نواب بريطانيون يطالبون باستجواب "ماسك".. وانتقادات رسمية

انتقدت وزيرة العدل البريطانية هايدي ألكسندر  مالك منصة إكس، الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، بسبب تصريحه بأن "الحرب الأهلية" في المملكة المتحدة "حتمية".

وقالت ألكسندر في تصريحات إذاعية الثلاثاء: "أعتقد أن هذا تصرف غير مسؤول على الإطلاق. يجب أن يدعو الجميع إلى الهدوء".

وكشف أعضاء في مجلس العموم البريطاني لمجلة "بوليتيكو" الأمريكية عن نية استدعاء رجل الأعمال الأمريكي لجلسة استجواب تتعلق بدور المنصة في أعمال الشغب التي شهدتها المملكة المتحدة الأسبوع الماضي، إضافة إلى تعليقاته "التحريضية" بشأن العنف.

وأفادت عضوتا البرلمان من حزب العمال، تشي أونورا وداون بتلر، اللتان تتنافسان على رئاسة لجنة العلوم والابتكار والتكنولوجيا، لمجلة "بوليتيكو" بأنهما ستضغطان على ماسك ومسؤولين آخرين في مجال التكنولوجيا للإجابة عن الأسئلة حول دور منصات التواصل الاجتماعي في ظل الاضطرابات المتزايدة في المملكة المتحدة.

وكان رئيس هيئة الادعاء العام البريطاني ستيفان باركنسون، قد نبه في تصريحات تلفزيونية إلى أن أعمال العنف اندلعت بسبب "أخبار كاذبة نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي"، مشيرا إلى أنه "يتعين علينا أن نفعل شيئا بهذا الشأن". 

وهي إشارات إلى  اليميني المتطرف المدان في قضايا جنائية، ستيفن ياكسلي لينون، المعروف باسم تومي روبنسون، الذي نشر سلسلة من التعليقات التحريضية لمتابعيه على موقع إكس خلال عطلة نهاية الأسبوع من منتجع سياحي في قبرص. 

وقد تم حظر روبنسون سابقًا من موقع تويتر بسبب منشوراته التي تحرض على العنصرية والكراهية، لكن مالك موقع "إكس" حاليا الملياردير إيلون ماسك أعاد حسابه في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي. 

وسبق أن صرح متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أمس الاثنين، بأن العنف جاء من أقلية صغيرة "لا تمثل بريطانيا"، مؤكدًا أنه "لا يوجد مبرر لمثل هذه التعليقات. ما شهدناه في هذا البلد هو بلطجة منظمة وعنيفة لا مكان لها، سواء في شوارعنا أو عبر الإنترنت".

تشير "بوليتيكو" إلى أن إمكانية استدعاء ماسك لجلسة استجواب ستثير احتمال وقوع صدام كبير بينه وبين مجلس العموم البريطاني.

وتتمتع لجان مجلس العموم بسلطة "طلب الأشخاص والأوراق والسجلات"، ويمكنها إصدار استدعاء رسمي للأفراد الموجودين في المملكة المتحدة.

اظهار أخبار متعلقة

يُذكر أن مؤسس "فيسبوك" والرئيس التنفيذي لشركة "ميتا"، مارك زوكربيرغ، تم استدعاؤه من قبل لجنة في مجلس العموم البريطاني كجزء من تحقيق بدأ بعد قضية اختراق البيانات المعروفة بـ"كامبريدج أناليتيكا"، لكنه رفض الحضور.