توجيه تهم تصل عقوبتها إلى الإعدام لوزير العدل السابق بتونس

وجهت السلطات التونسية لوزير العدل السابق والمحامي نور الدين البحيري، تهما جنائية بحق الدولة، تصل عقوبتها وفق القانون إلى الإعدام.

وتمت الإحالة في الملف المتعلق بتدوينة له اعتبرت تحريضا، حيث دعا التونسيين إلى النزول للشارع في ذكرى ثورة كانون ثان/ يناير من العام الماضي، بحسب ما أفادت به المحامية سعيدة العكرمي لـ"عربي21" .

ويقبع البحيري بالسجن منذ شباط/ فبراير العام الماضي، بعد أن تم إيقافه وإصدار بطاقة إيداع بحقه من قبل قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب .

وقال محامي الدفاع أمين بوكر: "تم رفض تعقيب الدفاع، وتقرر إحالة البحيري على الجنائية، رغم جميع الاستقراءات التي تؤكد أنه لا وجود أصلا للتدوينة التي اعتبرت تحريضا".

وأفاد بوكر في تصريح خاص لـ"عربي21": "بعد الإحالة، سيتم تحديد جلسة من الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، وتنطلق المحاكمة بحضور موكلنا البحيري".

هذا وتم توجيه تهمة زعامة وفاق إرهابي للبحيري أيضا في ملف " التآمر" الذي تم ختم البحث فيه الاثنين المنقضي، وأوضح المحامي أمين بوكر أن التهمة لمنوبه تتمثل في "تكوين وفاق إرهابي، والتآمر على أمن الدولة، وارتكاب أمر موحش في حق رئيس الدولة" .

اظهار أخبار متعلقة

واستغرب المحامي توجيه هذه التهمة للبحيري، والحال أنه يبحث في هذا الملف بحالة سراح، ولكن وجهت له التهمة على أنه زعيم الوفاق الذي أعد للتآمر .

يشار إلى أن قاضي التحقيق ختم الأبحاث في ملف التآمر، ووجه تهمة "تكوين وفاق إرهابي والتآمر على أمن الدولة وارتكاب أمر موحش في حق رئيس الدولة لكلّ من نور الدين البحيري والناشط السياسي خيام التركي ورجل الأعمال كمال اللطيف" .

و تمّ توجيه "تهمة الانضمام إلى وفاق إرهابي، وعدم الإشعار بجريمة إرهابية، والتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي، وارتكاب أمر موحش في حق رئيس الجمهورية"، إلى المحامي والأمين العام السابق لحزب "التيار" غازي الشواشي.

ووجهت تهمة "الانضمام إلى وفاق إرهابي، وعدم الإشعار بجرائم إرهابية، والتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي"، ضد كل من عصام الشابي وعبد الحميد الجلاصي وجوهر بن مبارك، و17 آخرين في حالة فرار .

ويشار إلى أنه في كانون أول/ ديسمبر من العام الماضي، صدرت بطاقة إيداع ثانية بسجن البحيري في ما يعرف بملف افتعال جوازات سفر لأجانب عندما كان وزيرا للعدل سنة 2013.