أكدت صحيفة "هآرتس" العبرية، أن وزارة
المالية الإسرائيلية أخطأت في التنبؤ بالتكلفة الخاصة بالحرب على قطاع
غزة،
متسائلة: "هل العجز سيقفز ويتجاوز المتوقع؟".
وقالت الصحيفة في مقال أعده ناتي توكر، إنه
"حسب بيانات العجز المرتفعة في شهر تموز الماضي، يثور الخوف من أن إسرائيل في
الطريق إلى إضافة هدف العجز الذي وضعته لسنة 2024"، مشيرة إلى أن "ميزانية
الدفاع ازدادت 121 بالمئة، ووتيرة النمو كانت أبطأ مما هو متوقع".
وأوضحت أنه في الأسبوع الماضي نشر قسم المحاسب العام
في وزارة المالية الإسرائيلية بيانات العجز خلال شهر تموز، التي تبين منها صورة
قياسية، "العجز قفز إلى 8.1 بالمئة من الناتج، في حين أن هدف العجز خلال
العام الجاري هو 6.6 بالمئة، رغم أن السنة لم تنته بعد، وربما تل أبيب في طريقها إلى إضافة الهدف".
وأكدت أن هذه الإضافة يمكن أن تشكل إشكالية خطيرة،
مبينة أن "العجز هو الفجوة بين مداخيل الحكومة ونفقاتها (..)، ونسبة العجز في
الناتج هي المبلغ الناتج عن تقسيم العجز خلال 12 شهرا على الناتج المتوقع في تلك
الفترة".
وتابعت: "عندما نفحص جزءا من التفاصيل الصغيرة
التي تقف من وراء هذا الرقم، نكتشف إلى أي درجة أخطأوا في وزارة المالية في
التنبؤات المسبقة وسيناريوهات المرجعية. وهاكم
الخطأين لوزارة المالية في التنبؤ،
والمفاجأة الجيدة. الخطأ الأول – النفقات الأمنية يتوقع أن ترتفع أكثر. الخطأ الأهم
هو توقع نفقات وزارة الدفاع".
اظهار أخبار متعلقة
وأردفت بقولها: "ميزانية 2024 تمت المصادقة
عليها في كانون الثاني 2024 في ذروة
الحرب، حيث التكلفة الجارية في كل شهر في
الحرب كانت معروفة. السيناريو الذي تم تبنيه في كانون الثاني في وزارة المالية
استند إلى الافتراض بأن الحرب ستستمر خمسة أشهر في الجنوب، إلى جانب قتال محدود في
الشمال. أي أن الحرب في القطاع التي بدأت في تشرين الأول ستنتهي في آذار 2024".
وذكرت أنه "وفقا لذلك فإن بند الدفاع في
الميزانية المحدثة للعام 2024 التي تمت المصادقة عليها نهائيا في الكنيست في آذار،
هي 137 مليار شيكل، منها 117 مليار شيكل مصدرها المصادر العادية لميزانية الدولة.
زيادة 55 مليار شيكل مقابل الميزانية الأصلية. المبلغ المتبقي كان سيأتي في وقت
لاحق في هذه السنة من رزمة المساعدات الأمريكية الخاصة".
ولفتت الصحيفة إلى أن "التوقيت الدقيق لوصول أموال
المساعدات الأمريكية ما زال غير معروف، وربما ستتأخر. من أجل سد الفجوة التدفقية، ستكون حاجة إلى زيادة العجز لسنة 2024. ولكن حتى دون صلة بالفجوة التدفقية فإن
وزارة المالية، باعتمادها على المستوى السياسي، تبنت سيناريو مرجعيا مخطئا تماما،
الأمر الذي وجد تعبيره في الزيادة الحادة لأكثر مما هو متوقع في نفقات الدفاع".
ونوهت إلى أن "التنبؤ في ميزانية 2024 المحدثة
كان تنبؤ زيادة 40 في المئة في ميزانية الدفاع في 2024 مقارنة مع 2023، ولكن عمليا ازدادت ميزانية الدفاع في كانون الثاني – تموز 2024 بالنسبة للفترة الموازية في 2023
بنسبة أعلى بثلاثة أضعاف من المتوقع: زيادة 121 في المئة في ميزانية الدفاع".
وأكدت الصحيفة أنه "حتى الآن لا يوجد موعد واضح
لإنهاء الحرب، والدولة تستعد لمواصلة إخلاء سكان الشمال حتى نهاية 2024. الخوف هو
بالذات من توسع الحرب إلى ساحات أخرى، ووزراء في الحكومة، بما في ذلك وزير
المالية، يطالبون بتوسيع الحرب في الشمال".
وتابعت: "إذا استمرت وتيرة النفقات على الحرب
حتى نهاية السنة، فإن نفقات الدفاع ستصل إلى 170 مليار شيكل، أي 75 مليار شيكل أكثر
من التقدير المسبق في سيناريو وزارة المالية".