الأسوأ منذ سنوات.. لماذا فشل حزب مودي بتحقيق أغلبية في انتخابات الهند؟

تلقى رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي ضربة موجعة بعد انخفاض عدد أصوات حزبه الهندوسي المتطرف "بهاراتيا جاناتا" بشكل لافت خلال الانتخابات البرلمانية الأخيرة، التي أعلنت نتائجها الجمعة.

وانخفض عدد مقاعد "بهاراتيا جاناتا" من 303 في برلمان 2019 إلى 240 في البرلمان الجديد، علما بأن ائتلاف التجمع الوطني الديمقراطي "NDA" الذي يضم أحزابا صغيرة أخرى إلى جانب حزب مودي، حصل على 293 مقعدا، في انخفاض لافت من عام 2019 حيث شكّل حكومة أغلبية بـ343 مقعدا.

ومن المقرر أن يؤدي مودي اليمين مساء الأحد؛ ليُصبح رئيسا للوزراء لولاية ثالثة على التوالي، مع عودة أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان إلى حكومة ائتلافية.

وفي حال أراد مودي تشكيل حكومة أغلبية فإنه بحاجة إلى إقناع 32 نائبا في البرلمان الجديد للتحالف معه، وبالتالي فإن من المتوقع أن يسعى خلال الأيام المقبلة لاسترضاء أحزاب إقليمية لمشاركته في الحكومة، حيث إن المقاعد اللازمة لتشكيل حكومة أغلبية هي 272.

وهذه هي المرة الأولى منذ أكثر من 10 سنوات، يحتاج فيها مودي إلى تشكيل حكومة ائتلافية، بعدما دأب خلال الأعوام الماضية على الفوز بأكثر من 272 مقعدا، وتشكيل حكومة بمفرده.

المعارضة تخطف الأنظار
في المقابل، كان صعود أحزاب المعارضة لافتا في هذه الانتخابات، إذ فاز التحالف الوطني التنموي الهندي الشامل، وهو المعروف اختصارا باسم "India"، بقيادة حزب المؤتمر المنتمي لتيار الوسط، ويتزعّمه راهول غاندي، بأكثر من 234 مقعدا ليفوق بذلك التوقعات.

واقترب تحالف "India" من مضاعفة أصواته التي حصل عليها في انتخابات 2019، حيث اكتفى حينها بـ127 مقعدا في البرلمان.

ويعد حزب "المؤتمر الوطني الهندي" (INC) أكبر أحزاب المعارضة، وأكثرها تهديدا لأطماع "بهاراتيا جاناتا" في الاستفراد بالحكم، حيث حصل على 99 مقعدا مضاعفا أصواته في 2019 حيث اكتفى حينها بـ52 مقعدا.

ويسعى الحزب العريق الذي تأسس عام 1985، وقاده المهاتما غاندي لسنوات، إلى استقطاب أحزاب المعارضة بمختلف توجهاتها، علما بأن الحزب يقدم نفسه على أنه قومي علماني، ويمثل "يسار الوسط".

اظهار أخبار متعلقة

"ضريبة التطرف"
يعد الخطاب المتطرف الذي تبناه ناريندرا مودي خلال السنوات الماضية، واحدا من أهم أسباب تراجع أصوات " "بهاراتيا جاناتا" في الانتخابات.

فرغم نجاح مودي في استقطاب الهندوس الأكثر تطرفا من الأحزاب اليمينية إلى صفوفه، إلا أنه خسر شريحة واسعة من أبناء ديانته الذين يرون في خطابه ضررا أكبرا على السلم المجتمعي في البلد الذي يتجاوز عدد سكانه الـ1.4 مليار نسمة.

وواصل مودي ترديد شعارات عنصرية ضد المسلمين خلال دعايته الانتخابية الأخيرة، حيث إنه وصفهم نهاية نيسان/ أبريل الماضي بـ"الذين لديهم الكثير من الأطفال".

وقال محرضا أنصاره على المسلمين إنهم "إذا تولوا السلطة، فسيوزعون ثروات الشعب على الدخلاء".

ويقترب عدد المسلمين في الهند من 200 مليون نسمة، ويعانون من اضطهاد وتمييز واضح حتى في الولايات التي يشكلون أغلبية فيها.

الوضع الاقتصادي
تُعد الهند حاليًا واحدة من أسرع الاقتصادات نموًا في العالم، مدفوعة في المقام الأول بقطاعاتها الخدمية والصناعية والزراعية، فضلًا عن كونها خامس أكبر اقتصاد في العالم من حيث الناتج المحلي الإجمالي.

وفي عام 2022، نما اقتصاد الهند بمعدل 7.2 بالمئة، إلا أن ذلك لم ينعكس بشكل مباشر على ملايين الهنود، الذين صوتوا للمعارضة احتجاجا على الوضع الاقتصادي.

وقبل أيام، أبقى البنك المركزي الهندي على الفائدة دون تغيير للمرة الثامنة على التوالي، مع استمرار مخاطر التضخم.

