السيسي وابن زايد يطلقان مشروع "رأس الحكمة" غرب مصر (شاهد)

أعلن رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي، بالتعاون مع نظيره الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان، عن إطلاق مشروع "رأس الحكمة" الاستثماري على البحر المتوسط في شمال غرب مصر، والذي تقدر قيمته بنحو 35 مليار دولار.

وقد نشرت وكالة الأنباء الإماراتية، الجمعة، صوراً توثق حضور السيسي وآل نهيان إلى جانب مسؤولين من كلا البلدين، خلال "الإعلان عن مخطط مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة وتنميتها على الساحل الشمالي الغربي في مصر".

بحضور #محمد_بن_زايد و #عبد_الفتاح_السيسي .. القابضة ( ADQ ) تُعين "مُدن" مطوراً رئيسياً لمشروع "رأس الحكمة" في #مصر#فيديو_وام pic.twitter.com/SbcolDvVyt

— وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) October 4, 2024

بحضور محمد بن زايد وعبد الفتاح السيسي .. القابضة ( ADQ ) تُعين "مُدن" مطوراً رئيسياً لمشروع «رأس الحكمة» في مصر#إنفوجرافيك_وام https://t.co/MiLusGCVpV pic.twitter.com/BOZAwNldSA

— وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) October 4, 2024

وقد أعلنت الشركة "القابضة إيه دي كيو"، التابعة لحكومة أبوظبي، عن تعيين مجموعة مدن القابضة الإماراتية كمطور رئيسي لمشروع "رأس الحكمة".

وقررت دولة الإمارات في شباط/ فبراير الماضي ضخ استثمارات مباشرة بقيمة 35 مليار دولار في مصر خلال شهرين، وذلك بموجب اتفاق بين الحكومتين المصرية والإماراتية يهدف إلى تنمية 170.8 مليون متر مربع في منطقة رأس الحكمة على الساحل الشمالي الغربي.

وأعلنت شركة "القابضة إيه دي كيو" أنها ستستحوذ على حقوق تطوير مشروع رأس الحكمة مقابل 24 مليار دولار، في خطوة تهدف إلى تحويل المنطقة إلى واحدة من أكبر مشاريع تطوير المدن.

وأكدت الشركة أنها ستقوم بتحويل 11 مليار دولار (ما يعادلها من العملة المصرية) من الودائع للاستثمار في مشاريع رئيسية في مختلف أنحاء مصر، دعمًا لنموها الاقتصادي.

تشير الحكومة المصرية إلى أن إجمالي قيمة المشروع، الذي يهدف إلى إنشاء مدينة متكاملة تشمل منطقة سياحية كبيرة ومرسى للسفن السياحية ومطار دولي تحت إدارة إماراتية، يبلغ حوالي 150 مليار دولار.

ورأس الحكمة هي منطقة تتبع إدارياً محافظة مطروح في شمال غرب مصر، وتُعتبر من المعالم التاريخية التي تمثل بوابة مصر الغربية على الساحل الشمالي الغربي للبحر المتوسط.

اظهار أخبار متعلقة

وتاريخياً، كانت رأس الحكمة ميناءً لاستقبال السفن واستراحة للملوك والرؤساء. وتسعى الحكومة المصرية الآن للاستفادة من موقعها الاستراتيجي لتعزيز الاقتصاد المتعثر من خلال "صفقة إنقاذ" تُعتبر الأكبر في تاريخ البلاد.

وتواجه مصر أزمة اقتصادية حادة ناجمة عن نقص احتياطي العملة الصعبة، بدأت منذ عامين بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، وزادت حدتها جراء تداعيات حرب غزة، التي أدت إلى انخفاض إيرادات قناة السويس بأكثر من النصف وتباطؤ نمو السياحة، وهما من المصادر الأساسية للعملات الأجنبية في البلاد.