قرار أمريكي بشأن المعونة العسكرية لمصر.. مكافأة على حرب غزة أم عقاب لحقوق الإنسان؟

قررت الإدارة الأمريكية منح مصر المعونة العسكرية كاملة وعدم اقتطاع أي جزء منها هذا العام، استنادا إلى ما وصفته بـ "مصلحة الأمن القومي الأمريكي" وتثمينا لجهود القاهرة في مساعي وقف إطلاق النار واتمام صفقة تبادل الأسرى بين حركة حماس الاحتلال الإسرائيلي.

وتجاهلت وزارة الخارجية الأمريكية مطالب الكونغرس بحجز ربع ذه المساعدات بسبب مخاوف تتعلق بأوضاع حقوق الإنسان في مصر، ووافقت على منح مصر المعونة العسكرية بقيمة 1.3 مليار دولار خلال العام الحالي.

وكشف المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية الأربعاء 11 أيلول/سبتمبر إن الوزارة أبلغت الكونغرس اعتزامها صرف المعونة العسكرية لمصر بالكامل خلال العام الحالي بما يعكس موقع مصر ضمن أولويات الأمن القومي الأمريكي، وبخاصة في الوقت الذي تحتاج فيه إدارة بايدن للدور المصري في محادثات إنهاء الحرب ب قطاع غزة.

اظهار أخبار متعلقة

وهذه هي المرة الأولى منذ عام 2020، التي تتلقى فيها مصر المساعدات بكامل المبلغ الإجمالي، حيث يخضع 320 مليون دولار لشروط تسببت في حجب جزء من هذا المبلغ على الأقل في السنوات القليلة الماضية.

والعام الماضي، حجبت الوكالة 85 مليون دولار كانت مشروطة بتقدم القاهرة في معاملتها للسجناء السياسيين، وحولت تلك الأموال بدلاً من ذلك إلى تايوان ولبنان، وفقًا لـ"سي أن أن".

وقال المتحدث في رسالة بالبريد الإلكتروني إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أبلغ الكونغرس أنه سيتنازل هذا العام عن الاشتراطات المتعلقة بمبلغ 225 مليون دولار، الذي جرى الربط بينه وبين سجل مصر في حقوق الإنسان، استنادا إلى "مصلحة الأمن القومي الأمريكي".

وأكد المتحدث أن بلينكن أكد في تقريره للكونغرس أن مصر استوفت الشروط وأحرزت تقدما واضحا ومستمرا بشأن السجناء السياسيين.

اظهار أخبار متعلقة

ومن جهتها ذكرت وكالة بلومبرغ أن القرار جاء في الوقت الذي تكافح فيه الولايات المتحدة من أجل الوصول إلى اتفاق يوقف الحرب في غزة. وتلعب مصر وقطر دورا حيويا في جهود الوساطة.

في الوقت نفسه يأتي قرار وزارة الخارجية الأمريكية صرف المعونة العسكرية بالكامل لمصر للعام المالي الجديد في الوقت الذي تكافح فيه حكومة رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي لتجاوز تداعيات الأزمة الاقتصادية التي أجبرتها على الحصول على حزمة مساعدات إنقاذ بقيمة 57 مليار دولار بقيادة صندوق النقد الدولي والإمارات العربية المتحدة.

وتعد المعونة الأمريكية لمصر هي مبلغ ثابت سنويا تتلقاه مصر من الولايات المتحدة الأمريكية في أعقاب توقيع اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية عام 1978، حيث أعلن الرئيس الأمريكي في ذلك الوقت جيمي كارتر، تقديم معونة اقتصادية وأخرى عسكرية سنوية لكل من مصر وإسرائيل، تحولت منذ عام 1982 إلى منح لا ترد بواقع 3 مليارات دولار لإسرائيل، و2.1 مليار دولار لمصر، منها 815 مليون دولار معونة اقتصادية، و1.3 مليار دولار معونة عسكرية.