الاحتلال يستهدف محاولات ضبط الأمن وسط غزة.. تنفيذ عمليتي اغتيال

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيليي استهداف أي محاولة لإعادة ضبط الأمن في قطاع غزة، عبر اغتيال مسؤولي الأمن وعناصر الشرطة، ضمن مساعيه لتحقيق أحد أهداف حربه المتمثلة بإسقاط حكم حركة حماس.

وبعد أقل من 24 ساعة على تحذير مباحث دير البلح للتجار المحتكرين والمستغلين، وإعلان فتح باب التطوع للشباب كدعم وإسناد لعمل المباحث، من أجل السيطرة على الأسعار وملاحقة التجار، استهدف الاحتلال مدير مباحث دير البلح,

وأدانت وزارة الداخلية بغزة إقدام جي الاحتلال على "اغتيال مدير مباحث شرطة المحافظة الوسطى العقيد زاهر حامد الحولي ومرافقه، في أثناء قيامهما بواجبهما الشرطي في المحافظة صباح اليوم".

وأشارت الوزارة إلى أن قوات الاحتلال استهدفت أيضا قوة شرطية مكونة من أربعة ضباط، في أثناء عملها في تقديم الخدمة للمواطنين بمخيم النصيرات الليلة الماضية.

وشددت على أن تكرار استهداف الاحتلال لضباط وعناصر جهاز الشرطة هو إمعان في الجريمة بحق الجهاز؛ بهدف إلى إشاعة الفوضى في المجتمع الفلسطيني بقطاع غزة وكسر صمود الشعب في ظل العدوان.

اقرأ أيضا: تغذية الفوضى.. كيف يسعى الاحتلال للإطاحة بحكم حركة حماس في غزة؟


وأكدت أن جهاز الشرطة هو جهاز مدني محمي بموجب القانون الدولي، مضيفة أن "إقدام الاحتلال على اغتيال ضباط وعناصر الشرطة يأتي دون أي مبرر، سوى أنهم يقومون بواجبهم الخدماتي والإنساني تجاه المواطنين".

وناشدت المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال لوقف استهداف كوادر جهاز الشرطة؛ من أجل تمكينهم من القيام بواجبهم في مساعدة المواطنين وتقديم الخدمة لهم.

ومنذ اليوم الأول للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أعلن قادة الاحتلال أنّ الحرب تهدف لتحقيق عدد من الأهداف، أبرزها القضاء على حركة حماس والإطاحة بحكمها في القطاع.

وتدير حركة حماس الحكومة في قطاع غزة منذ فوزها بالانتخابات التشريعية عام 2006، وتدرجت مستويات هذه الإدارة وفق المباحثات الفلسطينية الداخلية لإنهاء الانقسام الحكومي بين غزة والضفة الغربية، وصولا إلى تشكيل لجنة إدارية عام 2017، لإدارة الوزارات والمؤسسات الحكومية في القطاع.

وحاول الاحتلال خلال حربه المستمرة للشهر الثامن على التوالي، تكثيف عمليات قصف وتدمير المؤسسات والوزارات الحكومية، إلى جانب الاستهداف المباشر لشخصيات حكومية في غزة.