الحراك الثقافي في الخليج وغزة: "الخَلْجَنة" جدار عازل ومراوحة مذهبية (1-2)

يشهد الحراك الثقافي في الخليج العربي تغيرات في مساراته غير مستقرة، متأثرا بالحراك السياسي في المنطقة في أجلى مشهد لتداخل السياسي مع المعرفي، وتداخل وظيفة المثقف بعلاقته بالسلطة والمجتمع، والمتابع لهذا المشهد يمكنه أن يشهد جليا تلك التغيرات سواء الإيجابي منها أو السلبي.

وأبرز ما يمكن قراءته في الحركة الثقافية في بعدها الإيجابي عدة أمور أهمها:

- كثرة عدد مراكز البحث العلمي في بعض دول الخليج المتعلقة بالقلق الثقافي وسؤال الهوية.

- زيادة الحركة العلمية والاهتمام بالمقارنات الثقافية الغربية الإسلامية، والميل نحو السؤال الفلسفي على السؤال التراثي.

- كثرة الفعاليّات الثقافية والإنتاجات المعرفية والثقافية، مع قلة تأثيراتها على الوعي الوازن.

إلا أننا في ذات الوقت ورغم أن ما ذكرناه يعد من الإيجابيات الظاهرية، لكننا لا يمكن لنا الغفلة عن الحفر في ماورائيات هذه الإيجابيات.

فلقد عمدت كثير من أنظمة الخليج إلى الالتفاف على الحراك الثقافي والفلسفي الذي بدأ يظهر في الوسط الخليجي عند النخب، أو يمكن القول بشكل أدق؛ احتوائه لصالحها حتى لا يتحول لسؤال فلسفي شعبي يتحرك ضدها، حيث بدأت تطرح تساؤلات كبرى تتعلق بماهيّة الحكم وآليات قيام دولة حقيقية، ودور الشعوب فيها كمكون رئيس في الوطن له الحق في المشاركة في السلطة، وتوزيع ثرواتها، والتنمية، وكل ما يتعلق بسؤال النهضة ومكوناته.

عمدت كثير من أنظمة الخليج إلى الالتفاف على الحراك الثقافي والفلسفي الذي بدأ يظهر في الوسط الخليجي عند النخب، أو يمكن القول بشكل أدق؛ احتوائه لصالحها حتى لا يتحول لسؤال فلسفي شعبي يتحرك ضدها، حيث بدأت تطرح تساؤلات كبرى تتعلق بماهيّة الحكم وآليات قيام دولة حقيقية، ودور الشعوب فيها

كثير من هذه الأنظمة تعاطت مع الحراك الثقافي تعاطيا تكتيكيا احتوائيا، واستراتيجيا على مستوى إعادة التشكيل، لتقلل من تأثير هذا الحراك على الشعوب من جهة، ودمج هذه النخب بالسلطة وتدجينها من جهة أخرى، وتضمن ولاءها وعدم مواجهتها، لتبقى تدور في فلك ثقافي يتناسب وتطلعات الأنظمة من جهة ثالثة.

لكنها مع التقادم لم تكتف بمحيطها الجغرافي، بل تعدّت ذلك إلى الدول الأخرى في المنطقة العربية، وأيضا في أوروبا خاصة على مستوى بعض المنصات الإعلامية فيها، فعممت تجربتها داخل جغرافيتها على كثير من مراكز الدراسات، سواء الناشئة منها لكنها فاعلة نتيجة طبيعة مجالها المعرفي والتخصصي، أو على مستوى المراكز القديمة ذات التاريخ الطويل في الإنتاج المعرفي، ونجحت في كثير من الأوقات في تعميم هذه التجربة، من خلال قوتها الاقتصادية، في ظل وجود أزمة اقتصادية في العالم وفي الوطن العربي بالذات، وبروز عجز في موازنات هذه المراكز، بما يهدد استمراريتها، بالتالي يكون من السهل الدخول على خط هذه المراكز من باب الدعم والتمويل وفق مجموعة من التعهدات والتفاهمات المشتركة، وبما أن هذه الأنظمة أو من هو مدعوم منها صاحب التمويل، بالتالي تكون صاحبة المنهج والسياسات والأهداف غالبا، وهو ما قد نسميه بـ"الخلجنة".
وكما يقول جوزيف ناي في كتابه مستقبل القوة: "في السياسات ذات الهدف، فإن النيات تهم فيما يتصل بالحصول على نتائج مفضلة. فتوجد قوة على الإضرار أو المنفعة، ولكنها ليست القوة التي تحقق نتائج مفضلة.. ويضيف ناي أن مفهوم القوة في سياسة موجهة يعتمد على سياق محدد يذكر لنا من يحصل وعلام، وكيف، وأين، ومتى.. فالقوة الذكية وفق ناي: هي تحويل الموارد إلى قوة محققة، بمعنى الحصول على النتائج المرجوة يتطلب استراتيجيات مرسومة بشكل جيد، وقيادة ماهرة.. فالقوة هي القدرة على تغيير سلوك الآخرين للتوصل إلى النتائج المفضلة".

