كيف أشعلت غزة أكبر حركة احتجاج في بريطانيا خلال التاريخ الحديث؟

عندما نظمت حملة التضامن مع فلسطين في بريطانيا أول احتجاج لها ضد حملة القصف الإسرائيلية في غزة، بعد أيام من أحداث السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، توقع القادة أن ينتهي الصراع في غضون أسابيع.

ونقلت صحيفة "الغارديان" البريطانية عن مدير الحملة بين جمال قوله: "أتذكر أنني قلت للطاقم: ربما نحتاج إلى الرد على هذا من خلال المسيرات حتى عيد الميلاد على الأرجح، لم أكن أرى أبعد من ذلك".

وأوضحت الصحيفة أن حسابات جمال كانت مبنية على الصراعات السابقة في قطاع غزة، في أزمة عام 2021، استمر القصف الإسرائيلي وإطلاق الصواريخ من قبل حماس لمدة 11 يومًا، بينما استمرت حرب عام 2014 لمدة سبعة أسابيع، وشهد عام 2012 ثمانية أيام من إراقة الدماء قبل التوصل إلى وقف إطلاق النار.

اظهار أخبار متعلقة

ولكن بعد مرور عام، لا تظهر الحرب الحالية أي علامة على التوقف، بل إنها تنتشر بدلا من ذلك إلى لبنان وتهدد بالتصعيد بعد هجوم الصواريخ الباليستية الإيرانية على "إسرائيل".

ويبدو أن الاحتجاجات في بريطانيا سوف تتوسع ردا على ذلك: فقد تضمنت مسيرة حملة التضامن مع فلسطين في الخامس من تشرين الأول/ أكتوبر في لندن شعارات "ارفعوا أيديكم عن لبنان" و"لا للحرب في الشرق الأوسط"، وقد حضر المسيرة عشرات الآلاف من الناس.

وقالت شرطة العاصمة إن عدد المشاركين فيها يبدو أعلى من عدد المظاهرات الأخيرة المطالبة بوقف إطلاق النار في غزة، والتي أصبحت أصغر وأقل تواترا منذ ذروتها في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

ولكن مع استمرار الآلاف من الناس في المشاركة في المسيرات كل ثلاثة أسابيع تقريبًا، يتفق كل من مجموعة الحملة وسكوتلاند يارد على أنها أكبر حركة احتجاجية شهدها التاريخ البريطاني الحديث، متجاوزة احتجاجات الطلاب التاريخية في عام 2010 ومظاهرات مناهضة حرب العراق في عام 2003.

يقول مساعد مفوض شرطة العاصمة مات تويست إن العام الماضي كان "أكثر الفترات ازدحامًا من حيث الاحتجاجات التي شهدناها على الإطلاق"، حيث حدثت المظاهرات الكبرى "بوتيرة أعلى بكثير مما رأيناه من قبل".

وذكر أنه "بالإضافة إلى المسيرات المؤيدة للفلسطينيين، نشهد الآن احتجاجات مضادة، ثم شهدنا نمو ما أسميه القوميين الثقافيين، أو ما يصفه بعض الناس بالجناح اليميني".

وأوضح: "نحن قلقون بشأن اتساع وتعميق الصراع وما هي العواقب المترتبة على هذا البلد، وعلى لندن على وجه الخصوص، عبر مجموعة من القضايا، افتراضنا التخطيطي هو أن هذه الاحتجاجات ستستمر".

ونظمت شرطة العاصمة استجابتها لجميع الاحتجاجات المتعلقة بحرب "إسرائيل" وغزة تحت الاسم الرمزي "عملية بروكس"، والتي كلفت حتى الآن 46.8 مليون جنيه إسترليني وشملت 60 ألف نوبة من الضباط المحليين و9600 من قبل أولئك الذين تم إقراضهم من قوات خارج لندن.

وذهب الجزء الأكبر من الموارد إلى المسيرات الوطنية العشرين التي دعت إليها حتى الآن  حملة التضامن مع فلسطين، على الرغم من أن العديد من المظاهرات الأصغر حجمًا حدثت في جميع أنحاء لندن، نظمتها مجموعة من المجموعات والشخصيات التي تدعم الأطراف المتعارضة في الصراع.

