صحافة دولية

"الغارديان" ترصد أوجه الشبه بين حظر الكنيست لـ"الجزيرة" والكونغرس لـ"تيك توك"

تقرير صحفي يبحث عن الحريات التي قيدتها الحكومات الأمريكية والإسرائيلية- جيتي
تقرير صحفي يبحث عن الحريات التي قيدتها الحكومات الأمريكية والإسرائيلية- جيتي
وصفت صحيفة الغارديان، ما يقوم به كنيست الاحتلال، من التصديق على إغلاق مكتب قناة الجزيرة في الأراضي المحتلة٬ بنفس السلوك الذي قام به الكونغرس الأمريكي من التصديق على حظر تطبيق تيك توك.

ولفتت الصحيفة إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن وفر الدعم٬ كما قامت إدارته بتشجيع القوانين والقضايا القضائية الرقابية٬ التي تضمن بشكل شبه مؤكد "أياما مظلمة" في البلاد أيضا.

وأكدت أن "أشهر مثال هو القانون الذي وقعه بايدن الشهر الماضي لحظر تطبيق تيك توك أو إجبار بيعه. مثل حظر الجزيرة في إسرائيل، يعتمد هذا القانون على تحذيرات غير مثبتة من المخاوف الأمنية القومية، متجاهلا تحذير هيوغو بلاك في قضية أوراق البنتاغون بأن "كلمة 'الأمان' هي تعبير عن مفهوم عريض وغامض لا ينبغي استدعاؤه لإلغاء القانون الأساسي الذي يجسد في الدستور الأمريكي".

وقالت الصحيفة إن الشيء المشترك بين القانون الأمريكي والإسرائيلي هو في الخوف الشديد والعمل على إسكات المعارضة المتزايدة ضد عدوان الاحتلال على غزة.

وكان أقر السيناتور ميت رومني بذلك في حديثه مؤخرا مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن٬ وتقول: "لم يكن هو الأول الذي يقول هذا الجزء بصوت عالٍ".

 ويتوقع التقرير أن يفتح هذا الحظر "الباب أمام حظر مستقبلي لمنصات أخرى - بما في ذلك منصات الأخبار الإلكترونية على الإنترنت التي تسيطر عليها جهات خارجية - والتي يعتبرها الرئيس تهديدا للأمن القومي".

ولكن القانون الإسرائيلي يطلب من رئيس الوزراء الحصول على موافقة من مجلس الأمن أو الحكومة، بينما يسمح القانون الأمريكي بفعل الإجراء التنفيذي من دون أي استشارة شبه جزئية.

اظهار أخبار متعلقة


ولا تتوقف الأمور عند هذا الحد٬ بل تقول الصحيفة إن بايدن وقع أيضا على قانون تحسين المخابرات وتأمين أمريكا٬ الذي يسمح للحكومة بالاستعانة بأي "مقدم خدمة لديه وصول إلى معدات يتم أو قد يتم استخدامها لنقل أو تخزين الاتصالات السلكية أو الإلكترونية" لمساعدتها في مراقبة الأهداف الأجنبية.

وذكر التقرير أن الحكومة تجاهلت الانتقادات حول حقوق الأفراد وتحذيرات السياسيين مثل السيناتور رون وايدن، الذي حذر من أن هذا القانون يمكن أن يسمح للحكومة بطلب "من موظف إدراج محرك أقراص في خادم في مكتب ينظفونه أو يحرسونه في الليل".

وأكدت الصحيفة أن القانون السابق تم استغلاله سابقا للتجسس على الصحفيين قبل أن يوسعه الكونغرس٬ ولذلك فإن من المؤكد أن المصادر الأجنبية ستتردد في التحدث إلى الصحفيين الأمريكيين إذا كانوا يعتقدون أن هناك من كان يتجسس عليهم.
التعليقات (0)