وهنا المعني بهذا المقال، ليس القوى الهامشية ذات الموقف الصلب في القضايا المحقة، لكنها غير مؤثرة في السياسات العامة وتغييرها، وإن كانت مزعجة بمشاغباتها للسلطة، كموقف بعض النخب من الحرب على غزة بوقوفها مع الحق الفلسطيني ودعمها لخيار المقاومة، ومن الاعتقالات وموضوع الحقوق والديموقراطية، لكنها تعتبر قوى هامشية في قبال قوى مركزية مؤثرة في السياسات العامة، ومؤثرة على تغيير السلوك وتحقيق الأهداف. فالمعني هنا القوى المؤثرة من النخب، ومراكز الدراسات الفاعلة.

وفي الخليج كثير من المراكز الثقافية الفاعلة، إن من حيث إنتاج المعرفة وفق مقاييس ومعايير محددة، أو من حيث الفاعلية المعرفية التواصلية بين النخب في المنطقة، أغلب تمويلها إما من السلطة مباشرة، أو الاقتصاديين المؤثرين في اقتصاد الدولة والمتحالفين مع السلطة لتقاطع المصالح، وقام بعضهم بتقديم الدعم بإيعاز منها، لدمج المال مع مجموعة إملاءات تقيّد العمل الثقافي وفق خريطة عمل السلطة وحلفائها، وتضع له حدوده الآمنة ليس من ناحية حماية هوية المجتمع، بل من حيث أمنها الذي يضمن استدامتها في الحكم، أو هي بدعم من أبناء وورثة السلطة الحاكمة، إما نتيجة إيعاز منها لتنويع مصادر التمويل بما يضمن الهيمنة على الساحة الثقافية الداخلية، أو نتيجة صراع على النفوذ تستخدم به الوجاهات الثقافية لضرب استقرار السلطة والمجتمع، وعمل اختراقات تمكنه من الحصول على موقع متقدم من خلال الواجهة المعرفية الجاذبة للوعي من جهة الشعب، وللنفوذ من جهة السلطة.

وقد انخرطت كثير من النخب في هذه المراكز، إما بحثا عن فضاءات للتعبير عن مخزونها الثقافي والمعرفي، دون الاكتراث لمنابع ومصادر التمويل وشروطها، أو بمعرفة وعلم من هذه النخب، لطموحها الذي يمكن أن تشكله هذه المراكز كرافعة لتحقيق النفوذ الذي يُمَكّنها من إيصال أفكارها المعرفية أو الإصلاحية لأعلى موقع في السلطة، بالتالي تأثيرها على مسارات الساحة الداخلية، ومستقبل العمل السياسي والثقافي في الداخل، أو لتحقيق وجاهات اجتماعية، يتحقق منها مصالح اقتصادية تتشابك مع السلطة فيما بعد من موقع قوة.

والبعض من هذه النخب، قَبِل بأن تصبح وظيفته مقابل النفوذ والوجاهة والمال، مجرد بوق، أو صدى صوت لسياسات السلطة وتطلعاتها الداخلية والخارجية.

طبيعة الأنظمة الرعوية في الخليج وبعض الدول العربية، تفرض فضاء محدودا من الثقافة التي تتناسب وتطلعاتها وطموحها في ديمومة نظام التوريث في الحكم، الذي يضمن لها استمرارية السلطة، واستدامة الهيمنة على الثروات

إن طبيعة الأنظمة الرعوية في الخليج وبعض الدول العربية، تفرض فضاء محدودا من الثقافة التي تتناسب وتطلعاتها وطموحها في ديمومة نظام التوريث في الحكم، الذي يضمن لها استمرارية السلطة، واستدامة الهيمنة على الثروات.

ويمكن فهم طبيعة هذا النوع من المثقفين من خلال كتاب "المثقفون المغالطون: الانتصار الإعلامي لخبراء الكذب" (Les Intellectuels Faussaire)، للفيلسوف والمفكر الفرنسي باسكال بونيفاس (Pascal Boniface)، يكشف فيه زيف النخبة الفكرية الفرنسية وانحدار وسائل الإعلام في فرنسا. يعرض لنا باسكال بونيفاس صورة المثقف المُغالط: شخص ينخرط في نشر الأكاذيب والدعاية السياسية، متجاهلا التزامه الأخلاقي والبحث عن الحقيقة.

