هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
تُعرّف الدولة وفقا للقانون الدوليّ العام
بأنّها مجموعة أفراد مستقرون في إقليم معيّن، ويخضعون لسيطرة هيئة حاكمة ذات
سيادة.
والهيئة الحاكمة يقصد بها القوى المالكة للسلطة سواء أكانت سلطات جاءت بطريقة إجباريّة أو ديمقراطيّة، وبالمحصّلة هي التي تمتلك زمام إدارة الأمور العامّة للدولة!
والهيئة الحاكمة تشمل السلطات التنفيذيّة والتشريعيّة، وهي القوّة السياسيّة أو العسكريّة التي بيدها الأمر بمقتضى الشرعيّة الديمقراطيّة، أو الوراثيّة، أو التسلّط!
وإدارة الدولة ليست "مُقامرة" يمكن أن تُبنى على الحظّ، بل هي عمليّة علميّة صارمة ومدروسة قائمة على الخطط العلميّة والإمكانيات المتاحة، وليس مجرّد "دعايات" صحفيّة وإعلاميّة عصيّة على التنفيذ!
ومنذ العام 2003 ونحن لا ندري ما شَكل الهيئة الحاكمة للعراق: هل هي بيروقراطيّة، أم ثيوقراطيّة (دينيّة)، أم حزبيّة، أم نخبويّة أو أيّ شيء آخر؟
ويفترض بإدارة الدولة أن تَعْرف دورها في بناء "دولة ومجتمع المستقبل" في ضوء التطوّرات الحديثة في المجالات السياسيّة والعسكريّة والاقتصاديّة والعلوم والتكنلوجيا! والدول المتينة هي الدول التي تدرس آليّات إدارة البلاد في المستقبل، ولا تتعامل بسياسة الفعل ورَدّ الفعل وتترقّب الواردات النفطيّة فقط!
إنّ الجسم الإداريّ للدولة، الذي يضمّ الأجهزة المدنيّة والعسكريّة، هو قلب الدولة النابض، ولهذا يفترض العمل على تطويره والعناية به، ومكافحة الترهّل الإداريّ والبطالة المقنعة المنتشرة في غالبيّة المؤسّسات!
وقد أكّد رئيس حكومة بغداد محمد شياع السوداني بأنّ عدد الموظّفين يقرب من أربعة ملايين موظّف وفقا لجداول رسميّة؛ ما كفاءتهم؟ وأين إنتاجيّتهم؟! وبناء على كلام السوداني فإنّ الموظّفين يشكّلون عشرة في المئة من مجموع سكّان العراق! هذا فضلا عن أكثر من ربع مليون موظّف يتقاضون أكثر من راتبين، وبعضهم يتقاضون ستّة رواتب، ونحو 300 ألف موظّف لا يعملون في أيّ دائرة حكوميّة، وفقا لتأكيدات اللجنة الماليّة النيابيّة العراقيّة! فمَنّ المسؤول عن هذه الفوضى الوظيفيّة؟ وأين الدور الرقابي للحكومة؟
ثمّ إنّ اختيار الشخصيات الإداريّة من أهم عوامل نجاح إدارة الدولة، ولكن حينما يُقَدّم الرجل الحزبيّ، ليس لمؤهّلاته بل لحزبيّته، فهنا تبدأ مرحلة السقوط الشاقوليّ الذي لا يمكن تحديد مديات الخراب التي سيلحقها بالوطن والمواطن!
والعجيب أنّ غالبيّة المسؤولين الإداريّين الذين فشلوا في إدارة الوزارات والمؤسّسات يُعاد ترشيحهم لمناصب، ربّما أخطر وأكبر من المناصب السابقة، وهذا دليل على غياب التقييم الموضوعيّ، وإلا لو كان هنالك تقييم لأدائهم السابق لما أُعيد ترشيحهم لمناصب جديدة!
إدارة الدولة تعدّ من أخطر المهام ويفترض تسليمها لشخصيّات تمتلك عقولا جبّارة وقادرة على الإدارة والتقييم والعمل في المؤسّسات والميدان، وإلا فهذا تلاعب بمقدّرات الوطن والناس!