ويقول تويست: "كانت التكلفة هائلة. التكلفة المالية شيء، ولكن تكلفة الفرصة بالنسبة للندن شيء آخر، لأن هؤلاء الضباط تم سحبهم من الشرطة المحلية في الأساس - وهذا يعني أنهم لا يقومون بأشياء أخرى".

وبينت الصحيفة أن "الشرطة أحصت أكثر من 2600 احتجاج على المستوى الوطني مرتبط بالحرب بين إسرائيل وغزة، ووصف مجلس رؤساء الشرطة الوطنية استجابتها بأنها واحدة من أطول عمليات الشرطة وأكثرها استهلاكًا للموارد في التاريخ الحديث".

اظهار أخبار متعلقة

وفي لندن، تم اعتقال 404 أشخاص في الاحتجاجات بحلول نهاية يونيو، لكن 14 بالمئة فقط منهم أسفروا عن توجيه اتهامات، وفقًا لتحليل أجرته صحيفة أوبزرفر، مع بقاء 45 بالمئة من الحالات قيد التحقيق، بينما لم يتم اتخاذ أي إجراءات أخرى في أكثر من ثلثها.

وكان أكبر عدد من الاعتقالات التي تمت في يوم واحد في 11 تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، عندما اندلعت أعمال شغب بين المتظاهرين اليمينيين المتطرفين الذين زعموا حماية النصب التذكارية ضد احتجاج منتظم لـ  "حملة التضامن مع فلسطين" والذي صادف يوم الهدنة.

وكانت غالبية الجرائم التي سجلتها الشرطة في إطار عملية بروكس ككل "جرائم خرق السلام والنظام العام"، ولكن كانت هناك أيضًا العديد من الاعتداءات المزعومة على الضباط وسبعة اعتقالات للاشتباه في دعوة الدعم لجماعة إرهابية.

في شباط/ فبراير، أدينت امرأتان بارتكاب جرائم إرهابية لارتدائهما صورًا لعناصر حماس يدخلون "إسرائيل" على طائرات شراعية في 7 أكتوبر أثناء احتجاج حملة التضامن مع فلسطين بعد أسبوع.

وبحلول نهاية شهر حزيران/ يونيو كان قد تم اعتقال أكثر من 50 شخصا بتهمة ارتكاب جرائم كراهية أثناء الاحتجاجات، بما في ذلك جرائم النظام العام ذات الطبيعة الدينية وإثارة الكراهية العنصرية.

ووصفت سويلا برافيرمان، وزيرة الداخلية آنذاك، الاحتجاجات بأنها "مسيرات كراهية"، وأقالها ريشي سوناك بعد كتابة مقال يتهم شرطة العاصمة بتطبيق "معايير مزدوجة"، زاعمة أن المتظاهرين اليمينيين "قوبلوا بحق برد صارم"، في حين تم "تجاهل" "الحشود المؤيدة للفلسطينيين" إلى حد كبير.

ويرفض تويست مزاعم الشرطة ذات المستويين باعتبارها "هراء"، مضيفًا: "لقد أصبحت عبارة مفيدة لأولئك الذين يسعون إلى الانتقاد والتقويض دون إضافة بناءة إلى المناقشة. نحن نمارس الشرطة دون خوف أو محاباة، وفقًا للقانون كما هو - وليس كما قد يرغب الناس".

اظهار أخبار متعلقة

ويتهم جمال المنتقدين بالتركيز بشكل غير متناسب على "حفنة من اللافتات" والهتافات "غير المقبولة" التي تهتف بها مجموعات صغيرة من الناس في حشود قوامها آلاف الأشخاص.

ويضيف: "إن عدد الأشخاص الذين يتم اعتقالهم في هذه المظاهرات منخفض للغاية، بالنسبة للأفراد، بالطبع ننظر إلى ما إذا كنا نرى أي أنماط أو أي شيء إشكالي. ولكن ما نحصل عليه هو حفنة من الأشياء التي تحدث والتي لا تحدث إلى الغالبية العظمى".