وفي أحدث تقرير لمنظمة العمل الدولية، أظهر المؤشر أن 83 بالمئة من الشباب في الهند عاطلون عن العمل في القطاع الرسمي. أي إنهم لا يجدون عملا ضمن الاقتصاد الذي تشرف عليه الدولة.

ويوجد في الهند نخبة من أصحاب المليارات والطبقة الوسطى المتنامية التي جذبت مجموعة كبيرة من الشركات الدولية لممارسة أعمالها إلى الهند، ومن جهة أخرى فإن هناك نصف مليار شخص يقتربون أو ينخفضون إلى ما دون خط الفقر البالغ 3.65 دولار في اليوم.

اظهار أخبار متعلقة

"غضب المزارعين"
فقد حزب مودي في الانتخابات الأخيرة شريحة واسعة من الناخبين، وهي شريحة المزارعين الذين يعدون رقما مهما في أي محفل انتخابي.

وتعد ولاية أتر برديش المحاذية لنيبال أكثر الولايات المعروفة بالزراعة في الهند، وفازت المعارضة فيها بـ41 مقعدا، مقابل 36 لتحالف حزب مودي.

واللافت أن الولاية ذاتها - غالبية هندوسية - صوتت في انتخابات 2019 بأغلبية لصالح تحالف مودي، حيث فاز حزبه بـ64 مقعدا حينها.

وفي انتخابات 2014، حاز تحالف مودي على 71 مقعدا في ولاية أتر برديش من أصل 80، وحينها كان قطاع المزارعين يؤيد مودي بشدة.

وفشل مودي خلال السنوات الأربع الماضية في كسب ود المزارعين الذين يواصلون احتجاجاتهم منذ أزمة فيروس "كورونا" عام 2021.

ويطالب المزارعون الذين يغلقون طرقا تربط بين مدن كبرى كل فترة، بالحد الأدنى المضمون من الدعم المالي لجميع محاصيلهم الزراعية.

ورغم إلغاء مودي في 2021 ثلاثة قوانين أغضبت المزارعين، وذلك بعد شهور من سنّها فقط، إلا أن القطاع الذي يعمل به ما لا يقل عن 38 مليون هندي لا يزال غير راض عن سياسات الحكومة تجاهه.

خسارة في معاقله
بحسب موقع "جيوبوليتيكال فيوتشرز"، فإن خسائر حزب بهاراتيا جاناتا ذات أهمية بالغة، فالهند دولة ذات أغلبية هندوسية، ولكن بالنظر إلى أن 36 بالمئة من الأصوات الوطنية كانت لصالح حزب بهاراتيا جاناتا، فإنه من الواضح أن أيديولوجيته القومية الهندوسية فقدت بعضًا من صداها.

  فقد خسر الحزب الناخبين على الرغم من أن مودي، قبل أشهر فقط، افتتح معبدًا كبيرًا ومثيرًا للجدل في توقيت مناسب لتحريك الدفة نحو حزبه قبل التصويت. ولكن شعبية حزب بهاراتيا جاناتا تركزت إلى حد كبير في "الحزام الهندي" في وسط وشمال الهند ولم يستطع حتى الاحتفاظ بالدعم هناك. وقد خسر حزب بهاراتيا جاناتا بشكل سيئ للغاية في الولايتين اللتين تضمان أكبر عدد من المقاعد في البرلمان، أوتار براديش (80) في الشمال وماهاراشترا (48) في الغرب.

اظهار أخبار متعلقة

اضطرار للتنازل
بحسب تقرير "جيوبوليتيكال فيوتشرز" الذي ترجمته "عربي21"، فإن مودي بات مضطرا إلى التنازل بعض الشيء من أجل إيجاد حلفاء له لتشكيل الحكومة.

وأضاف الموقع أنه من شأن خلق توازن القوى الجديد في البرلمان نوعًا من عدم اليقين السياسي الذي قد يثبط عزيمة الشركات والمستثمرين الأجانب الذين كانوا يتطلعون إلى الهند كبديل محتمل لممارسة الأعمال التجارية في الصين.

ومنذ أن تبنت الهند إصلاحات السوق في التسعينيات، فقد كان مصدر قلق  الشركات الأجنبية الأكبر هو أنه مع وجود عدد لا يحصى من أصحاب المصلحة السياسيين، فإن البلاد معقدة للغاية بحيث يصعب التعامل معها. وكان صعود حزب بهاراتيا جاناتا حلًا من نوع ما لتلك المشكلة. ومع أن أيديولوجيته القومية الدينية كانت إشكالية، إلا أن الأمل كان معقودًا على أن يجد الحزب طرقًا لتحقيق التوازن بين ضروراته الاقتصادية ودوافعه الأيديولوجية.

وتابع بأن الحزب سيكون تحت ضغط أكبر لخلق فرص عمل، وهو ما يستلزم المضي قدمًا في الإصلاحات. وهذه لم تكن مهمة سهلة عندما كان موقفه في البرلمان أكثر قوة. والآن أصبحت الأمور أكثر صعوبة، وسيتعين على الحزب أن يتكيف مع وضع يتطلب تنازلات سياسية من شأنها أن تعرقل جهوده على جبهتين رئيسيتين: تحقيق الحوكمة والتمسك بالتزامه بالأيديولوجية.