماضي، خلال الإعلان عن مشروع رأس الحكمة، قال إن "مخطط التنمية العمرانية حدد مجموعة من المدن والتجمعات بساحل البحرين الأحمر والمتوسط، والتي من شأنها أن تكون تكرارا لمثل هذه النوعية من المشروعات.

وفي رؤية عبد المطلب، لأسباب إصرار الخليجيين على المشروعات السياحية، أنه "قد يكون ذلك لخبرتهم ونجاحاتهم بهذا المجال"، مضيفا أنه "لا شك في أن نجاح تجاربهم بدبي شجعهم على إعادة التجربة بمدن وبلاد أخرى".

لكن السيد، قال إن "مصر ودول الخليج تعتبر مجرد أرفف بسوبر ماركت كبير تُعرض فيه منتجات الغرب والشرق، وطالما فقدت الشعوب إرادتها وتم استعبادها ورضخت لعصا الراعي الدولي فلن تمتلك قرارها، ولن تنتج غذاءها، ولا دواءها، ولا سلاحها، ولن تحكم نفسها، ولن تكون لها قيادات ولا جيوش وطنية، وستظل مجرد مناطق تابعة وخاضعة ومستعبدة للسادة البيض والصفر وكل من طغى وتكبر".

وختم مؤكدا أن "الاقتصاد القوي لا يكون إلا بدولة قوية يحكمها قادة وطنيون لصالح شعوب حرة واعية تعرف قدر نفسها وتفخر بدينها وهويتها وتاريخها وثقافتها".

اظهار أخبار متعلقة

"أوضاع الإقليم"
كما أنه من اللافت أيضا، الحديث عن مخاطر تطوير مدينة "رأس الحكمة"، وطرد سكانها الأصليين منها، وإنفاق مليارات الدولارات، في ظل التطورات الدولية والأوضاع الجيوسياسية بإقليم الشرق الأوسط الذي لا يخلو من الصراعات، والتساؤل: هل هذا الوضع يسمح بانتعاش المشروعات السياحية واستمرارها وعدم تعرضها للخسارة والغلق مستقبلا؟

وبالقرب من رأس الحكمة، وعلى الحدود الغربية لمصر يدور الصراع الليبي-الليبي، منذ العام 2014، والذي تورطت فيه مصر عدة سنوات بدعم أحد أطرافه "خليفة حفتر"، بمواجهة حكومة طرابلس المعترف بها دوليا.

كما أن حرب الإبادة الدموية الإسرائيلية الجارية على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وتسببت في سقوط نحو 30 ألف ضحية، جمدت إلى حد كبير قطاع السياحة المصري، وأصابته بالشلل، خاصة مع تصاعد المواجهة بين جماعة الحوثي في اليمن الداعمة للمقاومة الفسطينية، والتحالف الدولي بقيادة أمريكا، جنوب البحر الأحمر.

وتوقعت "وكالة فيتش"، أن يؤدي الصراع في غزة وتعطيل الحوثيين لحركة المرور بقناة السويس إلى هبوط عائدات السياحة المصرية بالعام المالي الجاري لتبلغ 12.7 مليار دولار، مقابل 13.6 مليار دولار العام الماضي.

وفي تعليقه على هذا الجانب، قال عبدالمطلب: "قد تكون هذه المشروعات حافزا للوصول إلى شكل من أشكال التسوية والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط؛ وهناك الكثير من المؤشرات والبيانات التي تتحدث عن غاز شرق المتوسط، واحتمالات ظهور الغاز والنفط بصحراء مصر الغربية، وقد يكون هدف المشروعات السياحية بالمنطقة تشجيع شركات التنقيب".

وقال السيد: "يُتوقع دخول الاقتصاد العالمي ومنه مصر بدورة ركود وكساد لسنوات قادمة، تنهار فيها أسعار الأصول والأراضي والشركات والعملة، وسيكون ذلك مناسبا للسيطرة على كل شبر يمكن أخذه من النظام الحالي وفاء لحجم الديون الهائلة التي ورط فيها مصر وشعبها".

وأضاف: "كذلك فإن بناء مشروعات جديدة على الأراضي والأصول والمدن والشواطئ والجزر المنهوبة يحتاج سنوات يتوقع أن ينتعش بعدها الاقتصاد العالمي، ليتم إعادة بيعها لقوى متربصة بمصر ومتعطشة لامتلاكها بأي ثمن كسلعة تشترى دون إراقة دم أو إطلاق رصاصة".

وفي رؤيته، قال الباحث المصري في العلاقات الدولية خالد فؤاد، إن "الصفقات الضخمة التي يُضخ بها مليارات الدولارات من غير المناسب النظر إليها بنظرة اقتصادية فقط، فلها أكثر من زاوية خاصة الجانب الجيوسياسي".

وفي حديثه لـ"عربي21"، أوضح أن "هذه النقطة تقول إن مصر ما زالت على مدى عقد تعتمد بشكل كبير على شركائها الخليجيين السعودية والإمارات، وهذا يؤدي إلى تآكل نفوذها الإقليمي ويجعل هذا الاعتماد المتزايد على الرياض وأبوظبي للأسف مواقف مصر وخياراتها دائما مرتبطة بخيارات شركائها الخليجيين، وهذا سياسيا يقلل من قدرة الدولة على انتهاج سياسة مستقلة عنهم".

وأكد أن "أثر  هذا النوع من الصفقات والاعتماد العميق على أموال وودائع بالمليارات وصفقات ضخمة له شواهد وانعكاسات واضحة على ملفات حساسة لها صلة وتأثير بالأمن القومي، مثلما يحدث بالسودان وليبيا والصومال وإثيوبيا، فنجد الدور المصري متراجع في مقابل تزايد دور الإمارات بتلك المناطق وقوى إقليمية ودولية أخرى، لها دور كبير بالملفات الحساسة لمصر".