‏يكمن نجاحه في قدرته على الترويج للفكر السائد الذي تدعمه القنوات الإعلامية، النخبة السياسية والجمهور، لكنه يفشل في تحدي الجمهور الفرنسي بالحقائق الصادمة، مفضلا تجاهل الأدلة والواقع للحفاظ على دعم جمهوره، وأي شخص يعارض هذا التيار يواجه المقاومة.

أولا: المثقفون المغالطون

‏يقول باسكال في كتابه: لا تنشر المقالات ولا تُمنح الأعمدة الصحفية اليومية أو الأسبوعية لأولئك الذين لا يمتلكون المواصفات المذكورة أعلاه، ويُطرد الصحفيون أو المتعاونون من الصحف أو التلفزيون بطرق ملتوية، ويُفرض عليهم الحصار بحيث يصبح من الصعب عليهم العمل مجددا في أي منبر إعلامي فرنسي.

‏يلفت بونيفاس الانتباه إلى أن هذا التواطؤ بلغ حد دعوة بعض الأشخاص المؤثرين للمشاركة في المغالطة الثقافية، كما في حالة برنار هنري ليفي الذي أصبح شريكا في رأسمال صحيفة ليبراسيون الفرنسية، ما زاد من نفوذه الثقافي المضلل والسياسي، وخاصة من خلال تبنيه للنهج الثقافي السائد في فرنسا حاليا، وهو الإدانة المستمرة للإسلام.

‏الجانب الثاني الذي يناقشه بونيفاس هو الصحافة المكتوبة والضيوف الذين يتم دعوتهم لترويج أفكارهم. يذكر بونيفاس أن من يدعم إسرائيل واللوبي الصهيوني بشكل غير مشروط يُمنح فرصة للكتابة، ومن يرغب في زيادة حضوره يجب أن يتبنى الاتجاه السائد في شيطنة الإسلام.

‏المجال الثالث هو الإذاعات الفرنسية، كفضاء آخر من خلاله يتم تضليل الرأي العام الفرنسي وتوجيهه بحسب متطلبات الساسة عن طريق المثقفين المغالطين. وإن كان هؤلاء قليلون لكن الوسائل التي منحت لهم قد مكنتهم من تحقيق الكثير مما روجوه داخل المجتمع الفرنسي.

‏إذن بات المواطن الفرنسي ضحية لثقافة مغلوطة كما يرى باسكال، فصار الفرنسي "أحمق" بفضل مثقفين يفترض أن يكون دورهم تنوير جمهورهم، لكنّهم تفنّنوا في "صناعة الحمق" عبر هذه القنوات بقوة. النتيجة؛ تراجعت فرنسا عن مهمة التنوير العالمي التي بدأها ديكارت، فيكتور هيغو وغيرهما، لأنّ المثقفين المغالطين صاروا يسيطرون بشكل شبه كلي على المنظومة المعرفية للفرنسيين.

‏إنهم إذن يؤمنون بقضية ما، لكنهم يستعملون مناهج خبيثة ليدافعوا عنها. فـ"المغالطون" هم الذين يصنعون العملة الثقافية المزيفة ليضمنوا تربعهم على سوق اليقين.

‏ ثانيا: المرتزقة (أو مرتزقة المعرفة)

‏أسوأ من هؤلاء (المغالطين) -يقول بونيفاس- هم "المرتزقة. (نجد العديد منهم في عالمنا الإسلامي من وجهة نظري) هؤلاء لا يؤمنون بشيء، إذا لم يكن يخصهم مباشرة. ينضمون (أو بالأحرى يتظاهرون بالانضمام) إلى قضايا، ليس لأنهم مقتنعين بشرعيتها، بل لأنهم يتمنون أن يكونوا حامليها، وأن يسيروا في اتجاه التيار المهيمن.

‏يردد المرتزقة الحجج ذاتها بقوة، يمكن "للمرتزقة" أن ينتهوا بالاقتناع الذاتي لصحة التزامهم بتلك القضايا.

‏الحدود بين "المغالطين" و"المرتزقة" ليست دقيقة، في كل الحالات، كلهم واعون بأنهم على النقيض من النزاهة الثقافية، كما أنهم لا يقلقون إزاء ذلك، فالغاية عندهم تبرر الوسائل.

