صحافة إسرائيلية

الاحتلال قلق من تبعات حظر جزر المالديف دخول الإسرائيليين

المالديف من الدول الإسلامية في آسيا وسكانها مناهضون للاحتلال- أ ف ب (أرشيفية)
المالديف من الدول الإسلامية في آسيا وسكانها مناهضون للاحتلال- أ ف ب (أرشيفية)
ما زال الإسرائيليون يتابعون تداعيات قرار جزر المالديف بحظر دخولهم إلى أراضيها بسبب استمرار جرائم ‏الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

فعلى الرغم من أن القرار لا يزيد عن كونه "ضربة طفيفة في جناح ‏الطائرة"، وفق التوصيف الإسرائيلي، لكنه يكشف عن التغيرات المثيرة للقلق التي تحدث اليوم في ميزان القوى في ‏ذلك الجانب من آسيا ضد الاحتلال.‏

عنات هوشبيرغ ماروم، خبيرة الجغرافيا السياسية، ذكرت أن "إعلان المالديف عن سياسة جديدة تحظر دخول ‏الإسرائيليين إلى الدولة الجزرية الصغيرة في المحيط الهندي، أثار ردود فعل من الغضب وخيبة الأمل، ورغم البعد ‏الجغرافي عن دولة الاحتلال، وصغر حجم الجمهورية الإسلامية التي تغطي 1192 جزيرة موزعة على نحو 90 ‏ألف كم2، فإن هذه الخطوة تأتي في أعقاب تفاقم الحرب في غزة بما يتجاوز انتقادات السياسة الإسرائيلية، وإدانتها ‏لعدوان جيش الاحتلال في رفح، لأنه يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الإنساني الدولي".‏

وأضافت في مقال نشرته صحيفة معاريف، وترجمته "عربي21" أنه "بجانب التعبير عن الدعم والتضامن ‏تجاه الفلسطينيين في ضوء الوضع الإنساني المتدهور في غزة، فإن هذه الخطوة من وجهة نظر الاحتلال، تعدّ ‏ضربة خفيفة في جناح الطائرة، ما يعني أن هناك الكثير من الأخبار السيئة تنتظر الإسرائيليين على خلفية ‏توقيت هذه الخطوة في خضم حملة عالمية مناهضة للاحتلال، وكذلك على خلفية الموقع الجغرافي لهذه الدولة ‏الجزرية المسلمة، واعتمادها على القوى الآسيوية في الهند وروسيا والصين، ما يستدعي دراسة العواقب المختلفة ‏المترتبة على هذه الخطوة من منظور جيو-سياسي واسع النطاق". ‏

وأشارت إلى أن "خطوة المالديف تكتسب خطورتها على الإسرائيليين نظراً للتأثير الكبير الذي تحوزه من النواحي ‏السياحية والاقتصادية، وعلاقاتها الدولية، والفضاء الجيو-سياسي التي تمتلكه بين الهند والصين، وفي ما يتعلق ‏بالسيطرة والنفوذ في المنطقة الهندية الآسيوية في قلب بحر العرب، على بعد 600 كيلومتر جنوب غربي الهند، مع ‏العلم أنها تضم 26 جزيرة مرجانية، وتعتبر الأصغر في العالم من حيث مساحة اليابسة 298 كم2، وتبلغ مساحة ‏المنطقة الاقتصادية 859 ألف كم2".‏

اظهار أخبار متعلقة


وكشفت أن "الرأي العام المحلي في المالديف معروف بمعارضته لإسرائيل، كما هو الحال في العديد من دول ‏العالم الإسلامي والعربي، خاصة في الآونة الأخيرة، ولذلك فليس مستغربا ألا تقيم الدولتان علاقات دبلوماسية ‏رسمية بينهما، على العكس من ذلك، فإنه في خلال حرب غزة 2014، حصل تراجع في علاقاتهما التجارية".‏

وأكدت أن "11 ألف إسرائيلي زاروا المالديف في 2023، بنسبة 0.6 بالمئة من إجمالي عدد السياح الوافدين إليها، ‏ومنذ كانون ثاني/ يناير 2024 شهد طلب الإسرائيليين على الرحلات الجوية المتجهة هناك انخفاضا بنسبة 88 بالمئة، مقارنة ‏بالفترة نفسها من العام الماضي، وتُظهر المراقبة الشاملة أنه خلال العقد الماضي، خاصة منذ صعود الرئيس محمد ‏مويزو إلى السلطة في سبتمبر 2023، المعروف بنهجه الإسلامي المتشدد، فقد حصل تفاقم سلبي في موقف ‏الحكومة المالديفية تجاه دولة الاحتلال".‏

وأوضحت أنه "بصرف النظر عن الزيارة الدبلوماسية الأولى التي قام بها مويزو لتركيا ثم الصين، فقد أعلنت ‏المالديف عن انضمامها إلى الدعوى القضائية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد حكومة الاحتلال في محكمة العدل الدولية في ‏لاهاي، وتبنّت سياسة خارجية استباقية مع رسم كبير أقرب إلى بكين، يشكّل خطوة متحدية وهجومية ضد الهند، ‏كما أنها وقعت على اتفاقية أمنية مع تركيا لتوريد طائرات بدون طيار بقيمة 37 مليون دولار، والانخراط في المشروع ‏الاستثماري الصيني "الحزام والطريق"، وشملت توقيع 20 اتفاقية في مجالات مختلفة كالسياحة وصيد الأسماك ‏والاستثمارات والاقتصاد الرقمي، ما زاد اعتمادها الاقتصادي على الصين والاستثمارات الأجنبية".‏

وأشارت إلى أنه "من منظور جيوسياسي نظامي واسع، فإن فرض مقاطعة جزر المالديف على الإسرائيليين ‏يتماشى مع التغييرات التي تحدث اليوم في ميزان القوى العالمي وخريطة العلاقات والمصالح في الفضاء الآسيوي، بجانب المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين التي جرت خلال شهر أكتوبر في العاصمة "ماليه"، والدعوة الحالية ‏لحملة جمع التبرعات لهم بمساعدة الأونروا".‏

وتؤكد مخاوف الاحتلال أن الحظر المفروض على دخول الإسرائيليين لجزر المالديف ينضم لسلسلة تحركات ‏مناهضة له حدثت مؤخرًا في جميع أنحاء العالم، بما فيها قطع العلاقات الدبلوماسية من بوليفيا وكولومبيا، ‏والمقاطعة الأكاديمية، والتهديد بفرض حظر تجاري وعسكري من قبل دول أوروبية مختلفة، بما يعكس عدم الثقة ‏به، وزيادة الجهود الدولية المتزايدة لمعاقبته، للحدّ من انتهاكاته للقانون الدولي.

وفي الوقت ذاته، هناك الاعتراف بالدولة ‏الفلسطينية، والتوصل لوقف فوري لإطلاق النار في غزة، ما يعني زيادة المواقف الصارخة والواضحة والمعادية ‏للاحتلال في الوقت الحالي، بحيث ستكون تداعياتها محسوسة جيدًا في جميع أنحاء آسيا والساحة الدولية.‏
التعليقات (0)