مصر.. تحليل شامل لآثار قرار يوليو 2013 حتى يوليو 2024

منذ تموز/ يوليو 2013، حيث تمت الإطاحة بأول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا، دخلت مصر مرحلة من التدهور الشامل في مختلف المجالات. وهذا المقال يقدم نظرة تحليلية مستندة إلى بيانات وإحصائيات موثوقة، لتسليط الضوء على المخاطر والتهديدات والسلبيات التي شهدتها البلاد تحت الحكم العسكري.

الحياة الإنسانية والأسرية في مجملها انتهاكات حقوق الإنسان

منذ 2013، شهدت مصر انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، شملت القتل خارج نطاق القانون، والاعتقالات التعسفية، والتعذيب، ووفقا لتقارير هيومن رايتس ووتش، بلغ عدد المعتقلين السياسيين نحو 60,000 شخص بحلول 2020. استهدفت الاعتقالات شخصيات بارزة من مختلف القطاعات، بما في ذلك العلماء والخبراء والوزراء وقرابة 100 برلماني وأساتذة جامعات وأطباء ومهندسين وصحفيين وأكاديميين ونشطاء حقوقيين، واعتقال أسر وعائلات بأكملها، حيث تم توثيق أكثر من 1000 حالة تعذيب في السجون المصرية خلال 2023، دون محاسبة المسؤولين.

انهيار منظومة العدالة

فقدت منظومة العدالة استقلاليتها بسبب التدخل السياسي، حيث تعرض المحامون للتهديد والمضايقات، وتم استخدام القضاء كأداة لقمع المعارضة، وسُنّت قوانين تسمح بتمديد فترة الحبس الاحتياطي إلى أجل غير مسمى، وإدراج متوفين على قوائم منع السفر، مما جعل حقوق الإنسان هي عقوق للإنسان المصري في الحياة والممات.

إخفاقات اقتصادية واجتماعية

ارتفعت معدلات البطالة وتراجعت مستويات المعيشة، حيث يعيش حوالي 32.5 في المئة من المصريين تحت خط الفقر بحلول 2023، كما تدهورت مؤشرات التنمية البشرية في مجالات التعليم والصحة، حيث ارتفع معدل سوء التغذية بين الأطفال دون سن الخامسة إلى 16.9 في المئة.

الحياة الحقوقية والقانونية.. تراجع احترام سيادة القانون

ازدادت حالات الإفلات من العقاب بين أفراد قوات الأمن، وسنّت السلطات قوانين قمعية جديدة تقيد الحريات، وتم توثيق 3000 حالة احتجاز دون محاكمة في 2023، مما يعكس تدهور سيادة القانون، بالإضافة إلى عرض وإحالة ومحاكمة مدنيين أمام محاكم عسكرية والحكم بإعدامهم، دون ممارسة حقوقهم في الدفاع أو العرض أمام محاكم مدنية، على الرغم من أنهم سجناء رأي ومغردون ومدونون معارضون للنظام العسكري.

الحياة الاقتصادية والتجارية.. تراجع معدلات النمو الاقتصادي

شهدت مصر تراجعا ملحوظا في معدلات النمو الاقتصادي منذ 2013، بسبب الاضطرابات السياسية، ونقص الاستثمارات، وارتفاع معدلات الفائدة وضعف الإدارة الحكومية، حيث انخفضت معدلات النمو من 5.1 في المئة في 2010 إلى 2.5 في المئة في 2023.

ارتفاع معدلات البطالة

وصل معدل البطالة بين الشباب إلى 25 في المئة في 2023، نتيجة لتراجع النشاط الاقتصادي وضعف فرص العمل في القطاع الخاص، كما تراجعت القوة الشرائية بسبب التضخم، الذي قفز من 10.3 في المئة في 2013 إلى 35.7 في المئة في شباط/ فبراير 2024، أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية.

تفاقم أزمة الدين والاقتراض

ارتفع الدين العام إلى 108 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2023، مما يشكل عبئا كبيرا على الاقتصاد، كما تراجعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة من 10 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2013 إلى 5 في المئة في 2023، بسبب عدم الاستقرار السياسي وضعف بيئة الاستثمار.

الحياة السياسية والدبلوماسية.. تراجع الحريات السياسية

تعرضت الحريات السياسية في مصر لضغوط كبيرة منذ 2013، مع قمع المعارضة وتكميم الأفواه، حيث تم سن قوانين تحد من النشاط السياسي، وتمت ملاحقة المعارضين واعتقالهم، وشهدت البلاد تراجعا بل تدهورا وانهيارا في المسار الديمقراطي، مع تعزيز صلاحيات الرئيس وغياب الدور البرلماني.

