المجلس الأعلى للحسابات يوجّه 199 ملاحظة للأحزاب المغربية.. "عربي21" ترصد أبرزها

كشف المجلس الأعلى للحسابات، وهو مؤسسة دستورية مغربية، تختص بالمساهمة في عقلنة الأموال العامة، الأربعاء، عن تقرير حول "تدقيق حسابات الأحزاب السياسية، وفحص صحة نفقاتها برسم الدعم العمومي للسنة المالية 2022"، الصادر في كانون الأول/ ديسمبر 2023.

وقام المجلس الأعلى للحسابات، الذي ترأسه زينب العدوي، بـ"تدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية، وفحص نفقاتها بخصوص الدعم العمومي للسنة المالية 2022 الممنوح لها، للمساهمة في تغطية مصاريف تدبيرها، ومصاريف تنظيم مؤتمراتها الوطنية العادية، والمصاريف المترتبة على المهام والدراسات والأبحاث"، وفقا للتقرير الذي وصل "عربي21" نسخة منه.

وأوضح التقرير الذي يُنشر تطبيقا لأحكام الدستور ومقتضيات مدونة المحاكم المالية، أن المجلس الأعلى للحسابات "قد وضع رهن إشارة الأحزاب السياسية منصة رقمية من أجل تيسير عملية تقديم حساباتها السنوية، بحيث أدلى 26 حزبا بحساباته من خلال هذه المنصة، فيما قدّم ثلاثة أحزاب حساباتها بطريقة مادية لدى المجلس". 

199 ملاحظة للأحزاب 
وسجّل المجلس، في التقرير نفسه، 199 ملاحظة، تخص تدبير الأحزاب السياسية المغربية لمهامّها، موضّحا أن "بعض الأحزاب لم تقدّم التبريرات الكافية بخصوص إرجاع مبالغ الدعم إلى الخزينة، ومحتوى الحسابات السنوية المدلى بها، وتقارير الخبراء المحاسبين، واحترام القواعد المحاسبية، وصحة تحصيل الموارد وصرف النفقات، وكيفيات تحصيل الموارد أو أداء النفقات، وأوجه صرف الدعم السنوي الإضافي".

وفي أبرز الملاحظات والتوصيات، كشف التقرير الذي اطلعت عليه "عربي21"، أنه "بخصوص موارد ونفقات الأحزاب السياسية التي قدمت حساباتها (29 حزبا من أصل 34) بلغ مجموع الموارد المصرح بها ما يناهز 152.97 مليون درهم، موزعة بين الدعم الممنوح من طرف الدولة بنسبة 53 في المئة والموارد الذاتية بنسبة 47 في المئة". 

اظهار أخبار متعلقة

وأشار التقرير، إلى أن "الدعم الممنوح من طرف الدولة سجّل ارتفاعا بنسبة 38 في المئة مقارنة بسنة 2021 (خارج مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية)"، مردفا بأن "الدعم السنوي الإضافي الممنوح لسبعة أحزاب، بلغ 20،10 مليون درهم، تم صرفه بين شهري أيلول/ سبتمبر وتشرين الثاني/ نوفمبر 2022، لفائدة كل من حزب التجمع الوطني للأحرار، والأصالة والمعاصرة، والاستقلال، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والتقدم والاشتراكية، والاتحاد الدستوري، ثم العدالة والتنمية. 


كذلك، سجّل المجلس الأعلى للحسابات انخفاضا في الموارد الذاتية للأحزاب بنسبة 22 في المئة مقارنة مع سنة 2021؛ وتتوزع هذه الموارد أساسا بين واجبات الانخراط والمساهمات بنسبة 73 في المئة.

