رفعت وزارة العدل و15 ولاية أمريكية، دعوى قضائية ضد عملاق التكنولوجيا "آبل"، بتهمة احتكار سوق الهواتف الذكية وتقويض المنافسة، حسب وكالة فرانس برس.
وتتهم القضية المدنية، "آبل" بسحق نمو التطبيقات الجديدة وتقليل جاذبية المنتجات المنافسة، عبر الاحتكار غير المشروع عن طريق فرض قيود تعاقدية على المطورين، وحجب حق الوصول الضروري عنهم.
ووفقا للقضية المرفوعة أمام محكمة فيدرالية في ولاية نيوجيرسي، فإن "آبل استخدمت سلسلة من القواعد المتغيرة في محاولة لإحباط الابتكار وخنق المنافسين".
إظهار أخبار متعلقة
كما تتهمها بمنع المنافسين من تقديم خدمات منافسة على هاتف "آيفون"، مشيرة إلى أن عملاقة التكنولوجيا يجعل من الصعب أيضا على المستخدمين التحول إلى أنظمة تشغيل بديلة.
وقال وزير العدل، ميريك غارلاند؛ إن الشركة "تقوض التطبيقات والمنتجات والخدمات، التي من شأنها أن تجعل المستخدمين أقل اعتمادا على هاتف آيفون".
وأضاف في مؤتمر صحفي، أنه "ينبغي للمستهلكين ألا يدفعوا أثمانا أعلى بسبب انتهاك الشركات قوانين مكافحة الاحتكار". وأضاف: "إذا تركت بلا حساب، فستواصل آبل تعزيز احتكارها للهواتف الذكية".
وذكر أن الشركة التي تتجاوز حصتها من سوق الهواتف الذكية في الولايات المتحدة 70 بالمئة، "حافظت على احتكارها، ليس فقط من خلال البقاء في صدارة المنافسة من حيث المزايا، ولكن من خلال انتهاك قوانين مكافحة الاحتكار الفيدرالية".
إظهار أخبار متعلقة
وعقب الدعوى، انخفض سهم "آبل" في عمليات التداول ثلاثة بالمئة، مع استيعاب المستثمرين لآثار المعركة القانونية.
يشار إلى أن "آبل" قد تضطر إلى تغيير العقود، أو ربما حتى إجراء تغييرات هيكلية داخل الشركة، في حال نجحت الدعوى القضائية، وفقا للمسؤولين في المؤتمر الصحفي.
وبذلك، تنضم شركة "آبل" إلى قائمة شركات تكنولوجيا أخرى كانت قد قاضتها جهات تنظيمية أمريكية، خلال حكم إدارتي الرئيس السابق دونالد ترامب والرئيس بايدن، مثل "غوغل" المملوكة لألفابت، وشركتي أمازون دوت كوم، وميتا بلاتفورمز، حسب فرانس برس.