قدم
الاحتلال الإسرائيلي "طعنا رسميا" في طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان في إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء بنيامين
نتنياهو.
وأفاد الناطق باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية أورين مارمورستاين على منصة "إكس" (تويتر سابقا) بأن "دولة إسرائيل قدّمت اليوم الجمعة طعنها الرسمي في اختصاص
المحكمة الجنائية الدولية القضائي وفي شرعية طلبات المدعي العام إصدار مذكرتي توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع"، على حد وصفه.
وقال مارمورستاين إن "المحكمة تفتقر إلى أي سلطة فيما يتعلق بالقضية المعنية، وقامت إسرائيل بتفصيل كيف انتهك المدعي بشكل صارخ دستور المحكمة ومبدأ التكامل".
ويتخوف الاحتلال، من إصدار "الجنائية الدولية" مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، بعد إعلان مدعي عام المحكمة كريم خان في مايو/ أيار الماضي، أنه طلب ذلك من المحكمة.
اظهار أخبار متعلقة
وخلال الفترة الماضية وجه خان رسالة إلى المحكمة طالب فيها بالإسراع في إصدار مذكرات الاعتقال، مبينا غياب "التحقيق الفعال" في المحاكم الإسرائيلية.
وكتب كريم خان في رسالته المنشورة على الموقع الإلكتروني للمحكمة الجنائية الدولية، أن "التأخير غير المبرر لهذا الإجراء سيمس بحقوق الضحايا في الأراضي الفلسطينية".
وفي حالة صدور مذكرات اعتقال بحقهما، سيكون نتنياهو وغالانت معرضين للاعتقال لدى وصولهما إلى أي من الدول الـ124 الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية.
وفي أيار/ مايو الماضي، دعا وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل "إسرائيل" إلى عدم ترهيب أو تهديد قضاة المحكمة الجنائية الدولية التي طلب المدعي العام فيها إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت على خلفية الجرائم التي ارتكبت في قطاع غزة.
وفي مقابلة مع التلفزيون الإسباني العام "تي في إي" قال بوريل: "أطلب من الجميع بدءا من حكومة إسرائيل وأيضا بعض الحكومات الأوروبية عدم ترهيب القضاة وعدم تهديدهم"، داعيا إلى احترام المحكمة الجنائية الدولية.
وأضاف أن هناك دولا حاولت ترهيب وتهديد قضاة المحكمة الجنائية الدولية، وعلى تلك الدول أن تتوقف عن تهديدهم.
اظهار أخبار متعلقة
ويشن الاحتلال بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 عدوانا على غزة؛ أسفر عن أكثر من 135 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.
وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل تل أبيب العدوان متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني المزري بغزة.