منظمة حقوقية تنتقد تجديد حبس صحفي مصري خلافا للقانون

قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا إن النظام المصري يواصل تضييقاته وانتهاكاته ضد الصحفيين، والتي بلغت حد الاعتقال لفترات طويلة، وإصدار أحكام قضائية قاسية بحقهم.

وذكرت المنظمة في بيان لها اليوم الإثنين، أن قاضي المعارضات في محكمة جنايات القاهرة المصرية، قرر اليوم تجديد حبس الصحفي محمد سعد خطاب لمدة 45 يوماً، وذلك على خلفية اتهامه بـ”الانضمام إلى جماعة إرهابية” و”نشر أخبار وبيانات كاذبة”، و”إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي”، وهي تهم يستخدمها النظام عادة للتنكيل بمعارضيه ومنتقديه.

وعرض خطاب للمرة  الـ10 على قاضي المعارضات، بعد أن أكمل تجديدات الحبس أمام نيابة أمن الدولة لمدة 10 مرات متتالية، وهو الحد الأقصى الذي يسمح به القانون المصري، حيث يعرض المتهم على نيابة أمن الدولة، وينظر في تجديد حبسه 10 مرات متتالية، ثم يحال أمر النظر في تجديد حبسه إلى قاضي المعارضات الذي يبت في الأمر.

وذكرت المنظمة أن قرار تجديد الحبس جاء بشكل روتيني وإجرائي فقط، وتجاهل قاضي المعارضات الشكوى التي جددها الصحفي خطاب حول تدهور حالته الصحية بشكل كبير ومنع العلاج عنه.

وسبق أن رفضت النيابة عرض الصحفي على لجنة طبية داخل محبسه، متجاهلةً نداء وكيل الدفاع الذي حذر من خطورة الوضع الصحي لخطاب البالغ من العمر 72 عاماً، ويعاني من مشاكل صحية جسيمة، بما في ذلك قصور في الشريان التاجي والضغط والسكري.

واعتقل الصحفي خطاب في 19 أغسطس/آب 2023، ومنذ ذلك التاريخ؛ يتعرض لانتهاكات جسيمة، بما في ذلك تجريده من ملابسه وتركه عارياً طوال الليل.

ويقبع عشرات الصحفيين المصريين في السجون منذ تسلم عبد الفتاح السيسي زمام السلطة في البلاد، حيث تشن السلطات المصرية حملة قمع غير مسبوقة ضد المعارضين والمنتقدين، ما يستدعي تدخل المنظمات الحقوقية والمجتمع الدولي لوضع حد لانتهاكات النظام المصري المتواصلة.

إقرأ أيضا: السيسي يستبق مراجعة ملف مصر الحقوقي بجنيف بتعديلات هامة.. هل يطبقها؟