أصدرت الحكومة
الهولندية الجديدة برئاسة ديك
شوف عدة قرارات تصعيدية، ضد
المهاجرين للحد من الهجرة.
وقالت الحكومة
الهولندية، إنها تستهدف تطبيق مجموعة من التدابير للحد من الهجرة في الأشهر
المقبلة ومنع توافد المهاجرين غير المرغوب فيهم.
وكشفت الحكومة
الجديدة، التي يقودها تحالف رباعي، أكثرهم أصواتا حزب الشعب من أجل الحرية المعادي
للإسلام بزعامة السياسي القومي خيرت فيلدرز، إنها ستعلن عن أزمة لجوء وطنية لتتمكن
من اتخاذ تدابير للحد من الهجرة.
اظهار أخبار متعلقة
قرارات الحكومة
الهولندية
واتخذت الحكومة في يوم الميزانية قرارات هي الأشد داخل الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بقضايا اللجوء
تتلخص فيما يلي:
*تشديد
الضوابط الحدودية بما يتماشى مع اتفاقية شنغن.
*التخطيط
لإعلان حالة الطوارئ للجوء مما يمكن الحكومة من وقف اللجوء بالمطلق واتخاذ قرارات
دون العودة للبرلمان أو مجلس الشيوخ.
* لم الشمل:
يشترط بعد الحصول على الإقامة بسنتين مع توفر السكن والعمل ولمن هم أقل من 18 عاما.
* إلغاء
التشريعات التي تلزم جميع السلطات المحلية بتخصيص حصص عادلة لاستقبال اللاجئين.
* إقامة
اللاجئين أكثر بساطة وأقل رفاهية.
* بعد
مضي فترة الإقامة المؤقتة خمس سنوات لا تجدد تلقائيا وفي حال كان البلد الأم آمنا يتم
الإعادة إلى الوطن.
* الطلب
من الاتحاد الأوروبي إعفاء هولندا من بعض بنود اتفاقيات اللجوء.
*تقليل
الوافدين من ذوي المهارات العالية من العمالة الأجنبية.
اعتراض على قرارات
الحكومة
ومن جانبه قال عضو
الأمانة العامة للجالية الفلسطينية في هولندا الدكتور نور الدين عبد الرزاق، في
تصريحات خاصة لـ "
عربي21" إن هذه القرارات التي صدرت بتاريخ 14 أيلول
/ سبتمبر تعد أقسى قرارات على الصعيد الاتحاد الأوروبي، وقد تواجه باعتراضات من الاتحاد
الأوروبي وغرامات.
وأضاف عبد الرزاق
أن تلك القرارات تعد مخالفة لكافة اتفاقيات اللجوء التي تجبر كافة أعضاء الاتحاد
الأوروبي على التقيد بها، ولذلك تواجه رئاسة مجلس الوزراء الهولندية تحديات مع
الاتحاد الأوروبي لإقرار هذه السياسات.
ومن المنتظر أن تعرض تلك القرارات على البرلمان الهولندي لإقرارها للبدء في خطوات تنفيذها أو عدم تنفيذها، وهو الأمر ذاته بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي الذى قد يرفض تلك القرارات، وفى حالة خروج هولندا من اتفاقيات المهاجرين فقد تخسر الدعم المالي الذي يوجه إليها نظير استقبال المهاجرين واللاجئين.
اظهار أخبار متعلقة
وأشار عبد
الرزاق إلى أن تلك السياسات توافق سياسة حزب
اليمين المتطرف لحزب فيلدرز، وتخرج عما
تم الاتفاق عليه في الائتلاف الرباعي الذي تشكلت بناء عليه هذه الحكومة، وبالمجمل
كانت الصحف الهولندية منذ تاريخ صدور هذه القرارات مع الصحف اليسارية تهاجم
القرارات وتشكك في إمكانية تطبيقها وتعترض على هذه القرارات بأنها مطابقة لسياسات
الحزب اليميني المتطرف ولا تتلاءم مع توجهات المجتمع الهولندي.
انسحاب هولندا
وكان المتحدث
باسم الاتحاد الأوروبي إريك مامر قال للصحفيين حين سئل عن احتمال انسحاب هولندا:
"اعتمدنا تشريعات، ولا يمكن الانسحاب من تشريعات الاتحاد الأوروبي المعتمدة..
هذا مبدأ عام".
وفاز فيلدرز في
انتخابات العام الماضي بناء على وعد بفرض أشد قواعد الهجرة صرامة في الاتحاد
الأوروبي. لكنه لم يستطع تشكيل حكومة مع ثلاثة شركاء من اليمين في أيار/مايو إلا
بعد أن تخلى عن طموح تولي منصب رئيس الحكومة، ويتولى رئاسة الحكومة ديك شوف وهو
بيروقراطي غير منتخب بلا انتماء حزبي.
اظهار أخبار متعلقة
وعلى غرار جارتها
ألمانيا، قالت هولندا إنها ستفرض أيضاً ضوابط حدودية أكثر صرامة لمكافحة تهريب
البشر والحد من الهجرة غير النظامية.
يشار إلى أن عدد
طلبات اللجوء إلى هولندا بلغ نحو 40 ألف طلب كل عام، وهو الأمر الذي دفع
بالمنتقدين للقول إنه أدى إلى تفاقم نقص المساكن في البلاد.
عدد اللاجئين في
هولندا 2024
في تموز / يوليو
2024، وصل إجمالي 2585 طالب لجوء إلى هولندا. وهذا يزيد بمقدار 545 عن الشهر
السابق. بالإضافة إلى ذلك، وصل 915 فردًا من أفراد الأسرة التابعين، أي أقل بمقدار
15 فردًا عن حزيران / يونيو 2024. وفي المجموع، دخل 48500 طالب لجوء وأقارب تابعين
إلى البلاد في عام 2023.