تدهور العلاقات الخارجية

تدهورت العلاقات الخارجية لمصر مع العديد من الدول، خاصة الدول الغربية، بسبب انتهاكات حقوق الإنسان وقمع الحريات السياسية، وفقدت مصر مكانتها الدولية، وأصبح تأثيرها في الساحة العالمية محدودا، بل يكاد يكون منعدما بعد استيلاء إسرائيل على معبر رفح ومحور فيلادلفيا المصري، منتهكة لاتفاقية السلام ومعاهدات ومواثيق وبرتوكولات المعابر (أوسلو 2005 وفيلادلفيا 2007).

الحياة الأمنية.. تزايد الهجمات الإرهابية

شهدت مصر تزايدا في الهجمات الإرهابية منذ 2013، خاصة في سيناء، حيث أسفرت هذه الهجمات عن مقتل العديد من الجنود والمدنيين، توسعت رقعة العمليات الإرهابية لتشمل مناطق جديدة كالسويس والإسماعيلية، ومؤخرا قتل الجنود على المعابر الحدودية المشتركة برصاص الجيش الإسرائيلي، مما زاد من عدم الاستقرار الأمني.

ما شهدته مصر منذ 2013 ما هو إلا تراجع كبير في مختلف المجالات، شمل الحياة الإنسانية والاجتماعية والقانونية والاقتصادية والسياسية والدبلوماسية والأمنية، ولا بديل عن الحكم الديمقراطي، وإن طال الأمد.

انتشار الجريمة المنظمة

تفاقم انتشار الجريمة المنظمة، مع زيادة معدلات جرائم القتل والسرقة والاتجار بالمخدرات، كما تراجعت ثقة المواطنين في الأجهزة الأمنية بسبب فشلها في مكافحة الإرهاب والجريمة وانتهاكات حقوق الإنسان.

انقلاب على إرادة شعب

ما شهدته مصر منذ 2013 ما هو إلا تراجع كبير في مختلف المجالات، شمل الحياة الإنسانية والاجتماعية والقانونية والاقتصادية والسياسية والدبلوماسية والأمنية، ولا بديل عن الحكم الديمقراطي، وإن طال الأمد، فالأمل والعمل باق، والتعددية السياسية واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون قادمة، كما أن التطور والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، تبدأ بعودة الجيش إلى دوره المركزي في حماية حدود البلاد لمواجهة تحديات العصر، مع تقدم الخبرات من الكفاءة والثقات المدنية الديمقراطية العلمية والعملية لإدارة شؤون البلاد.

توصيات لإزاحة حكم العسكر سلميا

1- تعزيز الوحدة الوطنية: يجب على المعارضة توحيد صفوفها وإظهار التضامن الوطني لمواجهة الحكم العسكري بفعالية، يمكن أن تكون الأمثلة من التاريخ مفيدة، مثل توحيد الفصائل المعارضة في جنوب أفريقيا لمواجهة نظام الفصل العنصري.

2- العمل على بناء تحالفات دولية: يجب التواصل مع المنظمات الدولية والحكومات الأجنبية لتسليط الضوء على الانتهاكات الجسيمة التي تحدث في مصر، والاستفادة من الدعم الدولي كما فعلت حركات التحرر، في دول مختلفة مثل بولندا خلال الثمانينيات.

3- استخدام الوسائل السلمية والمظاهرات: يجب تنظيم مظاهرات سلمية ومنظمة على نطاق واسع لجذب الانتباه إلى القضية، مع الحرص على عدم الانجرار إلى العنف، كما كانت المظاهرات في الهند بقيادة غاندي مثالا يحتذى به.

4- التركيز على الإعلام والتوعية: استخدام وسائل الإعلام المختلفة لتوعية الشعب المصري بواقع الأمور، وتشجيعه على المشاركة في الحراك الشعبي، كما فعلت الحركات الشعبية في الثورات الملونة في أوروبا الشرقية.

5- تأكيد الشرعية الدستورية: العمل على إعادة الدستور المنتخب ديمقراطيا، والاستفادة من تجارب الدول التي عانت من انقلابات عسكرية، وتمكنت من استعادة الشرعية الدستورية، مثل فنزويلا في تسعينيات القرن الماضي.

6- الضغط من خلال الإضرابات: تنظيم إضرابات عامة تشل الحركة الاقتصادية في البلاد، وتظهر مدى رفض الشعب للحكم العسكري، مثلما حدث في الثورة الإيرانية عام 1979.

لذا فثورة يناير مستمرة حتى تصبح مصر حرة.