إنّ أبرز ما نلمسه اليوم هي حالة التناقض الصارخ بين ما تُعلنه الحكومات عبر وسائل إعلامها التي لا حصر لها، وبين الممارسات الواقعيّة لغالبيّة المسؤولين والأجهزة الرسميّة المدنيّة والعسكريّة!
وخلال الأيام العشرة الماضية حصرا وقعت العديد من الحوادث التي تؤكّد حالة التناقض والتراخي في إدارة الدولة، حيث حذّرت لجنة الأمن والدفاع النيابيّة من عودة التصعيد بين المليشيات المسلّحة والولايات المتّحدة خلال المرحلة المقبلة في العراق، بينما تقف الحكومة موقف المتفرّج وفي أفضل الأحوال تدين وتستنكر أيّ خرق للسيادة العراقيّة!
ومن التناقضات العجيبة إعلان منصّات حوثيّة يوم الأحد الماضي مقتل العميد حسين مستور الشعبل، في قصف أمريكيّ في منطقة جرف الصخر بمحافظة بابل الجنوبيّة! ولا ندري ما المهمّة التي جعلت الشعبل يتواجد فيها على الأراضي العراقيّة!
وبالتوازي، كشف مؤشّر الأداء البيئيّ حلول العراق في المراتب الأخيرة في قائمة "الدول الأكثر والأقلّ نظافة"، حيث حلّ العراق في المرتبة (172) من أصل (180) دولة عالميّا، وفي المرتبة الأخيرة عربيّا!
ونقل موقع "إنتل نيوز" الإنجليزي، عن مسؤولين عراقيّين أنّ أكثر من مليون عامل أجنبيّ، معظمهم بدون تصاريح قانونيّة، يعملون في العراق، مما يثير مخاوف اقتصاديّة كبيرة!
وتقول صحيفة "ذي نيشن" الباكستانية، إنّ مجلس الشيوخ ناقش مسألة اختفاء 50 ألف زائر باكستانيّ في العراق حتّى الآن! وقالت تقارير أخرى بأنّهم التحقوا ببعض المليشيات، فيما نفت الخارجيّة العراقيّة تلك "المزاعم"!
وأخيرا الفشل الرياضيّ الواضح، رغم الدعم الماليّ الكبير، حيث وَدّع المنتخب العراقيّ لكرة القدم أولمبياد باريس 2024، بعد أداء هزيل ومحرج أمام الفريقين الأرجنتينيّ والمغربيّ!
وما ذكرناه جزء من عشرات التناقضات الإداريّة المتعلّقة بآليّات تطبيق القوانين والتعايش السلميّ وقانون الأحوال الشخصيّة، وغالبيّتها ترجع أسباب تناميها إلى غياب القواعد العلميّة التي يفترض أن تؤسّس عليها أنظمة إدارة الدولة، وكذلك نتيجة تسنّم "الضعفاء" علميّا وفكريّا لمناصب أكبر من حجمهم!
يفترض أن تكون حماية سيادة العراق وسلامة المواطنين وصحّتهم وأفكارهم من أولى أوّليّات الإدارة، ولكن يبدو أنّ الصراع على السلطة، واستمرار تنوّع مصادر القرار، من أكبر عوائق الإصلاح والإعمار!
صدقا، الإداريّ الفاسد لا يقود مؤسّسات البلاد إلا لمزيد من الخراب والفساد، والإدارات العامّة التي لا تحافظ على سيادة البلاد وسكّانها وأموالها وثرواتها لا تستحق البقاء في سدّة الحكم!
x.com/dr_jasemj67
والهيئة الحاكمة يقصد بها القوى المالكة للسلطة سواء أكانت سلطات جاءت بطريقة إجباريّة أو ديمقراطيّة، وبالمحصّلة هي التي تمتلك زمام إدارة الأمور العامّة للدولة!
