العياشي الزمال أو "المترشح الرئاسي المُشكل"

قبل أيام معدودات من توجه التونسيين إلى صناديق الاقتراع لاختيار رئيسهم، يبدو أن التنافس في هذا الاستحقاق الانتخابي سينحصر بين مترشحين من المترشحين الثلاثة الذين قبلتهم هيئة الانتخابات منذ البداية، ألا وهما الرئيس المنتهية ولايته السيد قيس سعيد والسيد العياشي الزمال. فبعد أن رفضت هيئة الانتخابات إرجاع ثلاثة مترشحين قضت المحكمة الإدارية بردهم إلى السباق الرئاسي (في مخالفة غير مسبوقة من الهيئة لكل مواقفها السابقة منذ المرحلة التأسيسية)، يبدو أن القاعدة الانتخابية للسيد زهير المغزاوي لن تتعدى القاعدة ذات التوجه القومي، أي لن تتعدى واقعيا جزءا من القاعدة الانتخابية التي كانت موالية للرئيس ولـ"تصحيح المسار" إلى وقت قريب. وهو ما يجعلنا نعتبر السيد المغزاوي مجرد ديكور انتخابي -مثل حزبه تماما- ولا أمل له في تجاوز الدور الأول ولا قدرة له على منافسة المترشحين الآخرين.

بحكم الماضي المعلوم للسيد المغزاوي في التمهيد لـ"تصحيح المسار" وشرعنة خارطة طريقه (مشاركة حزبه في الاستفتاء الدستوري وفي انتخاب البرلمان بغرفتيه.. الخ)، وبحكم موقفه النقدي الثابت لما يسميها بـ"عشرية الخراب"، رغم أنه كان من أكبر الفاعلين فيها والمستفيدين سياسيا منها، وبحكم أنه المترشح الأوحد الذي لم يتعرض لمضايقات أمنية وقضائية تتصل بجمع التزكيات والرشاوى، فإن الرأي العام لا يكاد يميّز بينه وبين الرئيس رغم وعوده الانتخابية. ونحن نستبعد أن تتسع القاعدة الانتخابية للسيد المغزاوي لتشمل فئات غير مساندة لـ"تصحيح المسار"، سواء بصفة كلية أو بصفة نقدية.

هذا المترشح كان مواطنا مستقرا في عهد المخلوع، ولا نعلم له أي نشاط سياسي معارض. أما بعد الثورة فقد التحق بحزب "تحيا تونس" وكان رئيسا لقائمته في ولاية/محافظة سليانة، كما كان عنصرا فاعلا في الحملة الرئاسية للمترشح يوسف الشاهد سنة 2019. وكان السيد الزمال من النواب الذين دعوا إلى سحب الثقة من رئيس مجلس النواب السيد راشد الغنوشي و"فتح قنوات تواصل مع رئيس الجمهورية"، وكان جزءا من الكتل البرلمانية التي سمّمت الحياة النيابية ومهدت للانقلاب

ولعلّ أكبر دليل على نوعية الداعمين الجدد للسيد المغزاوي هو القيادي في حملته السيد محمد عبو. فهذه الشخصية السياسية التي كانت الشخصية الأهم في حزب التيار الديمقراطي (وهو حزب أصدر مكتبه السياسي بيانا يعلن فيه عدم اعترافه بشرعية الانتخابات وبنتائجها)، لم تعد تمثل إلا نفسها ولا تعكس إلا تاريخها في التمهيد لتصحيح المسار ومساندته، إلى حين ظهور الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 أيلول/ سبتمبر 2021 والمتعلق بالتدابير الاستثنائية.

فهذا الأمر الرئاسي كان نقطة الفراق بين الرئيس وبين العديد من مكونات الموالاة النقدية، ولكنه لم يكن مناسبة لتغيير الموقف من شرعية "إجراءات" 25 تموز/ يوليو 2021 ولا سببا في مراجعة الموقف من "العشرية السوداء"، خاصة الموقف المؤدلج الذي يختزل "العشرية" و"الفساد" في حركة النهضة دون غيرها من الفاعلين الكبار في إدارة تلك المرحلة، بمن فيهم أولئك المتحولون إلى دعم الرئيس الحالي أو المحافظين على مسافة نقدية منه.

ونحن نعتبر أن موقف السيدين المغزاوي وعبّو -مواجهة الرئيس في الانتخابات- هو مجرد صراع داخلي في سردية "تصحيح المسار"، أو بالأحرى في كيفية إدارته بصورة "تشاركية"، ولا يعكس الخلاف الحالي أي مراجعات جذرية سواء من جهة "شرعية الإجراءات" أو من جهة "لا شرعية العشرية السوداء". وهو موقف لا يسمح بتوسيع القاعدة الانتخابية للمترشح المغزاوي لتشمل خصوم الرئيس في المعارضة الراديكالية، مما يجعل من سقوطه في الدور الأول أمرا مفروغا منه.

