"العفو الدولية" تدعو الصين لإنهاء عقد من الظلم لمفكرٍ إيغوري معتقل في سجونها

دعت منظمة العفو الدولية المجتمع الدولي إلى وجوب اتخاذ إجراءات فعلية وضاغطة لضمان الإفراج عن الأكاديمي الأيغوري إلهام توهتي، وذلك مع اقتراب الذكرى العاشرة لإدانته بتهمة تبني "نزعة انفصالية" لا أساس لها.

وصدر حكم بالسجن مدى الحياة على توهتي في 23 أيلول/ سبتمبر 2014، عقب محاكمة جائرة. وكانت الحكومة الصينية قد استهدفته بسبب مطالبته السلمية بإقامة حوار بنّاء وتفاهم مشترك بين قوميتي الإيغور والهان، حيث تشكل الأخيرة الأغلبية العظمى في الصين.

وجاءت التهم الموجهة إلى إلهام توهتي نتيجة لكتاباته وتعاليمه، التي تناولت التمييز والاضطهاد الممنهجين اللذين يتعرض لهما الإيغور في إقليم شينجيانغ ذاتي الحكم شمال غرب الصين.

ورغم انتقاده لسياسات الحكومة الصينية في شينجيانغ، ظل إلهام توهتي ثابتا في معارضته للعنف والتوجهات الانفصالية، وعمل بلا كلل على بناء جسور التواصل بين المجتمعات العرقية، ملتزما بالقوانين الصينية. وفي عام 2019، مُنح جائزة ساخاروف لحرية الفكر، وهي أهم جائزة حقوقية يمنحها البرلمان الأوروبي.

وقالت أنياس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية: "عندما دعا إلهام توهتي إلى التعاون والتعايش السلمي بين مجتمعي الإيغور والهان، ردت الحكومة الصينية بقمعه والزجّ به في السجن. وتعد السنوات العشر، التي مضت على سجن إلهام توهتي وصمة عار إضافية في سجل الصين الحقوقي المثير للقلق".

وأضافت: "لا تذكرنا هذه الذكرى السنوية الحزينة بوحشية بكين فحسب، بل تسلط الضوء أيضا على تقاعس الحكومات الأخرى في التحرك لضمان الإفراج عن إلهام توهتي. ويؤكد مرور عشر سنوات مؤلمة خلف القضبان على الحاجة الملحة إلى تكثيف جهود المجتمع الدولي الرامية إلى الإفراج عن إلهام توهتي".

وأكدت كلامار أن "حصول إلهام توهتي على مثل هذه الجوائز ما هو إلا دليل على إسهامات إلهام توهتي الرائدة في مجال حقوق الإنسان، كما وتبرهن على معاناته الشخصية في هذا المجال. ومع ذلك، ما يحتاجه الآن حقّا هو أن يحصل على حريته ولتحقيقها، يستحق تأييدا ودعما مستمرين من المجتمع الدولي بالدعوة للإفراج عنه. يجب على قادة العالم أن يطالبوا نظراءهم الصينيين بشكل مباشر باتخاذ إجراءات حقيقية في كل اجتماع رفيع المستوى، وفي كل مؤتمرٍ للأمم المتحدة، وفي كل مناسبة".

ووفق "العفو الدولية"، فقد تعرض توهتي في السجن للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، ومن ضمنها تكبيل معصميه وكاحليه، والحبس الانفرادي المطول، والحرمان من الرعاية الطبية والطعام الكافيَيْن، علاوة على التلقين السياسي.

وعملت ابنته، جوهر إلهام، بلا كلل من أجل إطلاق سراحه. وأخبرت منظمة العفو الدولية بأن السلطات الصينية حاولت إسكاتها، حيث عرضت عليها تواصل مشروط مع والدها، مقابل إيقاف جهود المناصرة العامة لقضيته.

وقد كانت آخر محادثة لها مع والدها عبر تقنية سكايب، بينما كانت تدرس في الولايات المتحدة، وذلك في 14كانون الثاني/ يناير 2014، قبل ساعات قليلة من اعتقاله في بكين. ولم تلتقِ عائلته المقيمة في الصين به منذ ربيع 2017، حيث توقفت زياراتهم الربع سنوية للسجن بشكلٍ مفاجئ.

وقالت جوهر إلهام لمنظمة العفو الدولية: "من الحقوق الأساسية لأي ابنة أن ترى والدها، وكإنسان، من حقي أن أندد بالظلم أينما وجدته”. وأضافت متحدثة عن لقائهم الأخير قبل عشر سنوات: “لو كنت أعلم أن تلك هي المرة الأخيرة التي أتحدث فيها مع والدي، لكنت قضيت ساعات وساعات لأخبره فيها كم أحبه. للأسف، الكثير من أبناء وبنات الأويغور يشاركونني المصير نفسه".

وأكدت "العفو الدولية" أنه ومنذ عام 2017، جرى توثيق مكثف لحملة القمع التي تشنها الصين ضد الإيغور، والكازاخيين، وغيرهم من الأقليات العرقية ذات الأغلبية المسلمة في شينجيانغ، وهي حملة تُنفّذ تحت ذريعة مكافحة الإرهاب.

وفي عام 2021، أظهر تقرير لمنظمة العفو الدولية أن ما ترتكبه السلطات الصينية من عمليات الاحتجاز الجماعي، والتعذيب، والاضطهاد، الممنهجة والمنظمة من جانب الدولة، ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية.

ومنذ 1949، تسيطر بكين على إقليم "تركستان الشرقية"، الذي يعد موطن الأتراك "الإيغور" المسلمين، وتطلق عليه اسم "شينجيانغ"، أي "الحدود الجديدة".

وتشير إحصاءات رسمية إلى وجود 30 مليون مسلم في البلاد، 23 مليونا منهم من الإيغور، فيما تؤكد تقارير غير رسمية، أن أعداد المسلمين تناهز 100 مليون، أي نحو 9.5 بالمئة من مجموع السكان.

وفي تقريرها السنوي لحقوق الإنسان لعام 2019، أشارت وزارة الخارجية الأمريكية إلى أن احتجاز الصين للمسلمين بمراكز الاعتقال، "يهدف إلى محو هويتهم الدينية والعرقية".

غير أن الصين عادة ما تدعي أن المراكز التي يصفها المجتمع الدولي بـ "معسكرات اعتقال"، إنما هي "مراكز تدريب مهني" وترمي إلى "تطهير عقول المحتجزين فيها من الأفكار المتطرفة".

اقرأ أيضا: اتهامات أممية للصين بارتكاب انتهاكات ضد الإيغور.. بكين ترد