صندوق النقد الدولي يصدر قرارات جديدة بشأن مصر.. ما هي؟

في تحول جديد للعلاقة ما بين صندوق النقد الدولي والحكومة المصرية، أصدر الصندوق قرارات جديدة تخص حزمة الدعم المالي البالغة ثمانية مليارات دولار .

وقرر صندوق النقد تخفيف عدة شروط في هذا الشأن، بما في ذلك السماح للقاهرة بمزيد من الوقت لتنفيذ الإصلاحات.

وأعلن الصندوق أن مصر ستتخلى عن زيادات أسعار الوقود الفصلية مقابل التزام حازم برفع الأسعار إلى "مستويات استرداد التكلفة" بحلول نهاية عام 2025.

ووافق الصندوق على تأجيل نشر عمليات التدقيق السنوية على الحسابات المالية التي يصدرها الجهاز المركزي للمحاسبات حتى نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر بدلاً من الموعد الأصلي في نهاية آذار/ مارس مع انتظار تعديل القانون الذي يحكم عمل الجهاز.

وفي السياق ذاته سمح الصندوق بتأجيل إعداد خطة إعادة رسملة البنك المركزي، والتي كان من المقرر إعدادها في نهاية نيسان/ أبريل، لتكون حتى نهاية آب/ أغسطس لإعطاء السلطات مزيدا من الوقت لتقدير حجم رأس المال الجديد المطلوب ووضع استراتيجية.

وكانت مصر قد اتفقت مع الصندوق على حزمة تمويل بثمانية مليارات دولار في 2022، لكن الصندوق أرجأ صرف الدفعات عدة مرات بسبب عدم وفاء مصر بالشروط وخاصة الالتزام بمرونة سعر الصرف.

اظهار أخبار متعلقة

وفي أواخر تموز/ يوليو تمت الموافقة على المراجعة الثالثة لمصر، حيث جاءت بعد زيادة حجم الحزمة في آذار/ مارس.
 
وصاحب صرف الشريحة الثالثة المحافظة على أسعار فائدة مرتفعة على الجنيه المصري لجذب مزيد من الأموال الأجنبية الساخنة، وكذلك ارتفاع سعر رغيف الخبز بنسبة 300% مرة واحدة، وزيادة أسعار البنزين والسولار والغاز المنزلي بنسبة تبلغ 15بالمئة.

وتواصل الحكومة المصرية برنامج بيع أصول الدولة من شركات وأراض، وتوجيه جزء من موارد الدولة إلى سداد الجزء الأكبر من مستحقات شركات النفط والغاز العالمية، وهو مطلب مستمر لبعثات صندوق النقد للقاهرة.

ومن ناحية أخرى يستعد صندوق النقد الدولي لإرسال بعثة فنية إلى القاهرة بداية شهر تشرين الأول/ أكتوبر المقبل لإجراء المراجعة الرابعة لاتفاق القرض المبرم مع الحكومة المصرية والبالغ قيمته الإجمالية ثمانية مليارات دولار.

اظهار أخبار متعلقة

وقال في المراجعة: "استعادة أسعار الطاقة إلى مستويات استرداد التكلفة، بما في ذلك أسعار بيع الوقود بالتجزئة بحلول كانون الأول/ ديسمبر 2025، أمر ضروري لدعم التزويد السلس بالطاقة للسكان والحد من اختلالات التوازن في القطاع".