الإمارات تفتح محطة "براكة" للطاقة النووية.. هذه أهداف المشروع "السلمي"

أعلنت الإمارات اكتمال التشغيل التجاري لمحطة "براكة" للطاقة النووية، الأولى من نوعها في العالم العربي.

وقالت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، في بيان، إن المحطة التي تضمّ أربعة مفاعلات، باتت تنتج الآن "40 تيراواط في الساعة من الكهرباء سنويا، وما يصل إلى 25 في المئة من احتياجات دولة الإمارات من الكهرباء".

وأوضحت، أن المحطة تدعم "الشركات الكبرى مثل أدنوك (النفطية الحكومية) وحديد الإمارات أركان وشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، من خلال تمكينهم لتصنيع منتجات تم إنتاجها بالطاقة النظيفة".

وتقع محطة "براكة" غرب أبوظبي. وقد تولى كونسورسيوم بقيادة "كيبكو" الكورية بناءها بموجب عقد بلغت قيمته نحو 24,4 مليار دولار. فيما جرى تشغيل المحطة للمرة الأولى عام 2020 وبدأت في العام التالي إنتاج الكهرباء.

اظهار أخبار متعلقة

وتعتبر الإمارات ثاني دولة في الشرق الأوسط تنشئ محطة للطاقة النووية بعد إيران، والأولى في العالم العربي. وكانت السعودية، أكبر مصدّر للنفط الخام في العالم، أعلنت نيتها بناء 16 مفاعلا نوويا.

وقال الرئيس الإماراتي، محمد بن زايد آل نهيان، إنه باكتمال تشغيل المحطة "تخطو دولة الإمارات خطوة مهمة أخرى في رحلتها نحو تحقيق هدف الحياد المناخي".

وبحسب الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإن محطة براكة "سيتعيّن تفكيكها في نهاية عمرها الإنتاجي، أي في غضون ما بين 60 و80 عاما".

وتتألف محطة براكة من أربعة مفاعلات نووية من طراز "APR1400"، وهي تقنية متقدمة تهدف إلى تحسين الأمان والكفاءة في إنتاج الطاقة، وعند تشغيلها بالكامل، ستتمكن المحطة من تلبية نحو ربع احتياجات الإمارات من الكهرباء، ما يعزز تنوع مصادر الطاقة في الدولة ويقلل الاعتماد على المصادر التقليدية.

وبدأت الأعمال الإنشائية في محطة براكة في يوليو عام 2012، بعد استكمال التصاريح المطلوبة من الهيئة الاتحادية للرقابة النووية وهيئة البيئة في أبوظبي. وقد تم منح رخصتين منتصف 2010.

ووفقا للإمارات، فإن محطة براكة تسعى إلى دعم التطور الاقتصادي وتعزيز قطاع الطاقة النووية السلمية، ما يساهم في تحقيق استراتيجية تنويع مصادر الطاقة في البلاد.

اظهار أخبار متعلقة

كما تهدف المحطة إلى تعزيز استقلالية الإمارات في مجال الطاقة ويدعم أهدافها الطاقوية طويلة الأمد.

وقالت أبو ظبي، إنها تسعى إلى تحقيق الحياد الكربوني بحلول 2050، وهو هدف يشمل الانبعاثات ضمن حدود الدولة فقط، دون احتساب تأثير المحروقات المصدرة، ولتحقيق ذلك، تنفق مليارات الدولارات لتنويع مصادرها من الطاقة والاعتماد أكثر على الطاقة النووية وتلك المتجددة.

واستضافت دبي أواخر العام الماضي مؤتمر الأمم المتحدة حول المناخ (كوب28)، الذي توصل إلى اتفاق على "التحوّل بعيدا" عن الوقود الأحفوري، فيما شكك علماء المناخ بجدوى الاتفاق.