قضت محكمة بريطانية، بفرض القيام بأعمال للنفع العام، لمدة 18 شهرا،
على شرطي في لندن، بعد نشره صورتين قالت إنهما تدعمان حركة حماس.
في مطلع أيار/مايو، أقر محمد عادل وهو عنصر في
شرطة غرب يوركشر في شمال إنجلترا، بالذنب في التهمتين بموجب "قانون مكافحة
الإرهاب".
وبعيد السابع من تشرين الأول/أكتوبر، نشر عادل
على "واتساب" صورة لمقاتل من الحركة مرفقة بتصريح لمحمد
الضيف، القائد العام لكتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس.
كذلك، شارك صورة أخرى في تشرين الثاني/نوفمبر
مرفقة بتصريح لأبي عبيدة، الناطق باسم كتائب القسام.
وأبلغ اثنان من زملائه قيادة الشرطة، وأوقف في
6 تشرين الثاني/نوفمبر وعلق عمله.
اظهار أخبار متعلقة
وقال القاضي بول غولدسميث لدى النطق بالحكم إن
حرمانه من حريته حتى مع وقف التنفيذ، سيكون "غير متناسب"، وردت تانيا ويلكنز، من شرطة غرب يوركشير : "بالنظر إلى نتائج هذه
القضية، سنبدأ الآن إجراءات تأديبية".
وأضافت: "لقد كنا واضحين مع جميع موظفينا
أنه من غير الملائم لأي شخص يعمل في الشرطة أن يكون عضوا في منظمة محظورة أو يظهر
الدعم لها".
يشار إلى أن الفعاليات المؤيدة لفلسطين تتصاعد منذ اليوم الأول للعدوان على قطاع
غزة في
بريطانيا.
وقال فنسنت فين، القنصل العام السابق للمملكة المتحدة في القدس، إن تقرير المصير
الفلسطيني هو مفتاح السلام العادل في الشرق الأوسط.
وتابع أن بريطانيا حرمت الفلسطينيين من هذا الحق بسوء سلوكها خلال فترة الانتداب البريطاني على فلسطين، قبل أن تلوذ بالفرار في عام 1948. وبعد مرور 75 سنة من
الاحتلال الإسرائيلي لغزة والقدس وبقية الضفة الغربية، من الصواب أن نعترف بدولة فلسطين على تلك الأراضي.
وأشار فين إلى أن إسبانيا وأيرلندا والنرويج هي أحدث الدول التي فعلت ذلك، حيث أعلنت الأسبوع الماضي أنها ستنضم إلى القائمة الطويلة من الدول التي تعترف رسميا بالدولة الفلسطينية.