مصادرة محتملة لعقارات جزائرية في الرباط تعيد الخلافات بين البلدين إلى الواجهة

عادت لغة التصعيد لتخيم من جديد في سماء العلاقات المغربية ـ الجزائرية الملبّدة بغيوم القطيعة الديبلوماسية والجغرافية منذ فترة طويلة.

السبب هذه المرة يكمن في إقدام الرباط على مصادرة العديد من العقارات والأراضي التابعة للدولة الجزائرية في العاصمة الرباط، "لأغراض توسيع مبان خدمية تابعة لوزارة الشؤون الخارجية المغربية".

فقد نددت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية في بيان لها أمس الأحد بما وصفته بـ "الاستفزازات" المغربية، وقالت: "شرعت المملكة المغربية في مرحلة تصعيدية جديدة في سلوكياتها الاستفزازية والعدائية تجاه الجزائر، على شاكلة ما تم تسجيله مؤخرا من مشروع يهدف لمصادرة مقرات تابعة لسفارة الدولة الجزائرية في المغرب".

وأكدت الخارجية الجزائرية أن "الحكومة الجزائرية سترد على هذه الاستفزازات بكل الوسائل التي تراها مناسبة، كما أنها ستلجأ إلى كافة السبل والطرق القانونية المتاحة، لا سيما في إطار الأمم المتحدة بغرض ضمان احترام مصالحها".

واعتبرت الجزائر أن "المشروع المغربي، الذي يتنافى مع الممارسات الدولية المتحضرة، يتعدى بشكل جسيم على الالتزامات المنبثقة عن اتفاقية فيينا للعلاقات الديبلوماسية، والتي تفرض على المغرب احترام وحماية السفارات المتواجدة على أراضيه في كل الأوقات وتحت جميع الظروف".



وصدر هذا الموقف الجزائري بعد تقارير حول مشروع مغربي لمصادرة عقارات تابعة للسفارة الجزائرية في الرباط.

وأفاد موقع "مغرب إنتليجنس" الجمعة الماضي بأن الحكومة المغربية قررت "مصادرة العديد من العقارات والأراضي التابعة للدولة الجزائرية" في العاصمة المغربية "لأغراض توسيع مبان خدمية تابعة لوزارة الشؤون الخارجية بالرباط".

ووفق "مغرب ـ انتليجنس"، فإن هذا القرار يخص عقارا على مساحة 619 مترا مربعا، وآخر على 630 مترا مربعا، يضم في طابقه السفلي مكاتب، فيما خصص طابقاه الأول والثاني للسكن. كما يستهدف فيلا على مساحة 491 مترا مربعا، تحمل اسم "فيلا الشمس المشرقة".

ويستهدف القرار أيضا، ثلاتة عقارات تعود لمواطنين مغاربة، الأول يقع على مساحة 1149 مترا مربعا، والثاني على 547 مترا مربعا، والثالث على 542 مترا مربعا.

وحسب ذات المصدر فإن هذا القرار وقع عليه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بناء على اقتراح من وزارة الاقتصاد والمالية، بتشاور مع وزارة الداخلية.

وأمهل القرار، المنشور في الجريدة الرسمية يوم 13 مارس الجاري، ملاك العقارات المعنية مدة شهرين، لإبداء ملاحظاتهم أو اعتراضهم على هذا الإجراء.



وتعيش العلاقات المغربية ـ الجزائرية توترا مزمنا على خلفية تباين وجهتي نظر البلدين بشأن مصير الصحراء، فبينما تقترح المغرب حكما ذاتيا لإقليم الصحراء في إطار السيادة المغربية تدعم الجزائر حق البوليساريو في تقرير المصير.

إقرأ أيضا: أبرز المحطات التاريخية للتوتر بين الجزائر والمغرب