اقتصاد دولي

هل ستُقلّل السعودية تجارة النفط العالمية بالدولار الأمريكي؟

التقنيات الجديدة التي يستخدمونها تجعل الحركة عبر الحدود صعبة من الناحية الفنية- جيتي
التقنيات الجديدة التي يستخدمونها تجعل الحركة عبر الحدود صعبة من الناحية الفنية- جيتي
بنك التسويات الدولية، الأربعاء، عن انضمام السعودية، عبر البنك المركزي السعودي "مشاركا كاملا" في مشروع إم.بريدج، وهو تعاون تم إطلاقه خلال عام 2021 بين البنوك المركزية في كل من الصين وهونغ كونغ وتايلاند والإمارات.

 وأوضح أن انضمام السعودية إلى هذه التجربة الرئيسية، عابرة للحدود، للعملات الرقمية للبنوك المركزية، قد تكون خطوة أخرى للأمام نحو تقليل تجارة النفط العالمية بالدولار الأمريكي.

وفي السياق نفسه، أعلن بنك التسويات الدولية، وهو مؤسسة مالية عالمية مملوكة للبنوك المركزية الأعضاء، وهو المشرف على المشروع، "أن إم.بريدج"، أنه وصل إلى مرحلة  تُعد "الحد الأدنى من قابلية المنتج للتطبيق"، ممّا يعني الانتقال به للمرحلة التالية.

وأبرز أنه  "تعمل ما تقرب من 135 دولة واتحاد نقدي، بما يمثلون 98 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، على استكشاف العملات الرقمية الصادرة عن البنوك المركزية، غير أن التقنيات الجديدة التي يستخدمونها تجعل الحركة عبر الحدود صعبة من الناحية الفنية، وكذلك حساسة من الناحية السياسية".

إلى ذلك، قال غوش ليبسكي، وهو الذي يُدير مرصدا عالميا من أجل تعقّب العملات الرقمية الخاصة بالبنوك المركزية في مؤسسة المجلس الأطلسي البحثية، التي يوجد مقرها في الولايات المتحدة؛ إن "المشروع الأكثر تقدما للعملات الرقمية للبنوك المركزية عبر الحدود، أضاف للتو اقتصادا رئيسيا من بين مجموعة العشرين، وأكبر مُصدر للنفط في العالم".

وأضاف بأن "هذا يعني أنه في العام المقبل، سوف يمكنكم توقع رؤية توسيع نطاق تسوية السلع الأولية على المنصة بعيدا عن الدولار"، مردفا بالقول: "هو أمر قائم بالفعل بين كل من الصين والسعودية، ولكن الآن هناك تكنولوجيا جديدة وراءه".

إظهار أخبار متعلقة


كذلك، كان بنك التسويات الدولية، قد أكّد، في وقت سابق، أن منصة "إم.بريدج" قد أصبحت الآن متوافقة مع "آلة إيثريوم الافتراضية"، وهو برنامج يشكل العمود الفقري للشبكة التي تستخدمها عملة إيثر المشفرة.

تجدر الإشارة إلى أنه قد تم الانطلاق في مشروع "إم.بريدج" خلال عام 2021 من خلال التعاون بين بنك التسويات الدولية، والبنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة وبنك الشعب الصيني وسلطة النقد في هونغ كونغ وبنك تايلاند. فيما يوجد بالإضافة إلى ذلك 26 عضوا مراقبا في المشروع، وذلك بحسب بنك التسويات الدولية.
التعليقات (0)