سياسة عربية

خاص | اتفاق بين الحكومة اليمنية والحوثي يشمل الإفراج عن محمد قحطان.. تفاصيل

بدأت في العاصمة العمانية مسقط الأحد الماضي جولة مفاوضات جديدة بين الحكومة اليمنية المعترف بها وجماعة الحوثيين لبحث ملف الأسرى والمختطفين- ناشطون
بدأت في العاصمة العمانية مسقط الأحد الماضي جولة مفاوضات جديدة بين الحكومة اليمنية المعترف بها وجماعة الحوثيين لبحث ملف الأسرى والمختطفين- ناشطون
كشف مصدر يمني عن التوصل إلى تفاهمات بين الحكومة وجماعة الحوثي، خلال مفاوضات "مسقط"، تشمل الإفراج عن السياسي البارز، محمد قحطان.

وقال مصدر يمني مشارك في مفاوضات مسقط لـ" عربي21" إن التفاهمات التي جرى التوصل إليها مع وفد الحوثيين تقضي بإطلاق 50 أسيرا حوثيا؛ مقابل الإفراج عن السياسي اليمني والقيادي بحزب الإصلاح، محمد قحطان.  

وبدأت في العاصمة العمانية مسقط، الأحد الماضي جولة مفاوضات جديدة بين الحكومة اليمنية المعترف بها، وجماعة الحوثيين لبحث ملف الأسرى والمختطفين، برعاية مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وقال رئيس الوفد الحكومي المفاوض، العميد يحيى كزمان؛ إن مجلس القيادة الرئاسي والحكومة يتعاملان بجدية مع هذا الملف الإنساني، مؤكدا أن القيادة الحكومية ارتأت أن المشاركة في هذه الجولة قد تشكل فرصة جيدة لإيقاف هذه الانتهاكات، واستغلال وجود الوسطاء الإقليميين والدوليين الحاضرين من أجل التوقف الفوري لتلك الانتهاكات الجسيمة، وتحقيق الإفراج عن المختطفين مؤخرا.

وأضاف وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية "سبأ"، أن إطلاق سراح ومبادلة الأستاذ محمد قحطان (القيادي في التجمع اليمني للإصلاح المختطف منذ 2015)، يعدّ عائقا أساسيا يجب حل موضوعه، قبل الانتقال إلى إجراء أشمل، وإغلاق هذا الملف الإنساني بإخراج المحتجزين والمختطفين كافة لدى جميع الأطراف دون استثناء.

اظهار أخبار متعلقة


وشدد رئيس الوفد الحكومي المفاوض على أن التقدم في المفاوضات يعتمد على كشف مصير قحطان، المختفي قسريا مدة تسع سنوات دون السماح له بالتواصل مع أسرته.

وما يزال القيادي في حزب الإصلاح اليمني، محمد قحطان، مخفيا قسرا في سجون جماعة الحوثي للعام التاسع على التوالي، فيما ترفض الجماعة الكشف عن مصيره أو التفاوض بشأنه، فضلا عن السماح طيلة هذه السنوات بالتواصل مع أسرته.

ويعد قحطان أحد الشخصيات الأربع الذين شملهم قرار مجلس الأمن الدولي 2216، الذي طالب فيه الحوثيين بالإفراج عنهم.

وحسب كزمان، فإن "الفريق الحكومي كان يرى عدم المشاركة في المفاوضات نظرا لاستمرار انتهاكات المليشيات الحوثية، وتوسع دائرة الاختطافات لتشمل عشرات من موظفي الأعمال الإنسانية والإغاثية، بما في ذلك النساء"، مطالبا في الوقت ذاته "بإطلاق سراحهم قبل أي جولة تفاوض".

ومنتصف حزيران/ يونيو الجاري، شن الحوثيون حملة اعتقالات واسعة في العاصمة صنعاء ومحافظات أخرى خاضعة لسيطرتها، طالت عشرات من موظفي منظمات أممية ودولية ومحلية.
التعليقات (0)