أعلن تجمع القبائل
والعشائر والعائلات الفلسطينية، الأحد، أنه ليس "بديلا عن أي نظام سياسي
فلسطيني، بل مكون من المكونات الوطنية، وداعم للمقاومة ولحماية الجبهة
الداخلية" في مواجهة
الاحتلال.
وقال التجمع في بيان، إن "الوحدة الوطنية هي الطريق الوحيد للحفاظ على كينونة الشعب الفلسطيني
والوطن وصمود أهله وبسالة مقاومته".
وأكد التجمع ضرورة
تعزيز المشاركة الوطنية في صناعة القرار الوطني، عبر مؤسسات الشعب الوطنية، وإجراء
الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني في البلاد.
وأردف: "القبائل
ليست بديلا عن أي نظام سياسي فلسطيني، بل مكون من المكونات الوطنية، وداعم للمقاومة ولحماية الجبهة الداخلية في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي".
اظهار أخبار متعلقة
وأكد على "حرمة
التعاطي مع العدو الصهيوني في إعادة تدوير نظام روابط القرى، أو إنشاء صحوات
عشائرية تخدم المحتل الغاصب، وإن كل من يشارك في ذلك يعامل معاملة الاحتلال
الصهيوني".
وقال التجمع إن
"القبائل والعشائر والعائلات الفلسطينية جزء أصيل من فسيفساء المجتمع
الفلسطيني، وهي داعمة للمقاومة الشاملة".
وشدد على أن
"إدارة شؤون الشعب الفلسطيني هو شأن داخلي، وحق فلسطيني خالص، لن يسمح التجمع
لأحد بأن يتدخل فيه".
ودعا التجمع
"أبناء القبائل والعشائر العربية وأحرار العالم إلى الانخراط في الحملة
العالمية لإسناد الشعب الفلسطيني ونصرته، حتى وقف العدوان الإسرائيلي واسترداد
حقوقه".
وتجمع القبائل
والعشائر والعائلات الفلسطينية هو تجمع شعبي غير حكومي، يضم ممثلين عن غالبية
القبائل والعشائر والعائلات الفلسطينية في الأراضي الفلسطينية المحتلة والشتات.
وكشف مصدر عشائري
لـ"عربي21" أن مكتب منسّق حكومة الاحتلال، الذي يترأسه الضابط في
"الجيش" غسان عليان، تواصل مع شخصيات من بعض العشائر في قطاع
غزة، في
محاولة للدفع قدما في خطة حكم المناطق التي تتواجد فيها، إلا أنه لم يلق تجاوبا
حتى الآن.
ولفت المصدر إلى أن
"عليان" الذي يتحدث اللغة العربية، يركز في تواصله على عشائر بعينها،
وتحديدا في منطقة الصبرة والزيتون والشجاعية، جنوب وجنوب شرق مدينة غزة، خاصة من
تلك التي كان لها خلافات مع "حماس" على خلفية نزع سلاح العائلات في
أعقاب أحداث الانقسام عام 2007.
اظهار أخبار متعلقة
وتستعين حكومة
الاحتلال بأطراف دولية للتواصل مع العشائر، تحت غطاء حماية المساعدات، حيث قال
المصدر، إن جهات دولية موجودة في غزة اجتمعت بالفعل مع بعض العشائر خلال الأيام
الماضية، بهدف تمكين تطبيق الخطة الإسرائيلية، لكنها لم تلق تجاوبا.
"حماس"
تتابع
وكانت "عربي21" علمت من مصدر موثوق أن حركة حماس على علم بتحركات الاحتلال ووكلائه
الدوليين بخصوص تمكين العشائر، خصوصا في مناطق جنوب وجنوب شرق غزة، وأنها تتعامل
مع هذا الأمر بحزم.
وقال المصدر إن
قياديا كبيرا في الجناح العسكري للحركة كلف بمهمة متابعة هذا الملف مع العشائر
والعائلات في شمال قطاع غزة، وإن الحركة بالفعل شكلت لجانا خاصة للتعامل مع هذا
الموضوع، بهدف عدم إتاحة الفرصة للاحتلال لإعادة حالة الفوضى والفلتان إلى قطاع
غزة.
ومنذ أن سيطرت حركة حماس
على قطاع غزة عام 2007، عمدت إلى إنهاء كافة أشكال الفلتان الأمني، بحصر
السلاح في الأجهزة الرسمية العاملة في غزة، وكان ذلك بمثابة "إعلان حرب"
على بعض العائلات الكبيرة والعشائر التي كانت تمتلك ترسانة من الأسلحة.
وتمكنت قوات الأمن
التي شكلتها "حماس" بعد السيطرة على القطاع من بسط السيطرة على كافة
أرجاء قطاع غزة، وغابت كل أشكال الفلتان الأمني وعمليات القتل والنزاعات العشائرية
الدامية التي كانت منتشرة سابقا، لكن ذلك خلق عداء خفيا بين بعض العائلات وحركة
حماس، تحاول دولة الاحتلال استغلاله الآن بالتحريض ضد "حماس" وسلطاتها
في غزة، بالسعي لإعادة تلك العائلات إلى المشهد من جديد من بوابة "حكم غزة
محليا".