سياسة تركية

"تجاهل مجزرة غزة يجعلك طرفا فيها".. وزير عدل تركيا ينتقد مدعي عام "الجنائية الدولية"

أشار الوزير التركي إلى أن "منع جريمة الإبادة الجماعية هو سبب وجود المحكمة الجنائية الدولية"- الأناضول
أشار الوزير التركي إلى أن "منع جريمة الإبادة الجماعية هو سبب وجود المحكمة الجنائية الدولية"- الأناضول
انتقد وزير العدل التركي يلماز تونتش، السبت، فشل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان في التحقيق بالجرائم الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مشددا على أن "السكوت عن المجزرة يعني أن تكون طرفا فيها".

وقال تونتش في بيان عبر حسابه في منصة "إكس" (تويتر سابقا)، إن "فشل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في إكمال التحقيق وفتح القضية ضد الجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في فلسطين يؤدي إلى تفاقم المأساة في غزة تدريجيا واستمرار مذبحة الأطفال".


وأضاف مخاطبا خان، أن "التأخير في القضية يشجع الإسرائيليين، ويقضي على الثقة في القانون الدولي، ويبطل مفعول المحكمة الجنائية الدولية".

وشدد على أن "الامتناع عن عدم فتح قضية عندما تكون كل أدلة الجريمة واضحة واختيار الصمت إزاء المجزرة، يعني أن تكون شريكا في الجريمة المرتكبة".

وتساءل وزير العدل التركي عما "إذا كان لن يتم التحرك ضد هجمات قُتل فيها 37 ألف مدني، بينهم 15 ألف طفل، وجُرح 77 ألفاً من الأبرياء، وتعرض ملايين الأشخاص للجوع والعطش، ودمرت المستشفيات ودور العبادة والمدارس ومخيمات اللاجئين، فمتى سيكون ذلك؟".

اظهار أخبار متعلقة


وأشار الوزير التركي إلى أن "منع جريمة الإبادة الجماعية هو سبب وجود المحكمة الجنائية الدولية"، وشدد على أن "الجناة واضحون ويجب فتح تحقيق فوري واتخاذ الإجراءات الاحترازية والقبض على المجرمين، وحتى التأخير ليوم واحد يعني وفاة مئات الأطفال".

واختتم بيانه مخاطبا المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، بالقول: "لا يوجد سبب للانتظار، وفي حال كنت تريد أن تدخل التاريخ كإنسان مدافع عن حقوق الإنسان والعدالة، وليس كشخص ينظر إليه على أنه علامة سوداء في تاريخ القانون الدولي، فلا ينبغي عليك الانتظار ولو لدقيقة واحدة".

يشار إلى أن تركيا توجهت خلال الشهر الأخير بخطوات متسارعة إلى التشديد على وقوفها إلى جانب فلسطين ومقاومتها بشكل لا لبس فيه عبر اتخاذ العديد من القرارات المهمة، بما في ذلك إعلانها الانضمام إلى دعوى جنوب أفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية.
التعليقات (0)