أثبت الوضع الإقليمي غير المستقر حقيقة دور كثير من النخب سواء كانوا "مغالطين"، أو "مرتزقة"، أو ما يمكن تسميته "قطاع طرق" فهم يقطعون طريق الحقيقة واليقين على وعي الجمهور، ويحرف كثير منهم مسارات هذا الوعي نحو الوهم

وقد أثبت الوضع الإقليمي غير المستقر حقيقة دور كثير من النخب سواء كانوا "مغالطين"، أو "مرتزقة"، أو ما يمكن تسميته "قطاع طرق" فهم يقطعون طريق الحقيقة واليقين على وعي الجمهور، ويحرف كثير منهم مسارات هذا الوعي نحو الوهم، وصورة مفتعلة غير واقعية لما تريده السلطة، أي سلطة، سواء كانت داخلية أو خارجية.

وفي الحرب على غزة انكشف حجم واقع كثير من هذه النخب، والتي يجتهد بعضها في تجريم دعم المقاومة الفلسطينية، أو توهينها، من خلال إشاعة الخوف المذهبي والطائفي، ويتجلى ذلك من خلال كلاشيه "حماس تابعة لإيران"، بسبب دعم إيران للمقاومة الفلسطينية، ولأن في نظرهم إيران مجوسية، وفق ما يتم الترويج له، بالتالي تصبح الصورة والدلالة المراد صناعتها في وعي الجمهور، هي ضرب أي محاولة دعم للمقاومة، بدل خلق جو تنافسي باتجاه دعمها، وسحب البساط من آخر معاقل الدعم المادي للمقاومة من وعي الشعب، بذرائع مذهبية.

ولعل بعض الأسباب تعود إلى:

1- القبائلية التي ما زالت تحرك نظام الدولة، وثقافة المجتمعات، والتي تبني جدارا عازلا بينها وبين المختلف مذهبيا أو المختلف عرقيا وجهويا.

2- هيمنة السلطة بمركزية على الثروات، مما يمكنها من توزيع المِنح والعطايا بعناوين ظاهرية مختلفة وغير مباشرة، وهذا يمكنّها من شراء ولاء كثير من هذه النخب، حتى بعض المثقفين المستقلين، والتي قد تدفعها كثير من المعطيات للاندماج في هذه الولاءات، ويصبح مع التقادم وبشكل غير مباشر إلى مثقف سلطة، ينشد الشهرة والوجاهة الاجتماعية، وفق تكتيكات تحافظ على مستوى خطابهم ومطالباتهم المعرفية ظاهريا، لكنها ترسم في داخل هذه الخطابات في وعي الجمهور أهداف السلطة وتطلعاتها. واستخدام هذا التكتيك قد يكون للحفاظ على قاعدتها من الجمهور، وعدم انكشافها بشكل صريح، لتبقى ظاهريّا على مسارها، وواقعيا وفق مسار السلطة، أي كوظيفة "العميل المزدوج"، أو ما يمكن تسميته "المثقف المزدوج".

3- طبيعة النظام الرعوي القائم على ثقافة الشرهة القبلية في العلاقة بين السلطة والشعب من جهة، والسلطة والنخب من جهة أخرى، وهو ما حدد مسارات الثقافة التي يجب على النخبة السّير عليها ووفقها، وبنى جدرا عازلا بينها وبين ثقافات أخرى، خوفا من إحداث اختراقات في وعي الجمهور، تضمن مسار تحويل السؤال من سؤال نخبة إلى سؤال الشعب، وهو ما يهدد استمرارها وبقاءها.

4- تشتت القوى الثقافية والنخب العربية والإسلامية الحقيقية، وضعف قدرتها على تحديد الأولويات، وعجزها عن تشكيل جبهة موحدّة في منطقة ما زالت تعش شعوبها تحت مبدأ "قابلية الاستبداد"، وشعوب عاطفية شعاراتية، تتأثر بأقل رياح للفتنة، وتمتلك قدرة هائلة على الانشغال بكل ما هو مذهبي وطائفي عن كل ما هو وحدوي وأولوي للأمة، وكل ما يمكنه تحرير إرادتها من أخلاقية الهزيمة، وتثوير فكرها بالسؤال الفلسفي الواقعي الذي يجعل منها شريكا في الحكم والمحاسبة والمراقبة الجادة، وليست الشكليّة العبثيّة التعطيليّة، التي كرستها الأنظمة بدساتير على ورق، وسيّرتها أمريكا مسارات تتناسب والحفاظ على مصالحها، وجَيّرَتْها الأنظمة شبه الديمقراطية وفق مسارات تتناسب وبقاءها من جهة، وهيمنتها ودورها الوظيفي من جهة أخرى، في انتخابات تطرح تساؤلا معرفيا دائما: هل انتخابات مشاركة أو مغالبة؟

فالديمقراطية نظام سياسي قائم على مشاركة الشعب للسلطة في الحكم، عن طريق انتخابه ممثلين له يقدمون برامج انتخابية، ويمارسون دورهم في الرقابة والتشريع على ضوء الدستور، يكون متاح خلالها تشريع قوانين تنموية، ومواجهة الفساد والمفسدين، وتحقيق نهضة مستدامة استراتيجية. والديمقراطية لها مقومات مهمة حتى تتحقق المشاركة الشعبية على أحسن تمثيل.

