هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
سياسة عربية
القبض على 1800 متهم بالاتجار بالبشر وخطف الأطفال في العراق
لندن- عربي21
21-May-24
08:51 AM
0
شارك
أعلنت وزارة
الداخلية العراقية، عن القبض على 1800 متهم من الداخلين بصورة غير شرعية للعراق أو من
المهربين، بتهمة
ارتكاب جرائم الاتجار بالبشر، وحذرت من أن غالبية حالات خطف الأطفال تتم في الأماكن
المكتظة.
وبحسب وكالة الأنباء العراقية "واع"، فإن مدير مديرية مكافحة الاتجار بالبشر في وزارة الداخلية العميد سرمد مصدق، قال إن "وزارة الداخلية تواصل عملها في مكافحة الاتجار بالبشر وتهريبهم، وتمكنت من إلقاء القبض على 1800 متهم بجريمة الاتجار بالبشر بينهم أجانب، خلال الأشهر الخمسة الماضية من العام الجاري".
وأضاف، أن "أعداد من يهاجرون بشكل غير شرعي للعراق أو من يتجاوزون على الإقامة كبير ويتم اتخاذ قرار ترحيل المخالفين عن طريق دائرة الإقامة في وزارة الداخلية"، مشيرا إلى أن "الهجرة غير الشرعية هي مخالفة لقانون الإقامة وليس لها علاقة بجرائم الاتجار بالبشر".
ولفت إلى أن "المهربين الناقلين للأشخاص المهاجرين غير الشرعيين يحاكمون وفق قانون الاتجار بالبشر"، موضحا أن "المتاجرة بالأعضاء البشرية تعد جريمة استنادا إلى نص المادة الأولى من القانون العراقي".
وبيّن أن "وزارة الصحة أصدرت جملة من التعليمات بشأن التبرع بالأعضاء للأشخاص البالغين وتحت إشراف الأطباء".
وبشأن عمليات سرقة الأطفال أوضح مصدق، أن "عمليات سرقة وخطف الأطفال تتم غالبا في الأماكن المكتظة، وهنالك حالات أخرى يتم بيع الأطفال فيها بشكل مباشر من أب أو أم لأسر متمكنة ماليا أو أسر ليس لديها أطفال"، مبينا، أن "الوزارة تمكنت من القبض على حالات كثيرة حيث يصل سعر الطفل الذكر إلى 10- 15 مليونا والأنثى إلى 5- 7 ملايين".
وبحسب وكالة الأنباء العراقية "واع"، فإن مدير مديرية مكافحة الاتجار بالبشر في وزارة الداخلية العميد سرمد مصدق، قال إن "وزارة الداخلية تواصل عملها في مكافحة الاتجار بالبشر وتهريبهم، وتمكنت من إلقاء القبض على 1800 متهم بجريمة الاتجار بالبشر بينهم أجانب، خلال الأشهر الخمسة الماضية من العام الجاري".
وأضاف، أن "أعداد من يهاجرون بشكل غير شرعي للعراق أو من يتجاوزون على الإقامة كبير ويتم اتخاذ قرار ترحيل المخالفين عن طريق دائرة الإقامة في وزارة الداخلية"، مشيرا إلى أن "الهجرة غير الشرعية هي مخالفة لقانون الإقامة وليس لها علاقة بجرائم الاتجار بالبشر".
ولفت إلى أن "المهربين الناقلين للأشخاص المهاجرين غير الشرعيين يحاكمون وفق قانون الاتجار بالبشر"، موضحا أن "المتاجرة بالأعضاء البشرية تعد جريمة استنادا إلى نص المادة الأولى من القانون العراقي".
اظهار أخبار متعلقة
وبيّن أن "وزارة الصحة أصدرت جملة من التعليمات بشأن التبرع بالأعضاء للأشخاص البالغين وتحت إشراف الأطباء".
وبشأن عمليات سرقة الأطفال أوضح مصدق، أن "عمليات سرقة وخطف الأطفال تتم غالبا في الأماكن المكتظة، وهنالك حالات أخرى يتم بيع الأطفال فيها بشكل مباشر من أب أو أم لأسر متمكنة ماليا أو أسر ليس لديها أطفال"، مبينا، أن "الوزارة تمكنت من القبض على حالات كثيرة حيث يصل سعر الطفل الذكر إلى 10- 15 مليونا والأنثى إلى 5- 7 ملايين".
0