في المقابل، سجل المجلس أن 19 حزبا لم يقم بعد بإرجاع مبالغ دعم تناهز 29،21 مليون درهم إلى الخزينة، تتعلق بمبالغ غير مستحقة (3،73 مليون درهم)، أو لم يتم استعمالها، أو استعملت لغير الغايات التي منحت من أجلها (7,58 مليون درهم)، أو نفقات لم يتم إثبات صرفها بوثائق الإثبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة ذات الصلة (17,90 مليون درهم)، وتتكون هذه المبالغ من مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية المتعلقة بالاستحقاقات الانتخابية لسنوات 2015 و2016، و2021، وكذا مساهمة الدولة في تغطية مصاريف التدبير لسنوات 2017 و2020 و2021 و2022.


وسجّل التقرير، أن 26 في المئة من النفقات المصرح بها من طرف الأحزاب السياسية، لم يتم دعمها بوثائق الإثبات القانونية.

تجدر الإشارة إلى أن تدقيق حسابات الأحزاب وفحص نفقاتها، تأتي في إطار المهام والاختصاصات المنوطة بالمجلس بمقتضى دستور المملكة (الفصل 147)، والقانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية (المادة 44)، والقانون المتعلق بمدونة المحاكم المالية (المادة 3).

أي إنجازات للأحزاب؟ 
أبرز التقرير نفسه، أن الأحزاب المعنية "التزمت بإنجاز 44 مهمة أو دراسة أو بحث في مجالات اقتصادية واجتماعية وبيئية ومؤسساتية، غير أنها لم تدل بما يثبت لجوءها للمنافسة لانتقاء الخبراء المؤهلين لإنجازها".

وأكد أن "هذه الوضعية تُخالف مقتضيات المخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية الذي ينص على تبرير أتعاب الخبراء العاملين لحساب الحزب بعدة وثائق من بينها إعلان الترشيح، ومقرر اختيار أعضاء اللجنة المشرفة على اختيار الخبير وتقييم الخدمة المقدمة، ومحضر اختيار الخبير، والعقد المبرم معه. ويتعلق الأمر بكل من حزب التجمع الوطني للأحرار وحزب الأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب العدالة والتنمية". 

"كما قامت أربعة أحزاب بأداء تسبيقات لفائدة مقدمي الخدمات في مخالفة لقاعدة الأداء المشروط بإنجاز الخدمة بما مجموعه 4,35 مليون درهم، أي ما يمثل 28% من الدعم السنوي الإضافي المخصص لهذه الأحزاب. ويتعلق الأمر بكل من حزب التجمع الوطني للأحرار (2,70 مليون درهم) وحزب الأصالة والمعاصرة (1 مليون درهم) وحزب الاستقلال (0,51 مليون درهم) وحزب العدالة والتنمية (0,14 مليون درهم)" يوضّح التقرير نفسه، الذي وصل "عربي21" نسخة منه.

ويتابع: "كما قام كل من حزب التجمع الوطني للأحرار وحزب الأصالة والمعاصرة وحزب العدالة والتنمية بأداء مبالغ من الدعم السنوي الإضافي قدرها على التوالي 2,40 مليون درهم و(1) مليون درهم و552.400,00 درهم لفائدة مكاتب الدراسات لتغطية مصاريف الدراسات خلال سنة 2023 عوض سنة 2022، وهو ما يعني تنفيذ النفقات المتعلقة بهذا الدعم خارج الإطار السنوي لصرفه، أي بعد متم السنة المعنية".

اظهار أخبار متعلقة

"لم تدل الأحزاب السياسية المعنية بجل مخرجات وتقارير المهام والدراسات والأبحاث المنجزة، مبررة ذلك بصعوبة تنفيذ الدراسات خلال السنة المعنية بالدعم، اعتبارا لأن تاريخ منحه تم ما بين شهري سبتمبر ونوفمبر 2022، أي على بعد شهرين فقط من متم السنة" يردف التقرير.

تجدر الإشارة إلى أن المجلس، خلال تقريره المقبل حول تدقيق حسابات الأحزاب السياسية برسم السنة المالية 2023، سيضمن نتائج فحص وضعية الإدلاء بمخرجات وتقارير المهام والدراسات والأبحاث الملتزم بإنجازها في إطار الدعم السنوي الإضافي لسنة 2022، باعتبارها وسيلة إثبات العمل المنجز.