والهيئة الحاكمة تشمل السلطات التنفيذيّة والتشريعيّة، وهي القوّة السياسيّة أو العسكريّة التي بيدها الأمر بمقتضى الشرعيّة الديمقراطيّة، أو الوراثيّة، أو التسلّط!
وإدارة الدولة ليست "مُقامرة" يمكن أن تُبنى على الحظّ، بل هي عمليّة علميّة صارمة ومدروسة قائمة على الخطط العلميّة والإمكانيات المتاحة، وليس مجرّد "دعايات" صحفيّة وإعلاميّة عصيّة على التنفيذ!
ومنذ العام 2003 ونحن لا ندري ما شَكل الهيئة الحاكمة للعراق: هل هي بيروقراطيّة، أم ثيوقراطيّة (دينيّة)، أم حزبيّة، أم نخبويّة أو أيّ شيء آخر؟
منذ العام 2003 ونحن لا ندري ما شَكل الهيئة الحاكمة للعراق: هل هي بيروقراطيّة، أم ثيوقراطيّة (دينيّة)، أم حزبيّة، أم نخبويّة أو أيّ شيء آخر؟
ويفترض بإدارة الدولة أن تَعْرف دورها في بناء "دولة ومجتمع المستقبل" في ضوء التطوّرات الحديثة في المجالات السياسيّة والعسكريّة والاقتصاديّة والعلوم والتكنلوجيا! والدول المتينة هي الدول التي تدرس آليّات إدارة البلاد في المستقبل، ولا تتعامل بسياسة الفعل ورَدّ الفعل وتترقّب الواردات النفطيّة فقط!
إنّ الجسم الإداريّ للدولة، الذي يضمّ الأجهزة المدنيّة والعسكريّة، هو قلب الدولة النابض، ولهذا يفترض العمل على تطويره والعناية به، ومكافحة الترهّل الإداريّ والبطالة المقنعة المنتشرة في غالبيّة المؤسّسات!
وقد أكّد رئيس حكومة بغداد محمد شياع السوداني بأنّ عدد الموظّفين يقرب من أربعة ملايين موظّف وفقا لجداول رسميّة؛ ما كفاءتهم؟ وأين إنتاجيّتهم؟! وبناء على كلام السوداني فإنّ الموظّفين يشكّلون عشرة في المئة من مجموع سكّان العراق! هذا فضلا عن أكثر من ربع مليون موظّف يتقاضون أكثر من راتبين، وبعضهم يتقاضون ستّة رواتب، ونحو 300 ألف موظّف لا يعملون في أيّ دائرة حكوميّة، وفقا لتأكيدات اللجنة الماليّة النيابيّة العراقيّة! فمَنّ المسؤول عن هذه الفوضى الوظيفيّة؟ وأين الدور الرقابي للحكومة؟
ثمّ إنّ اختيار الشخصيات الإداريّة من أهم عوامل نجاح إدارة الدولة، ولكن حينما يُقَدّم الرجل الحزبيّ، ليس لمؤهّلاته بل لحزبيّته، فهنا تبدأ مرحلة السقوط الشاقوليّ الذي لا يمكن تحديد مديات الخراب التي سيلحقها بالوطن والمواطن!
والعجيب أنّ غالبيّة المسؤولين الإداريّين الذين فشلوا في إدارة الوزارات والمؤسّسات يُعاد ترشيحهم لمناصب، ربّما أخطر وأكبر من المناصب السابقة، وهذا دليل على غياب التقييم الموضوعيّ، وإلا لو كان هنالك تقييم لأدائهم السابق لما أُعيد ترشيحهم لمناصب جديدة!
إدارة الدولة تعدّ من أخطر المهام ويفترض تسليمها لشخصيّات تمتلك عقولا جبّارة وقادرة على الإدارة والتقييم والعمل في المؤسّسات والميدان، وإلا فهذا تلاعب بمقدّرات الوطن والناس!
