قالت وسائل
إعلام روسية إن الرئيس فلاديمير بوتين اقترح، الأربعاء، تحديث سياسة
الردع النووي
لبلاده.
جاء ذلك خلال
ترؤس بوتين جلسة لمجلس الأمن الروسي نقل التلفزيون جزءا منها.
وقال بوتين
خلال الاجتماع الدائم الانعقاد لمجلس الأمن الروسي بشأن الردع النووي: "لدينا
على جدول أعمال اليوم مسألة تتعلق بتحديث أساسيات سياسة الدولة في مجال الردع النووي،
إلى جانب العقيدة العسكرية، وهذه وثيقة تم فيها تحديد وتفصيل الاستراتيجية النووية
الروسية".
اظهار أخبار متعلقة
وأضاف أن "الثالوث النووي الروسي يبقى الضمان الأهم لأمن
روسيا ومواطنيها، وأداة للحفاظ على التكافؤ الاستراتيجي وتوازن القوى في العالم".
ودعا بوتين مجلس
الأمن الروسي إلى تكييف سياسة الردع النووي مع المتغيرات الجديدة، ولفت إلى أنه
"يتعين على روسيا أن تأخذ في الاعتبار التغيرات في الوضع العسكري والسياسي".
واقترح الرئيس
الروسي خلال اجتماع مجلس الأمن الروسي بشأن الردع النووي، تقديم عدد من التوضيحات بشأن
شروط استخدام روسيا للأسلحة النووية.
وقال: "في
النسخة المحدثة من الوثيقة (أساسيات سياسة الدولة في مجال الردع النووي)، يُقترح
أن العدوان على روسيا من قبل أي دولة غير نووية، ولكن بمشاركة أو دعم دولة نووية، يعتبر
هجوما مشتركا على روسيا الاتحادية".
وتابع بوتين أنه تم توسيع فئة الدول والتحالفات العسكرية وكذلك إضافة قائمة التهديدات العسكرية في مشروع مبادئ سياسة الدولة لروسيا الخاص بالردع النووي.
وأكد أن روسيا تحتفظ بحقها في استخدام الأسلحة النووية حال تعرضها للعدوان ولو استخدم العدو الأسلحة التقليدية التي تشكل تهديدا خطيرا.
وأضاف بوتين: يمكن أن نتطلع لاستخدام الأسلحة النووية إذا توفرت لدينا معلومات موثوقة عن إطلاق مكثف للصواريخ والطائرات المسيرة ضد روسيا.
وأكد أن الوضع
العسكري السياسي الحديث يتغير بشكل ديناميكي، وأن روسيا ملزمة بأخذ ذلك في الاعتبار،
بما في ذلك ظهور مصادر جديدة للتهديدات والمخاطر العسكرية.
وأضاف: "نرى
أن الوضع العسكري السياسي الحالي يتغير بشكل ديناميكي، ونحن ملزمون بأخذ ذلك في الاعتبار،
بما في ذلك ظهور مصادر جديدة للتهديدات والمخاطر العسكرية لروسيا وحلفائنا".
وأشار الرئيس الروسي
إلى أن موسكو تسعى دائما إلى منع انتشار الأسلحة النووية ومكوناتها.
وقال: "لقد
اتخذنا دائما نهجا مسؤولا للغاية تجاه مثل هذه القضايا، لأننا ندرك جيدا القوة الهائلة
التي تمتلكها هذه الأسلحة، وسعينا جاهدين لتعزيز الإطار القانوني الدولي للاستقرار
العالمي ومنع انتشار الأسلحة النووية ومكوناتها".