عندما استعملنا كلمة "المترشح المُشكل" في العنوان للحديث عن السيد العياشي الزمال، فإننا نعني بـ"المُشكل" الإشكال والالتباس وعدم القدرة على رفع التنازع بين المختلفين بصورة يقينية، ونعني كذلك "الخطر الافتراضي" على حظوظ الرئيس، أي المشكل الحقيقي الذي يواجهه النظام الحالي بقبول هيئة الانتخابات ملف هذا المترشح بصورة نهائية. فهذا المترشح كان مواطنا مستقرا في عهد المخلوع، ولا نعلم له أي نشاط سياسي معارض. أما بعد الثورة فقد التحق بحزب "تحيا تونس" وكان رئيسا لقائمته في ولاية/محافظة سليانة، كما كان عنصرا فاعلا في الحملة الرئاسية للمترشح يوسف الشاهد سنة 2019.

وكان السيد الزمال من النواب الذين دعوا إلى سحب الثقة من رئيس مجلس النواب السيد راشد الغنوشي و"فتح قنوات تواصل مع رئيس الجمهورية"، وكان جزءا من الكتل البرلمانية التي سمّمت الحياة النيابية ومهدت للانقلاب على الديمقراطية التمثيلية. ولذلك كان من الطبيعي أن يساند إجراءات 25 تموز/ يوليو 2021 ويؤسّس حركة لدعمه باسم "عازمون". وإذا ما اعتمدنا على ما تقدم فإننا لا نجد أية فروق جوهرية بين مسار هذا المترشح وبين مسار السيد المغزاوي، فما الذي يجعل منه مترشحا "مُشكلا" بالمعنيين الواردين أعلاه؟

يرتبط "الإشكال" الأول بالسيرة الذاتية لهذا المترشح، فهو "رجل أعمال" يعارض بسلوكه الحالي قاعدة أن "رأس المال جبان". وهو أيضا "إنسان مستقر" لا علاقة له بـ"النضال" إلا داخل أجهزة الحكم في تحيا تونس وفي البرلمان، فما الذي يدفعه إلى الانقلاب على ذاته وعلى التحول إلى رمز من رموز الثبات وعدم التراجع رغم كل القضايا الانتخابية المنشورة ضده، بل رغم صدور بعض الأحكام الابتدائية القاسية ضده؟

نحن أمام معطى سياسي مهم يجعلنا لا نطمئن لأي تفسير "شعاراتي" يسعى إلى التأثير في الناخب نفسيا أو وجدانيا، ذلك أن رموز الحملة الانتخابية للسيد الزمال ينتمون إلى سرديات سياسية لا علاقة لها بالديمقراطية أو بالمصالحة الوطنية والاعتراف المبدئي بـ"المختلف الجذري"، خاصة حركة النهضة وائتلاف الكرامة

أما الإشكال الثاني فيتعلق بموقف مراكز القوى في المنظومة من هذا المترشح، ذلك أن قبول هيئة الانتخابات بترشحه وإبقائه رغم كل القضايا المتعلقة به، هو أمر ملتبس إذا ما استحضرنا موقف السلطة التنفيذية منه، أي موقف المركز السلطوي الداعم لبقاء الرئيس الحالي وحرصه على منع السيد الزمال من القيام بحملته الانتخابية. ورغم ميل العديد من التونسيين إلى تفسير هذا السلوك "النضالي" الجديد بوطنية السيد الزمال أو بمفهوم أخلاقي يتعلق بـ"الرجولة"، فإننا نعتبر أن الاكتفاء بهاتين العلتين لا يُفسّر شيئا.

فنحن أمام معطى سياسي مهم يجعلنا لا نطمئن لأي تفسير "شعاراتي" يسعى إلى التأثير في الناخب نفسيا أو وجدانيا، ذلك أن رموز الحملة الانتخابية للسيد الزمال ينتمون إلى سرديات سياسية لا علاقة لها بالديمقراطية أو بالمصالحة الوطنية والاعتراف المبدئي بـ"المختلف الجذري"، خاصة حركة النهضة وائتلاف الكرامة. كما أن أولئك الرموز معروفون بـ"براغماتيتهم"، وبعلاقاتهم المشبوهة بالمنظومة القديمة، وهو ما يجعل من مقاربة الإصرار على الترشح بمفاهيم "أخلاقية" أمرا غير موفّق.

