قضية جديدة تواجه الاحتلال في "الجنائية الدولية" بسبب جرائمه بحق الصحفيين

تقدمت منظمة "مراسلون بلا حدود" مجددا بطلب إلى المحكمة الجنائية الدولية من أجل التحقيق في جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الصحفيين الفلسطينيين في قطاع غزة ضمن عدوان الوحشي المتواصل للشهر الثامن على التوالي.

وقالت المنظمة في بيان، الاثنين، إنها دعت المحكمة إلى "التحقيق في جرائم ارتُكبت بحق ما لا يقل عن 9 صحفيين فلسطينيين بين 15 كانون الأول/ ديسمبر 2023، و20 أيار/ مايو 2024، بالإضافة إلى أكثر من 100 صحفي فقدوا حياتهم منذ هجمات السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي".

وتعمد الاحتلال الإسرائيلي استهداف الصحفيين والعاملين في المجال الإعلامي منذ بدء حربه الوحشية على قطاع غزة بهدف طمس معالم جرائمه بحق المدنيين، ما تسبب في مجازر مروعة بحق الصحفيين.

اظهار أخبار متعلقة

وبلغت حصيلة الشهداء الصحفيين في قطاع غزة منذ اندلاع العدوان في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي 147 صحفيا بالإضافة إلى كثير من ذوي هؤلاء الصحفيين، بحسب بيانات المكتب الإعلامي الحكومي بغزة.

وذكرت المنظمة أن لديها "مبررات معقولة للظن أن بعض هؤلاء الصحفيين وقعوا ضحية جرائم قتل متعمدة، والآخرون وقعوا في هجمات إسرائيلية متعمدة ضد المدنيين"، بحسب وكالة الأناضول.
وقال مدير المنظمة أنطوان برنارد، إن "الإفلات من العقاب يعرض الصحفيين للخطر ليس فقط في فلسطين بل في جميع أنحاء العالم"، بحسب البيان ذاته.

وأضاف أن "الذين يقتلون الصحفيين يهاجمون حق المجتمع في الحصول على المعلومات، ويجب محاسبة من يفعل ذلك"، وتابع: "تحقيقا لهذه الغاية، ستواصل منظمة مراسلون بلا حدود التضامن مع الصحفيين في غزة حتى النهاية".

اظهار أخبار متعلقة

تجدر الإشارة إلى أن "مراسلون بلا حدود" تقدمت مرتين من قبل بشكوى إلى المحكمة الجنائية الدولية في تشرين الثاني/ نوفمبر وكانون الأول/ ديسمبر عام 2023، للتحقيق في جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الصحفيين الفلسطينيين في قطاع غزة.

ويشار إلى أن مدعي عام الجنائية الدولية كريم خان، أعلن قبل أيام أنهم يسعون لإصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير حربه يوآف غالانت بتهم ارتكاب "جرائم حرب".

وتضمنت الجرائم الإسرائيلية "تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب باعتباره جريمة حرب" و"التسبب عمدا في معاناة شديدة أو إلحاق أضرار جسيمة بالجسم أو الصحة" و"القتل العمد" و"توجيه الهجمات عمدا ضد السكان المدنيين باعتبارها جريمة حرب"، و"الإبادة و/أو القتل".