هكذا رد الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي على بحث قضائي جديد ضده

قلل الرئيس التونسي الأسبق الدكتور المنصف المرزوقي من أهمية فتح بحث عدلي بشأنه في قطب مكافحة الإرهاب، على خلفية تصريحات إعلاميه له في الخارج بشأن الاتهامات الموجهة لعدد من قادة الأحزاب السياسية في تونس، واعتبر ذلك من "نكد الدهر".

جاء ذلك في تصريحات خاصة للرئيس التونسي الأسبق الدكتور المنصف المرزوقي لـ "عربي21"، تعليقا على الإذن القضائي الصادر اليوم في تونس لفتح تحقيق عدلي بشأن تصريحاته.

وقال الرئيس المرزوقي: "نكد الدهر... الذين حاربوا من أجل هذا الوطن عقودا في السجون والمنافي والذين خرجوا من تحت الطاولة بعد توقف قصف المدافع يوزعون تهم الخيانة والإرهاب".

وأضاف: "مسألة وقت قصير قبل أن تنتهي هذه المرحلة المضحكة المبكية من تاريخنا ولا بد لليل أن ينجلي"، على حد تعبيره.

وكشفت مصادر قضائية تونسية اليوم أنه تم الإذن بفتح بحث عدلي ضدّ الرئيس الأسبق الدكتور المنصف المرزوقي على خلفية عقده لندوة صحفية في الخارج تعرض فيها لعدد من القضاة المباشرين والتشهير بهم، وفق المصدر.

ونقلت إذاعة "موزاييك" التونسية عن الناطقة الرسمية باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب حنان قدّاس، تأكيدها أنّه تم الإذن بفتح بحث عدلي ضدّ رئيس الجمهورية الأسبق الدكتور المنصف المرزوقي، وذلك ''على إثر ما تمت معاينته من طرف الوحدة المختصة بالبحث في جرائم الإرهاب من تعمد المرزوقي عقد ندوة صحفية ببلد أجنبي تولى خلالها التهجم على مؤسسات الدولة وجملة من القضاة المباشرين وتولى التشهير بهم ونسبة أمور غير حقيقية لهم تمس من سمعتهم واعتبارهم، ومن بينهم ثلة من القضاة المباشرين بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب من ممثلي نيابة عمومية وقضاة تحقيق أو مشمولين بالحماية بموجب قانون مكافحة الإرهاب، متوليا إشهار أسمائهم وصفاتهم بما يعرض حياتهم للخطر بحكم تخصصهم، وهو ما يشكل جناية على معنى أحكام الفصلين 71 و78 من قانون مكافحة الإرهاب".

وأضافت حنان قدّاس أنّه تم الإذن بمعاينة محتوى تلك الندوة والأطراف المتداخلة فيها والذين شاركوا في كشف هويات الأطراف المذكورة اسما ولقبا وصفة والتشهير بهم وبغيرهم ووضعهم صلب قائمة.

ووفق ذات المصدر فقد تم على إثر استكمال الأبحاث الأولية فتح بحث تحقيقي وإدراج من أثثوا تلك الندوة التي تم تداولها على صفحات شبكات التواصل الاجتماعي وشاركوا ذلك الفعل الإجرامي بالتفتيش، كما تم الحصول على الإذن القضائي اللازم بالنسبة لمن له صفة محامي مباشر وتم تعهيد أحد قضاة التحقيق ممن لم يكن ضمن القائمة المذكورة بالبحث كما تم طلب إصدار البطاقات القضائية اللازمة.



وكانت محكمة تونسية، قد قضت نهاية شباط / فبراير الماضي بسجن الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي، غيابيا بـ 8 سنوات، على خلفية تصريحات أدلى بها على مواقع التواصل الاجتماعي.

جاء ذلك بحسب الناطق باسم المحكمة الابتدائية محمد زيتونة، في تصريح لإذاعة موازييك (خاصة).

وقال زيتونة، "قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس غيابيا بالسجن لثماني سنوات مع النفاذ العاجل في حق الرئيس الأسبق للجمهورية المنصف المرزوقي".

وأضاف: "إثر تصريحات أدلى بها المتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بفتح بحث تحقيقي ضده من أجل تهم تتعلق بتدبير الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة، وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض بواسطة السلاح، والدعوة إلى ارتكاب أعمال القتل والسلب".

ولم يذكر زيتونة، متى صدرت تلك التصريحات المنسوبة للمرزوقي، كما لم يسم وسيلة التواصل الاجتماعي التي أدلى فيها المرزوقي بتصريحاته تلك.

وفي 22 ديسمبر/ كانون الأول 2021، أصدرت محكمة محلية حكما أوليا بسجن المرزوقي غيابيا 4 سنوات؛ بتهمة "الاعتداء على أمن الدولة الخارجي"، فيما نفى الرئيس الأسبق صحة تلك الاتهامات.

وتعليقا على الحكم، قال المرزوقي آنذاك، عبر صفحته على فيسبوك، إنه "صادر عن قاض بائس، بأوامر من رئيس غير شرعي (يقصد قيس سعيد)".

ومطلع نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، أصدر القضاء مذكرة اعتقال دولية بحق المرزوقي، على خلفية تصريح قال فيه إنه سعى إلى إفشال عقد القمة الفرنكوفونية في بلاده، التي كانت مقررة أواخر ذات العام.

وخلال 2023، ألقت الشرطة القبض على أكثر من 20 شخصية سياسية بارزة، من بينهم زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي، ويواجه بعضهم تهمة "التآمر على أمن الدولة"، وهو ما تنفيه المعارضة.

وشدد الرئيس سعيّد، مرارا على استقلالية القضاء، بينما تتهمه المعارضة باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءات استثنائية بدأها في 2021، وأحدثت أزمة سياسية حادة في البلاد.