بحكم غياب أي مصدر موثوق لمعرفة نوايا التصويت، فإنه لا مهرب من الاعتماد على إحصائيات "عفوية" تقوم على استقراء مواقف الناخبين داخل الفضاءات العمومية وفي مواقع التواصل الاجتماعي. ورغم وعينا بالقيمة العلمية المحدودة لمثل هذه القراءة، فإننا نلاحظ أن جزءا معتبرا من قواعد المعارضة الجذرية يعتبر أن السيد الزمال هو الفرصة الأخيرة لغلق قوسي "تصحيح المسار". ولن ينفع هنا تذكير هؤلاء بـ"تمرّد" هيئة الانتخابات على أحكام القضاء الإداري، ولن ينفع أيضا تذكيرهم بتحويل التنازع الانتخابي إلى القضاء العدلي (محكمة الاستئناف بتونس) بدل المحكمة الإدارية، ولن ينفع أخيرا تذكيرهم بماضي هذا المترشح وعلاقته بـ"تصحيح المسار" ولا تذكيرهم بمسارات العديد من قيادات حملته الانتخابية (خاصة علاقتهم بـ"الوطد" باعتباره الذراع الإيديولوجية الأهم للدولة العميقة).

نعتبر دعم الزمال أو غيره ضربا من التعويض على ذلك العجز، بل ضربا من التغطية عليه. وإذا ما واصل العقل السياسي للمعارضة بمختلف تشكيلاتها إدارة الأزمة -وإدارة خلافاتها البينية- بالمنطق ذاته، فإننا لا نستبعد نجاح الرئيس الحالي في البقاء في السلطة حتى بعد عهدته الرئاسية القادمة (باعتبار "تصحيح المسار" بديلا شاملا لا يقبل التشاركية، وباعتبار الدستور مجرد نص فوقي تحكمه موازين القوى

فالرغبة في إنهاء "تصحيح المسار" أصبحت خيارا أقرب إلى "الخيار الإيماني" في الحد الأدنى أو "الخيار الاستراتيجي" في الحد الأقصى (تهرئة شرعية السلطة وتحسين صورة المعارضة أمام الرأي العام الداخلي وأمام القوى الخارجية)؛ منها إلى "الخيار العقلاني" القائم على وجود إمكانية للفوز في هذه الانتخابات.

ختاما، فإن توسع القاعدة الانتخابية للسيد الزمال (وهي في الأساس قاعدة تنتمي إلى المنظومة القديمة) لا يمكن أن يغير من نتائج الانتخابات شيئا. فالسلطة تمتلك كل مفاتيح العملية الانتخابية (هيئة الانتخابات، الإعلام العمومي وأغلب منابر الإعلام الخاص، الهيئة التحكيمية في القضاء العدلي)، وهو ما يجعل من إمكانية حصول مفاجأة أمرا مستبعدا. ولذلك فإننا نعتبر أن محاولة إنهاء "تصحيح المسار" من داخل قوانين اللعبة التي وضعها على مقاسه هو خيار "لا عقلاني" من الناحية السياسية. إنه خيار يعكس العجز البنيوي من مكونات المعارضة وأجسامها الوسيطة على التوحد ضمن مشروع جامع، يتجاوز جدليا عشرية الانتقال الديمقراطي وتصحيح المسار على حد سواء.

ولذلك، فإننا نعتبر دعم الزمال أو غيره ضربا من التعويض على ذلك العجز، بل ضربا من التغطية عليه. وإذا ما واصل العقل السياسي للمعارضة بمختلف تشكيلاتها إدارة الأزمة -وإدارة خلافاتها البينية- بالمنطق ذاته، فإننا لا نستبعد نجاح الرئيس الحالي في البقاء في السلطة حتى بعد عهدته الرئاسية القادمة (باعتبار "تصحيح المسار" بديلا شاملا لا يقبل التشاركية، وباعتبار الدستور مجرد نص فوقي تحكمه موازين القوى دون غيرها من التعهدات أو التوافقات، وباعتبار القوانين الانتخابية أيضا مجرد ترسانة تشريعية يمكن تغييرها في أي وقت تبعا للمصلحة "الوطنية"، أي تبعا لمصلحة النظام كما حصل مؤخرا). وهو طرح نعلم جيدا أنه لن يعجب الكثير من "الحالمين"، أي لن يعجب أولئك "الفاعلين الاجتماعيين" الذين ما زالوا يُصرّون -رغم كل الخيبات- على التفكير بمنطق الرغبة لا بمنطق الواقع.

x.com/adel_arabi21