اتهمت أسرة المعارض
المصري البريطاني
علاء عبد الفتاح المعتقل في مصر، السلطات المصرية الأحد برفض الإفراج عنه رغم انتهاء مدة عقوبته القانونية.
وكان علاء عبد الفتاح، البالغ من العمر 42 عامًا، قد اعتُقل في 29 أيلول/ سبتمبر 2019 وحُكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات بتهمة نشر "معلومات كاذبة"، وذلك بعد إعادة نشره على "فيسبوك" منشورًا يتهم أحد أفراد الشرطة بالتعذيب.
في مقطع فيديو نشرته عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كشفت منى سيف، شقيقة المعارض علاء عبد الفتاح، أن السلطات المصرية رفضت طلبًا لاحتساب أول عامين من الحبس الاحتياطي ضمن مدة عقوبته، ما كان سيسمح بإطلاق سراحه في الأحد.
وأكدت أن السلطات المصرية اعتبرت تاريخ بدء العقوبة من لحظة التصديق على الحكم، ما يعني أن الإفراج عنه سيكون في كانون الثاني/ يناير 2027، وهو ما وصفته بمخالفة للقانون.
حصل المعارض المصري البريطاني على الجنسية البريطانية أثناء وجوده في السجن في عام 2022. وفي الخميس الماضي طالبت عائلته الحكومة البريطانية بالتحرك لضمان إطلاق سراحه.
ويوم الأربعاء الماضي طالبت 59 منظمة من منظمات المجتمع المدني، سواء المحلية أو الإقليمية والدولية، السلطات المصرية بالإفراج عن عبد الفتاح، مع حلول الأحد 29 أيلول/ سبتمبر الجاري، والذي يمثل انتهاء مدة حكمه بالسجن لمدة خمس سنوات.
في عام 2022، دعت المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة إلى الإفراج الفوري عن الناشط المصري البريطاني. وطالب خبراء أمميون بالإفراج عنه وعن المدون محمد إبراهيم رضوان المعروف بـ"أكسجين"، الذي حُكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات ويقضي فترة حبس انفرادي منذ عام 2023.
اظهار أخبار متعلقة
تشير منظمات غير حكومية إلى أن هناك عشرات الآلاف من المعتقلين السياسيين في مصر حاليًا، يعاني معظمهم ظروفا سيئة وصعوبات كبيرة.
يُعتبر علاء عبد الفتاح أحد أبرز رموز ثورة كانون الثاني/ يناير 2011 والتي أدت إلى الإطاحة بالرئيس الراحل حسني مبارك، وهو أيضًا أحد معارضي رئيس النظام الحالي عبد الفتاح
السيسي. وقد تعرض عبد الفتاح للاعتقال عدة مرات منذ عام 2006، ليصبح أحد أبرز الوجوه المعارضة في مصر.