إنّ أبرز ما نلمسه اليوم هي حالة التناقض الصارخ بين ما تُعلنه الحكومات عبر وسائل إعلامها التي لا حصر لها، وبين الممارسات الواقعيّة لغالبيّة المسؤولين والأجهزة الرسميّة المدنيّة والعسكريّة!
وخلال الأيام العشرة الماضية حصرا وقعت العديد من الحوادث التي تؤكّد حالة التناقض والتراخي في إدارة الدولة، حيث حذّرت لجنة الأمن والدفاع النيابيّة من عودة التصعيد بين المليشيات المسلّحة والولايات المتّحدة خلال المرحلة المقبلة في العراق، بينما تقف الحكومة موقف المتفرّج وفي أفضل الأحوال تدين وتستنكر أيّ خرق للسيادة العراقيّة!
ومن التناقضات العجيبة إعلان منصّات حوثيّة يوم الأحد الماضي مقتل العميد حسين مستور الشعبل، في قصف أمريكيّ في منطقة جرف الصخر بمحافظة بابل الجنوبيّة! ولا ندري ما المهمّة التي جعلت الشعبل يتواجد فيها على الأراضي العراقيّة!
وبالتوازي، كشف مؤشّر الأداء البيئيّ حلول العراق في المراتب الأخيرة في قائمة "الدول الأكثر والأقلّ نظافة"، حيث حلّ العراق في المرتبة (172) من أصل (180) دولة عالميّا، وفي المرتبة الأخيرة عربيّا!
يفترض أن تكون حماية سيادة العراق وسلامة المواطنين وصحّتهم وأفكارهم من أولى أوّليّات الإدارة، ولكن يبدو أنّ الصراع على السلطة، واستمرار تنوّع مصادر القرار، من أكبر عوائق الإصلاح والإعمار!
ونقل موقع "إنتل نيوز" الإنجليزي، عن مسؤولين عراقيّين أنّ أكثر من مليون عامل أجنبيّ، معظمهم بدون تصاريح قانونيّة، يعملون في العراق، مما يثير مخاوف اقتصاديّة كبيرة!
وتقول صحيفة "ذي نيشن" الباكستانية، إنّ مجلس الشيوخ ناقش مسألة اختفاء 50 ألف زائر باكستانيّ في العراق حتّى الآن! وقالت تقارير أخرى بأنّهم التحقوا ببعض المليشيات، فيما نفت الخارجيّة العراقيّة تلك "المزاعم"!
وأخيرا الفشل الرياضيّ الواضح، رغم الدعم الماليّ الكبير، حيث وَدّع المنتخب العراقيّ لكرة القدم أولمبياد باريس 2024، بعد أداء هزيل ومحرج أمام الفريقين الأرجنتينيّ والمغربيّ!
وما ذكرناه جزء من عشرات التناقضات الإداريّة المتعلّقة بآليّات تطبيق القوانين والتعايش السلميّ وقانون الأحوال الشخصيّة، وغالبيّتها ترجع أسباب تناميها إلى غياب القواعد العلميّة التي يفترض أن تؤسّس عليها أنظمة إدارة الدولة، وكذلك نتيجة تسنّم "الضعفاء" علميّا وفكريّا لمناصب أكبر من حجمهم!
يفترض أن تكون حماية سيادة العراق وسلامة المواطنين وصحّتهم وأفكارهم من أولى أوّليّات الإدارة، ولكن يبدو أنّ الصراع على السلطة، واستمرار تنوّع مصادر القرار، من أكبر عوائق الإصلاح والإعمار!
صدقا، الإداريّ الفاسد لا يقود مؤسّسات البلاد إلا لمزيد من الخراب والفساد، والإدارات العامّة التي لا تحافظ على سيادة البلاد وسكّانها وأموالها وثرواتها لا تستحق البقاء في سدّة الحكم!
x.com/dr_jasemj67
0
المزيد حول هذا الموضوع
الإقليم السُّنّيّ والحلقات المفقودة!
26-Jul-24 02:41 PM
فرضيّة الانقلاب في العراق!
12-Jul-24 04:50 PM
المزيد من هذا الكاتب