السجن عاما للمرشح المصري السابق أحمد الطنطاوي.. وتوقيفه لتنفيذ الحكم

أيد القضاء المصري، الاثنين، حكما سابقا بالسجن عاما للمعارض المصري البارز، والمرشح السابق للانتخابات الرئاسية، أحمد الطنطاوي، الذي تم القبض عليه خلال جلسة النطق بالحكم، لإنفاذ أمر المحكمة بالسجن.

وقال المحامي الحقوقي نبيه الجنادي:  "تم تأييد حكم السجن سنة مع الشغل في جلسة اليوم ضد الطنطاوي وكل حملته وتم القبض عليه داخل القاعة".

وكان المعارض المصري الذي صدر ضده الحكم الأول بالسجن في شباط/فبراير، يرغب ولم يتمكن من خوض انتخابات الرئاسة المصرية، التي فاز فيها رئيس النظام عبد الفتاح السيسي، بعد إدانته بتداول أوراق العملية الانتخابية دون إذن السلطات.

اظهار أخبار متعلقة

وفي التاسع من أيار/مايو أيدت محكمة جنح مستأنف بالقاهرة الحكم نفسه بحق محمد أبو الديار مدير الحملة الانتخابية للطنطاوي.

وبعد التضييق عليه، غادر الطنطاوي البلاد، ثم أعلن عودته إلى مصر في أيار/ مايو العام الماضي، بعد تأجيل عودته سابقا بسبب القبض على عدد من أقاربه ومعارفه.

وتعود القضية إلى قيام الطنطاوي في العام الماضي بدعوة الراغبين في تحرير توكيلات له إلى أن يقوموا بملء نماذج يدوية أطلق عليها اسم "التوكيلات الشعبية" وهي تشبه التوكيلات التي يحرّرها المصريون بالخارج للمرشحين المحتملين للرئاسة.

اظهار أخبار متعلقة

ولجأ الطنطاوي إلى ذلك، إذ ألقى اللوم على السلطة في عدم تمكنه من جمع التوكيلات المطلوبة لإتمام الترشح رسميا، مشيرا إلى منع أنصاره عمدا من تحرير التوكيلات بمكاتب الشهر العقاري المكلفة بهذه المهمة في أنحاء البلاد.

وكان الطنطاوي البالغ 44 عاما جمع أكثر من 14 ألف توكيل، وكان عليه لاستكمال ملف ترشحه أن يجمع 25 ألف توكيل من مواطنين في 15 محافظة من محافظات البلاد الـ27، أو أن يحصل على 20 "تزكية" على الأقلّ من نواب في البرلمان.

وكانت حملة الطنطاوي أعلنت مرّات عديدة أنّ أنصاره يُمنعون عمداً من الحصول على التوكيلات بحجج مختلفة: عطل في أجهزة الحاسوب أو عدم توافر الوقت اللازم لدى الموظفين.

وتواجه مصر اتهامات كثيرة من منظمات حقوقية محلية ودولية باستهداف معارضين وناشطين في مجال حقوق الإنسان منذ أطاح الجيش بالرئيس الراحل محمد مرسي في 2013، وبتنفيذ حملة قمع واسعة شملت إسلاميين وليبراليين.

وفي نيسان/أبريل 2022، شكلت لجنة عفو رئاسية أطلقت سراح قرابة ألف من سجناء الرأي على مدى عام، لكن المنظمات الحقوقية تؤكد أن "ثلاثة أضعاف هذا العدد تم توقيفه خلال الفترة نفسها".