أكبر صندوق تقاعد خاص في بريطانيا يسحب استثماراته من "إسرائيل"

باع أكبر صندوق تقاعد مرتبط بالقطاع الخاص في بريطانيا، 80 مليون جنيه إسترليني من الأصول الإسرائيلية، لينضم إلى صناديق تقاعد عالمية أخرى، انسحبت من الشرق الأوسط، على وقع العدوان على قطاع غزة.

وأوضحت صحيفة فايننشال تايمز، أن صندوق التقاعد الجامعي، والذي تبلغ قيمته 79 مليار جنيه إسترليني، ويضم أكثر من 500 ألف عضو، قلل خلال الأشهر الستة الماضية، من تعرضه للاستثمارات الإسرائيلية، بما في ذلك ديون حكومة الاحتلال، والعملة الإسرائيلية، وبدأت عملية بيع محفظة السندات والعملات في آذار/ مارس الماضي.

وجاءت الخطوة بعد ضغوط متواصلة من قبل أعضاء صندوق التقاعد، الذين يشعرون بالقلق، إزاء سجل الاحتلال في مجال حقوق الإنسان في فلسطين، منذ بدء العدوان على قطاع غزة.

ومعظم أعضاء صندوق التقاعد الخاص، من العاملين في قطاع التعليم العالي في بريطانيا، بمن فيهم المحاضرون في جامعات مرموقة مثل أكسفورد وكامبريدج.

وورد في تقرير سنوي للصندوق، نشر الشهر الماضي، أنه "لديه واجب قانوني للاستثمار في أفضل المصالح المالية للأعضاء والمستفيدين".

ولفت إلى أنه قلل التعرض للاستثمارات في الشرق الأوسط، بسبب المخاطر المالية التي أصبحت واضحة.

ونقلت الصحيفة عن اتحاد الجامعات والكليات، الممثل لأعضاء الصندوق التقاعدي الخاص، إثارته المخاوف من الاستثمار في شركات مدرجة على قائمة مراقبة الأمم المتحدة، لمنتهكي القانون الدولي.

اظهار أخبار متعلقة

وقال دولي هارت أحد مسؤولي الاتحاد: "نرحب بما فعلوه بالتخلص من سندات الحكومة الإسرائيلية والعملة، لكننا نريد منهم أن يذهبوا إلى أبعد من ذلك، ويتخلصوا من الشركات التي تدعم الحكومة الإسرائيلية في حربها على غزة".

وجاءت خطوة صندوق التقاعد في بريطانيا في أعقاب إجراءات مماثلة، من صناديق تقاعد عالمية كبرى، سحبت استثماراتها لدى الاحتلال بعد ضغوط من الأعضاء.

وكانت شركة "كي أل بي"، وهي أكبر شركة خاصة لإدارة المعاشات التقاعدية في النرويج، أعلنت في حزيران/ يونيو الماضي تخليها عن حصتها التي تبلغ 70 مليون دولار في مجموعة كاتربيلر الصناعية الأمريكية، التي تنتج جرافات "دي 9" التي يستخدمها جيش الاحتلال، بسبب المخاطر المترتبة من استخدام آلياتها في انتهاك حقوق الإنسان الفلسطيني.

وسحبت شركة بنسيون الدنمارك، وهي واحدة من أكبر صناديق المعاشات التقاعدية في الدنمارك والتي تضم أكثر من 800 ألف عضو، جميع استثماراتها من البنوك الإسرائيلية.

وفي المملكة المتحدة، تتعرض صناديق المعاشات التقاعدية في القطاع العام التي لديها أموال نقدية مرتبطة بمجموعات تزود الاحتلال بالأسلحة لضغوط شديدة للتخلص من حيازاتها.