من أهم مقومات الديمقراطية:

1- دستور نافذ الصلاحية ويحقق الاتزان في الحقوق والواجبات بين السلطات الثلاث والشعب، يضعه أبناء الوطن وفق مقاييس الوطن لا مقاييس الخارج.

2- تمثيل نيابي لكل مكونات الشعب.

3- انتخاب حر لمكونات الشعب على أساس برامج يقدمها المرشحين والأحزاب، التي يفترض أن تكون في مصلحة نهضة البلد، والمواطن، وتطوير الخدمات، والتعليم.

4- فصل السلطات الثلاث: التنفيذية والتشريعية والقضائية.

في الديمقراطيات الناشئة، هناك مبدأ ديمقراطي آخر يشبه مبدأ المشاركة في الشكل خاصة في الانتخابات وصناديق الاقتراع، لكنه يختلف معه في الأهداف التي يراد الوصول إليها، هذا المبدأ يسمى مبدأ "المغالبة"، وهو مبدأ يتحقق بطريقة الاقتراع والتمثيل الشعبي، لكنه يعتمد على غلبة الأغلبية العددية في الانتخابات، أو غلبة ميزان القوة والتحالفات السياسية وفق أهداف مختلفة

5- وجود معايير ضبط للترشيح أهمها معيار الكفاءة والاستحقاق، لا الانتماء العصبوي ولا الولاء للسلطة.

6- قدرة البرلمان على ممارسة دوره الرقابي والتشريعي بشكل دستوري، يحقق الهدف من وجوده كمجلس تشريعي رقابي ممثلا للشعب الذي يعتبر شريكا في السلطة.

7- السلطات الثلاث، الشعب، النظام.. الجميع متساوون أمام القانون.

8-⁠قانون انتخابي يستبعد المحاصصات الطائفية والعصبوية والحزبية، ويستحضر الانتماء للوطن، ويتم استفتاء الشعب عليه بعيدا عن أي توجيه حزبي أو إعلامي.

هذه أهم مقومات الديمقراطية، وبجلّها يمكن تسمية النظام السياسي بالنظام الديمقراطي الذي يحقق نسبة مشاركة عالية بين مكونات المجتمع بكافة انتماءاته، ويُمَكّن الشعب من المشاركة الحقيقية في السلطة، فيصبح واقعا مصدرا للسلطات. وفي الدول الديمقراطية أيضا تكون السلطة القضائية سلطة مدنية خاضعة لمؤسسات الدولة ولدستورها وقوانينها التي شارك الشعب في وضعها، برلمان وانتخابات.

وهذا التوصيف في الديمقراطيات المتقدمة، التي تطور فيها النظام السياسي وفق تجربة سياسية متراكمة، وتطور فيها وعي الشعب والنخب مع تطور التجربة وممارستها.

أما في الديمقراطيات الناشئة، هناك مبدأ ديمقراطي آخر يشبه مبدأ المشاركة في الشكل خاصة في الانتخابات وصناديق الاقتراع، لكنه يختلف معه في الأهداف التي يراد الوصول إليها، هذا المبدأ يسمى مبدأ "المغالبة"، وهو مبدأ يتحقق بطريقة الاقتراع والتمثيل الشعبي، لكنه يعتمد على غلبة الأغلبية العددية في الانتخابات، أو غلبة ميزان القوة والتحالفات السياسية وفق أهداف مختلفة، بعضها يصب في صالح الوطن والشعب، وبعضها يصب في رصيد الحزب ومحازبيه وأجندتهم الخاصة.

وفي كل الأحوال تكون الديمقراطية وسيلة للوصول إلى مراكز السلطة، ويبدأ غالبا النواب المنتخبون بتنفيذ أجندتهم الخاصة بهم سواء كتحالفات سياسية أو تحالفات حزبية، والتي تارة تمثل ذاتها كأيديولوجيا والمنتسبين إليها، وتارة تمثل الوطن والشعب. وبين المشاركة والمغالبة السياسية شبه كبير واختلاف جوهري.