"هيومن رايتس": القانون الدولي يحظر استخدام الفخاخ المتفجرة التي ضربت لبنان

قالت مديرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "هيومن رايتس ووتش"، لما فقيه٬ حول التفجيرات التي حدثت في لبنان: إن "القانون الإنساني الدولي العرفي يحظر استخدام الفخاخ المتفجرة، وهي الأجهزة التي قد تجذب المدنيين أو تُستخدم في الأنشطة اليومية لهم".

وأضافت فقيه أن "هذا الحظر يهدف إلى حماية حياة المدنيين ومنع وقوع مشاهد مأساوية مثل تلك التي نشاهدها الآن في لبنان. استخدام المتفجرات التي يصعب تحديد مواقعها بدقة يعد استخدامًا عشوائيًا وغير قانوني، حيث يمكن أن تؤدي إلى إصابة الأهداف العسكرية والمدنيين على حد سواء بدون تمييز". وطالبت: "من الضروري إجراء تحقيق عاجل وشامل في هذا الهجوم لضمان المسؤولية والعدالة".

بينما قال وزير الصحة اللبناني، فراس الأبيض، الخميس، إن حصيلة تفجيرات أجهزة الاتصالات اللاسلكية التي وقعت على مدار اليومين الماضيين ارتفعت إلى 37 شهيدا وآلاف الجرحى.

وجاءت تصريحات الأبيض في مؤتمر صحفي بالعاصمة بيروت، حيث علق على التفجيرات التي استهدفت أجهزة "بيجر" و"آيكوم" في مناطق متفرقة من لبنان يومي الثلاثاء والأربعاء.

وأوضح الوزير أن عدد القتلى ارتفع إلى 25 شهيدا الأربعاء، فيما زادت الإصابات إلى 608، بينهم 61 حالة حرجة. وكان الوزير قد ذكر في مؤتمر صحفي سابق اليوم أن عدد الشهداء كان 20 فقط.

وأضاف الأبيض أن عشرات الأطباء قضوا الليل في غرف العمليات، بينما ساهم مئات الممرضين والمسعفين في تقديم الإسعافات السريعة للجرحى. وأشار إلى أن التفجيرات أظهرت تلاحم الشعب اللبناني في مختلف المناطق لمواجهة هذا الحدث المؤلم.

اظهار أخبار متعلقة

وأظهرت الصور والفيديوهات التي راجعتها "هيومن رايتس ووتش" وقوع الانفجارات في أماكن متعددة، مثل متاجر البقالة، حيث بدأت الأجهزة تنفجر بشكل متزامن. وأظهرت مقاطع الفيديو من غرف الطوارئ إصابات بالغة في الرأس والصدر والأطراف، تتفق مع تأثير انفجار مواد شديدة التفجير.

واتهم حزب الله اللبناني الاحتلال الإسرائيلي بالوقوف وراء الهجوم، مشيراً إلى أن الأجهزة المستهدفة كانت في حوزة "عدد من العاملين في وحدات ومؤسسات الحزب". بينما قال مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون سابقون للإعلام إن إسرائيل مسؤولة عن الحادث. وحتى الآن، لم يعلق الجيش الإسرائيلي على الحادث.