قدمته واشنطن والرباط للأمم المتحدة.. تفاصيل مشروع قرار حول الذكاء الاصطناعي

قدمت الولايات المتحدة والمغرب، أول مشروع قرار بخصوص الذكاء الاصطناعي، إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك بهدف تقنين استخدامه، وإتاحة فوائده للدول المتقدمة والنامية على حد سواء، ومن المقرر طرحه للمصادقة في 21 آذار/ مارس الجاري.

ويحمل مشروع القرار عنوان "اغتنام الفرص التي تتيحها أنظمة الذكاء الاصطناعي الآمنة والموثوقة من أجل التنمية المستدامة".

وفي هذا السياق، قالت وكالة الأنباء المغربية الرسمية، إن "سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، ونظيرها المغربي عمر هلال، أعلنا عن تقديم مشروع القرار للجمعية العامة، خلال مؤتمر صحفي مشترك، عقداه بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، الخميس".

إلى ذلك، يوضّح مشروع القرار "الحاجة إلى مواصلة المناقشات حول مناهج الحكامة الملائمة للذكاء الاصطناعي التي ترتكز على القانون الدولي، والشاملة والمصممة لتلبية الاحتياجات والقدرات المختلفة للبلدان المتقدمة والنامية".

كذلك، يدعو "مشروع القرار الدول الأعضاء، على وجه الخصوص، إلى تعزيز أنظمة الذكاء الاصطناعي الآمنة والموثوقة لمواجهة أكبر التحديات التي يواجهها العالم، بما في ذلك تلك المتعلقة بالقضاء على الفقر، والصحة العالمية، والأمن الغذائي والمناخ والطاقة والتعليم".

وفي السياق نفسه، أكدت السفيرة الأمريكية، خلال المؤتمر الصحفي، على إمكانات هذه التكنولوجيا الهائلة في تشكيل الاقتصادات والمجتمعات والعالم نحو الأفضل، موضّحة أن "مشروع القرار يؤسس لرؤية مشتركة لتنظيم أنظمة الذكاء الاصطناعي تُركز على الإنسان، وتكون موثوقة وأخلاقية وشاملة وتحترم الخصوصية، وموجهة نحو التنمية المستدامة وحماية حقوق الإنسان والقانون الدولي".

اظهار أخبار متعلقة

من جهته، أشار السفير المغربي، إلى "أهمية الحوار بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لضمان استخدام هذه التكنولوجيا المتطورة في خدمة الصالح العام"، موضحا "موقف بلاده خلال المفاوضات بشأن مشروع القرار، حيث شدد على ضرورة الاستفادة من أنظمة الذكاء الاصطناعي لسد الفجوات الاجتماعية والرقمية والاقتصادية بين الدول المتقدمة والنامية، بدلاً من تعزيزها".

تجدر الإشارة، إلى أنه في السنوات القليلة الأخيرة، تزامن الحديث عن أهمية الذكاء الاصطناعي في جُملة من المجالات، مع ازدياد مخاوف الدول بخصوص استخدام هذه التكنولوجيا، بما يشمل تهديد الأمن الوطني والخصوصية، وزيادة الفجوة بين الدول المتقدمة والنامية، حيث قد لا تتمكن الدول النامية من مواكبة التطورات في هذا المجال.

ودعت عدّة جهات إلى ضرورة تقنين الذكاء الاصطناعي على المستوى الدولي، بما يشمل وضع معايير أخلاقية وقانونية تضمن استخدام هذه التكنولوجيا بشكل مسؤول، مع مراعاة حقوق الإنسان والأمن الوطني.